ب گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، کودکانی که در خانه یا جامعه در معرض آزار و تهدید قرار دارند، اغلب سکوت می‌کنند، اما این سکوت نشانه‌ای خاموش از درد و رنج آنهاست. نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان مشهد، می‌گوید قانون حمایت از اطفال و نوجوانان حتی به «احتمال آسیب» واکنش نشان می‌دهد، اما فقدان خانه‌های امن و ناآگاهی مسئولان، بسیاری از کودکان را در معرض آسیب‌های جسمی و روانی شدید باقی گذاشته است.
در ادامه گفت و گوی رکنا با نیره عابدین زاده معاون دادستان مشهد و مدیر مجتمع شوق زندگی مشهد را می توانید بخوانید.
خبرنگار:
وقتی در جامعه درباره‌ی آسیب‌ها و موضوع آزار کودکان صحبت می‌کنیم، بیشتر نگاه‌ها متوجه دختران و زنان می‌شود. اما متأسفانه آسیب‌هایی که در همین حوزه متوجه پسران و پسر بچه‌هاست، کمتر دیده و بررسی می‌شود. در واقع، گویی بخشی از این مسئله در سایه قرار گرفته است. من می‌خواهم بدانم از نظر شما، آیا خانه‌های امنی که به‌طور مشخص برای پسران در معرض آزار ، آسیب شکل گرفته باشد وجود دارد؟ و در مرحله‌ی نخست به‌طور خاص می‌خواهم بدانم چه برنامه‌ها و سازوکارهایی برای حمایت از پسرانی که در معرض آسیب و آزار هستند، پیش‌بینی شده است؟
نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان مشهد، در پاسخ به خبرنگار اجتماعی رکنا اینگونه گفت:
"زمانی که بحث کودک مطرح می‌شود، قانون و دستگاه قضایی هیچ تفاوتی میان دختر و پسر قائل نمی‌شوند. آنچه می‌تواند وضعیت کودک را خاص‌تر و حساس‌تر کند، شرایطی مانند کم‌توانی ذهنی یا معلولیت جسمی و حرکتی است. چنین کودکانی به دلیل آسیب‌پذیری مضاعف در معرض تهدیدهای بیشتری قرار دارند و قانون نیز با حساسیت بیشتری به وضعیت آنان پرداخته است.
در این میان، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی که در اختیار ما قرار دارد «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» است که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد. این قانون، به‌ویژه از منظر پیشگیرانه، ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی دارد. شخصاً در مقام دادستانی و در جریان پرونده‌های متعدد، هر روز با مبانی اجرایی این قانون درگیر هستم و باید بگویم که متأسفانه هنوز این قانون در سطح جامعه و حتی در بسیاری از نهادهای مرتبط، ناشناخته باقی مانده است. در حالی که اگر به‌درستی شناخته و اجرایی شود، می‌تواند در پیشگیری از بسیاری آسیب‌ها به کودکان بسیار اثرگذار باشد.
وی افزود: "کی از جدی‌ترین آسیب‌هایی که کودکان را تهدید می‌کند، موضوع تعرض و آزار جنسی است. این آسیب، چه متوجه دختران باشد و چه پسران، آثار مخرب و ماندگاری دارد. با این حال، در بسیاری از موارد وقتی صحبت از پسران به میان می‌آید، یا موضوع نادیده گرفته می‌شود یا به دلیل برخی باورهای غلط جنسیتی کم‌اهمیت تلقی می‌شود. در حالی که واقعیت این است که آسیب‌های ناشی از تعرض، هم برای دختران و هم برای پسران، عمیق و جبران‌ناپذیر است. این آسیب‌ها تنها محدود به جسم نمی‌شوند بلکه روح و روان کودک را به شدت متأثر می‌کنند و سال‌ها با او باقی می‌مانند. این تجربه‌های تلخ معمولاً در ذهن کودک سرکوب می‌شود، اما خاموش نمی‌ماند و در ادامه‌ی زندگی می‌تواند کیفیت زندگی فرد را پایین بیاورد یا حتی به شکل دیگری در جامعه بازتولید شود."
عابدین زاده با تاکید بر اینکه از منظر قانونی نیز، اثبات چنین جرایمی در بسیاری از موارد دشوار است. با این حال، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یک گام مهم رو به جلو برداشته است بیان داشت: " این قانون مقرر می‌دارد که حتی اگر تنها «احتمال» آسیب‌دیدگی کودک وجود داشته باشد و هنوز اثبات قضایی آن قطعی نشده باشد، باز هم دستگاه قضایی می‌تواند ورود کند. به عبارت دیگر، قرار نیست حتماً پرونده به دادگاه برود و مجرم مجازات شود تا حمایت از کودک آغاز شود. بلکه کافی است نشانه‌هایی از احتمال آسیب وجود داشته باشد تا دادستان دستور مداخله دهد، کودک از محیط خطر دور شود، به محیطی امن انتقال یابد و حمایت‌های روانی و اجتماعی از همان لحظه آغاز شود.
معاون دادستان مشهد با بیان اینکه اما پرسش اصلی شما درباره‌ی وجود خانه‌های امن ویژه پسران است. باید تأکید کنم که ما در کشور خانه‌های امنی که به‌طور خاص برای پسران تعریف شده باشد، نداریم گفت: " تنها در شرایط بسیار خاص، مثلاً زمانی که آزار و آسیب از سوی اعضای خانواده وارد شده و مقام قضایی به این نتیجه برسد که ماندن کودک چه دختر و چه پسر در خانواده خطرناک است، امکان جداسازی وجود دارد. در چنین شرایطی کودک به مراکز بهزیستی منتقل می‌شود. این انتقال نه به معنای ورود به خانه امن، بلکه به عنوان حضور موقت در مراکز قرنطینه اولیه‌ی بهزیستی است. پس از آن، کودک می‌تواند به شبه‌خانواده‌های سازمان بهزیستی سپرده شود و عملاً از خانواده‌ی اصلی خود جدا شود. این روند اگرچه به نوعی حفاظت از کودک به شمار می‌آید، اما در عمل جایگزین خانه امن واقعی برای پسران نیست و بیشتر یک اقدام اضطراری است تا یک سیاست حمایتی پایدار."
نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان مشهد، در ادامه‌ی گفت‌وگو توضیح داد: "زمانی که پای جداسازی کودک از خانواده و انتقال او به مراکز حمایتی پیش می‌آید، باید بدانیم که این جدایی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین تصمیم‌هاست. چنین اقدامی در واقع آخرین مرحله‌ی مداخله است و به‌طور طبیعی با پیامدهای روانی سنگینی برای کودک همراه می‌شود. زیرا در بیشتر موارد، کودکان توسط همان فرد یا افرادی که به آنها آسیب رسانده‌اند مورد تهدید قرار می‌گیرند. تهدید برای یک کودک مفهومی بسیار جدی‌تر و عینی‌تر از بزرگسالان دارد."
عابدین زاده گفت: "برای نمونه، وقتی فرد آسیب‌زننده به کودک می‌گوید: «اگر چیزی بگویی تو را می‌کشم»، این جمله برای او صرفاً یک تهدید لفظی نیست، بلکه کودک واقعاً تصور می‌کند که کشته خواهد شد و تجربه‌ی مرگ را در ذهنش لمس می‌کند. یا اگر به او گفته شود: «اگر موضوع را فاش کنی، مادرت را آتش می‌زنم»، کودک چنین تهدیدی را کاملاً واقعی می‌پندارد و از آن می‌ترسد. این همان تفاوت مهمی است که میان درک یک کودک و یک بزرگسال از تهدید وجود دارد. به همین دلیل، اغلب کودکان از بیان آنچه بر آنها گذشته خودداری می‌کنند و سکوت را ترجیح می‌دهند.
معاون دادستان مشه تاکید کرد : "با این حال، سکوت کودکان خالی از نشانه نیست. در بسیاری از پرونده‌هایی که من با آنها مواجه بوده‌ام، کودک با بروز علائم رفتاری غیرمستقیم تلاش کرده است رنج و آسیب خود را نشان دهد. نشانه‌هایی مانند افت ناگهانی در عملکرد تحصیلی، انزوا و گوشه‌گیری، کابوس‌های مکرر شبانه، شب‌ادراری یا رفتارهای اضطرابی دیگر. اما متأسفانه خانواده‌ها غالباً این علائم هشداردهنده را جدی نمی‌گیرند و به جای پیگیری تخصصی، تصور می‌کنند این‌ها بخشی از مشکلات معمول دوران کودکی است. همین بی‌توجهی سبب می‌شود تا زمانی به حقیقت پی ببرند که کار از کار گذشته باشد و آسیب‌های جدی‌تری به کودک وارد شده باشد."
نیره عابدین زاده با گفتن از اینکه یکی دیگر از ابعاد مسئله، ناآگاهی خود کودکان است. ما در کشور به اندازه‌ی کافی به موضوع آموزش مهارت‌های خودمراقبتی و اصول ایمنی به کودکان نپرداخته‌ایم ادامه داد: "حال آنکه در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» به صراحت بر این نکته تأکید شده است که کودکان باید با اصول اولیه‌ی مراقبت از خود آشنا شوند. آنان باید بدانند در مواجهه با موقعیت‌های خطرناک و وقایع سهمگین چه واکنشی نشان دهند، چگونه باید موضوع را پنهان نکنند و به چه کسانی اعتماد کنند تا مسئله را بیان کنند. از سوی دیگر، فردی هم که شنونده‌ی سخن کودک است، موظف است بلافاصله اقدام لازم را انجام دهد.در این قانون، تعرض جنسی به کودک به‌عنوان یکی از شدیدترین خطرات در نظر گرفته شده است. باید تأکید کنم که تعرض جنسی تنها به معنای رابطه‌ی کامل نیست. این مفهوم طیف گسترده‌ای دارد؛ از لمس ناخواسته و نامشروع گرفته تا در معرض قرار دادن کودک در برابر تصاویر و فیلم‌های مستهجن، اجبار او به تماشای صحنه‌های نامتعارف بزرگسالان یا حتی سخنان و رفتارهای تحقیرآمیز جنسی. تمام این موارد در قانون پیش‌بینی شده و جرم‌انگاری شده است.
عابدین زاده افزود: "نکته‌ی مهم‌تر این است که اگر فردی ــ چه از اعضای خانواده، چه مسئولان مدرسه یا هر شهروند دیگری ــ متوجه شود کودکی در معرض چنین آسیب‌هایی قرار دارد، وظیفه دارد موضوع را گزارش دهد. در غیر این صورت، قانون او را نیز مجرم می‌شمارد. یعنی اگر من به‌عنوان فردی مطلع، از وقوع تعرض آگاه شوم ولی هیچ اقدامی نکنم یا موضوع را به مراجع قانونی اطلاع ندهم، در برابر قانون مسئول و مجرم محسوب می‌شوم. پرسش جدی اینجاست: چند درصد از شهروندان ما از این تکلیف قانونی آگاه هستند؟ چند نفر می‌دانند که سکوت در برابر چنین آسیبی، خود جرم است؟
خبرنگار: از این رو، مسئله‌ی آموزش اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ هم آموزش به خانواده‌ها و هم آموزش به خود کودکان. پرسش بعدی این است که این آموزش‌ها باید از چه طریقی ارائه شود؟
معاون دادستان مشهد اینگونه پاسخ داد: به نظر من نخستین و اصلی‌ترین مسیر، رسانه‌ها هستند. رسانه‌های عمومی از جمله صدا و سیما می‌توانند نقش بزرگی در اطلاع‌رسانی داشته باشند. از سوی دیگر، نباید فراموش کنیم که نسل امروز کودکان و نوجوانان ارتباط عمیقی با فضای مجازی دارد و این فضا می‌تواند یکی از ابزارهای اصلی آموزش باشد. در کنار این‌ها، نظام آموزشی کشور نیز باید فعال شود. مهدکودک‌ها و مدارس می‌توانند بهترین بستر برای آموزش اصول خودایمنی و خودمراقبتی به کودکان باشند. این آموزش‌ها باید به صورت یک سرفصل درسی مشخص طراحی و اجرا شود تا کودک از همان سال‌های ابتدایی یاد بگیرد چگونه از خود محافظت کند. برای والدین نیز می‌توان مسیرهای آموزشی را از طریق رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی فراهم کرد تا آگاهی آنها نسبت به مسئولیت‌هایشان افزایش یابد.
نیره عابدین زاده با بیان اینکه شش سال از تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» گذشته است و ما در سال ۱۴۰۴ قرار داریم. در این مدت، واقعیت این است که حتی بسیاری از مسئولان نیز با این قانون آشنایی کافی ندارند و ضرورت آن را درک نکرده‌اند گفت:" در حالی که نخستین گام در اجرای مؤثر قانون، شناخت و آگاهی مسئولان نسبت به تکالیف و وظایفی است که بر عهده‌شان گذاشته شده است. تا زمانی که این آگاهی در سطح نهادها و مسئولان شکل نگیرد، اجرای کامل قانون و تحقق اهداف حمایتی آن دشوار خواهد بود."
نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان مشهد، ادامه داد: "تکالیف مندرج در این قانون الزام‌آور است و کوتاهی در انجام آن را قانون به‌عنوان ترک فعل تلقی کرده است؛ مطابق ماده‌ی ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هر نهادی که از اجرای تکالیف قانونی خود سرباز زند، مشمول مسئولیت‌های ناشی از ترک فعل خواهد شد. این موضوع تنها متوجه سازمان خاصی نیست؛ برای نمونه اگر سازمان بهزیستی از انجام وظایف محوله خود کوتاهی کند، این به منزله‌ی ترک فعل است و عواقب قانونی را به دنبال خواهد داشت. حتی در متن قانون برای برخی نهادها مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز مجازات‌ها و تکالیف مشخص شده است.به‌نظر من، پیش از آنکه بخواهیم آموزش‌هایی را مستقیم به مردم و کودکان ارائه دهیم، لازم است ابتدا مسئولان و متولیان مرتبط با اجرای قانون آموزش ببینند و نسبت به تکالیف و پیامدهای قانونیِ ترک فعل آگاهی یابند. تصور من این است که در شرایط کنونی کشور، این گام نخست حیاتی‌تر از هر اقدام دیگری است؛ زیرا نادیده گرفتن این تکالیف و وظایف نهادی خود می‌تواند بستر به‌وجود آمدن وضعیت‌های بحرانی را فراهم آورد. بنابراین ضروری است مسئولان با ماهیت قانون آشنا شوند، ضرورت اجرای آن را درک کنند و بدانند که مسئولیت‌های قانونی بر عهده‌ی آنان قرار گرفته است. قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی نیز دارد و اگر دستگاه‌ها کمترین تلاش را برای شناخت و اجرای این آیین‌نامه‌ها داشته باشند، بسیاری از مشکلات قابل پیشگیری خواهد بود."
خبرنگار: وقتی از کودکان سخن می‌گوییم لازم است به نوجوانان هم توجه ویژه‌ای داشته باشیم. نوجوانان، چه دختر و چه پسر، اگر در محیط خانه مورد آزار قرار بگیرند ــ که آمار این موارد نیز قابل توجه است ــ از کجا می‌توانند به محیطی امن پناه ببرند؟
معاون دادستان مشهد اینگونه به این پرسش پاسخ داد: در سطح کشور ما خانه‌های امنی که به‌طور ویژه برای کودکان و نوجوانان در معرض آزار طراحی شده باشد، وجود ندارد. آنچه به‌عنوان خانه امن در دسترس است، عمدتاً مراکز حمایتی ویژه‌ی زنان خشونت‌دیده است که به زنان امکان می‌دهد برای مدتی از محیط خشونت‌زا فاصله بگیرند و سپس در صورت فراهم شدن شرایط، به زندگی عادی بازگردند. متأسفانه کودکان و نوجوانان به‌عنوان گروهی که نیازمند حمایت اختصاصی هستند، در این ساختار کمتر دیده شده‌اند.در عمل، نخستین و برجسته‌ترین راه تماس و درخواست حمایت، شماره‌ی ۱۲۳ است؛ یعنی کودک یا هر شخص مطلع می‌تواند با این شماره تماس بگیرد و موضوع را گزارش دهد. فرض را بر این می‌گیریم که گزارش به‌دقت ثبت شود و پیگیری‌های لازم انجام پذیرد و مأمور مربوطه با شجاعت و حساسیت به مصداق حادثه مراجعه کند؛ اما در واقعیت موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد: اولاً کودک ممکن است در حضور اعضای خانواده موضوع را انکار کند یا نتواند آن را بازگو کند؛ ثانیاً افرادی که به موضوع ورود می‌کنند باید روش مواجهه‌ی حرفه‌ای با کودک را بدانند؛ مداخله‌ی غیرحرفه‌ای می‌تواند به‌جای حل مسئله، به تشدید آسیب‌ها بینجامد؛ چون اطلاع‌رسانی ناصحیح یا برخورد ناهنجار می‌تواند خانواده‌ی آسیب‌زننده را آگاه سازد و در نتیجه کودک را در معرض خطر مضاعف قرار دهد و هم آسیب جنسی و هم آسیب‌های جسمی و روانی عمیق‌تر شود."
نیره عابدین زاده افزود: "از این جهت، تقویت سازوکارهای گزارش‌دهی و پاسخگوییِ سازمان بهزیستی برای مدیریت خط ۱۲۳ ضروری و فوری است. اینکه بعد از گزارش، حساسیت و دقت در بررسی بالا باشد، به منابع انسانی کافی، توان اعزام، امکانات حمل و نقل و نیروی آموزش‌دیده نیاز دارد؛ اموری که امروز در بسیاری از مناطق به‌صورت ایده‌آل فراهم نیست، اما همین سازوکار موجود دست‌کم یک امکان حمایتی اولیه برای کودکان فراهم می‌آورد.در عین حال باید توجه داشت که قانون هم سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده است. مطابق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، در صورت تشخیص دادستان نسبت به وجود خطر حاد برای کودک در محیطی خاص، دادستان مجاز است دستور جداسازی کودک از آن محیط را صادر کند و او را به محیطی امن منتقل نماید. نکته‌ی کلیدی این است که قانون الزام نکرده این محیط امن حتماً زیرنظر و متعلق به یک نهاد دولتی خاص مانند بهزیستی باشد؛ بلکه امکان دارد دادستان به تشخیص خود فردی مؤمن و مورد اعتماد را به‌عنوان امین موقت تعیین کند و کودک را برای مدتی به او بسپارد؛ یا اینکه فرد دیگری در جامعه که منزلش می‌تواند به‌صورت موقتی و ایمن پذیرای کودک باشد، تحت عنوان امین موقت به‌کار گرفته شود.
این انعطاف‌پذیریِ قانونی ضروری است زیرا شرایط و ظرفیت‌های محلی متفاوت است و گاهی منابع رسمی پاسخگو نیستند؛ اما در عین حال باید تاکید کرد که بسیاری از ریشه‌های این نوع آزارها در اختلالات روانی خانواده‌ها ریشه دارد و درمان این اختلالات روندی طولانی و دشوار است. نخستین قدم در درمان، پذیرش وجود مشکل از سوی فرد مبتلاست؛ اما اغلب متجاوزان یا افراد با مشکلات روانی‌تن‌دار، از پذیرش بیماری سر باز می‌زنند و درمان را نمی‌پذیرند. حتی در مواردی که پذیرش صورت گیرد، مسیر درمان و بازتوانی زمان‌بر است و تا حصول نتیجه ممکن است مدت‌ها طول بکشد؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که با یک اقدام فوری همه چیز حل شود."
معاون دادستان مشهد در ادامه گفت: "در نهایت، تجربه‌ی میدانی من نشان داده است که کودکانی که بالاخره به حمایت‌های جدی و حرفه‌ای دسترسی یافته‌اند، شانس بیشتری برای بازیابیِ روانی و اجتماعی خود دارند؛ اما تحقق این حمایت‌ها نیازمند شناخت قانونی، وجود ساختارهای حمایتی پایدار، نیروی انسانی آموزش‌دیده و عزم نهادهای مسئول است. تا زمانی که نظام مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در سطوح مختلف تقویت نشود و تا زمانی که ترک فعل‌ها و کم‌کاری‌ها به‌صورت جدی پیگیری نگردد، حقوق و امنیت کودکان ــ به‌ویژه آنانی که در محیط‌های خانوادگی در معرض خطر هستند ــ به‌خطر خواهد ماند."
نیره عابدین‌زاده در ادامه‌ی سخنان خود گفت: "بارها شاهد بودم که حتی در مواردی که پدر مرتکب آزار شده بود، فرزندان نسبت به مجازات سنگین او بیم داشتند و دلشان برایش می‌سوخت. آنان می‌خواستند صرفاً از محیط خشونت‌زا جدا شوند و به جایی امن منتقل گردند، اما از اینکه برای پدرشان مجازات شدید یا سنگینی در نظر گرفته شود، نگران بودند. در حقیقت، خواسته‌ی اصلی کودکان در چنین شرایطی، نه مجازات حداکثری برای والدین، بلکه یافتن محیطی امن برای خودشان بود.
امروز چنین محیطی عمدتاً در قالب مراکز شبه‌خانواده‌ی سازمان بهزیستی تعریف شده است یا در مواردی، دادستان به تشخیص خود، کودک را به فرد یا خانواده‌ای مطمئن می‌سپارد. اما واقعیت این است که ما به سازوکارهای حمایتی گسترده‌تر و ساختارمندتری برای کودکان و نوجوانان نیازمندیم."
خبرنگار: در اینجا پرسش کلیدی مطرح می‌شود و آن اینکه نیاز به توسعه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان در چه سطحی است و نقش قوه قضاییه در پیشگیری از جرم و خشونت علیه آنان چه می‌تواند باشد؟ از سوی دیگر، بیش از یک دهه است که تلاش می‌شود قانونی جامع برای حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت تصویب شود، اما هنوز به سرانجام نرسیده است. در حالی که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بالاخره به تصویب رسید، اجرای آن همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست. این نگرانی جدی وجود دارد که حتی اگر قانون حمایت از زنان و دختران هم به تصویب برسد، سرنوشتی مشابه پیدا کند؛ یعنی بر روی کاغذ بماند و در عمل، تأثیر چندانی بر زندگی روزمره‌ی جامعه نگذارد.
نیره عابدین زاده معاون دادستان مشهد اینگونه پاسخ داد: "باید به این نکته توجه داشت که وجود قوانین اختصاصی برای گروه‌هایی مانند زنان یا کودکان، به معنای جداسازی یا تبعیض نیست، بلکه تأکیدی است بر نیاز این گروه‌ها به توجه ویژه. آنان به دلیل شرایط خاص زیستی و اجتماعی، بیش از سایر گروه‌ها در معرض خطر آسیب قرار دارند و قانونگذار با تأکید بر آنها در واقع پیام هشدار و اولویت به جامعه می‌دهد.در مشهد، ما تلاش کردیم تا برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بستر واقعی و عملیاتی فراهم کنیم. از سال ۱۳۹۹، هم‌زمان با تصویب این قانون، مجتمع قضایی حمایتی «شوق زندگی» را پایه‌گذاری کردیم. ایده‌ی اصلی من این بود که دادرسی کودکان و نوجوانان باید کاملاً متفاوت از دادرسی‌های عمومی و بزرگسالان باشد. کودک از محیط دادگاه و حتی از شنیدن اصطلاحات حقوقی می‌ترسد؛ کلماتی مانند «متهم» یا «دادگاه» در ذهن او بار منفی دارد، حتی اگر در ظاهر به نفع او به کار برده شود.
وی افزود: "به همین دلیل، مجتمع «شوق زندگی» را با نگاهی متفاوت طراحی کردیم؛ جایی که نه شبیه دادگاه رسمی باشد و نه کودک را در فضای پر از اضطراب عدالت کیفری قرار دهد. بلکه محیطی نزدیک به علوم اجتماعی باشد و کودک بتواند با آن ارتباط بگیرد. به همین علت حتی در انتخاب نام آن دقت کردیم تا واژه‌ای آرامش‌بخش و امیدبخش در ذهن کودک شکل بگیرد.این مجتمع امروز در مشهد فعال است و نه‌تنها اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را پیگیری می‌کند، بلکه یکی از مأموریت‌های اصلی‌اش آگاه‌سازی عمومی از وجود این قانون و ایجاد مطالبه‌گری اجتماعی برای اجرای آن است. ویژگی مهم مجتمع شوق زندگی این است که همه‌ی نهادهای مرتبط ــ از قوه قضاییه گرفته تا سازمان بهزیستی، علوم پزشکی، آموزش و پرورش و حتی نیروی انتظامی ــ در کنار هم و به‌صورت برخط همکاری می‌کنند تا در لحظه‌ی بروز خطر برای کودک، واکنش فوری و هماهنگ نشان دهند.در آغاز کار، بیشتر گزارش‌ها از طریق نیروی انتظامی به ما ارجاع داده می‌شد. شهروندی وقتی با موردی مثل غفلت، ترک تحصیل یا کودک‌آزاری مواجه می‌شد، به پلیس مراجعه می‌کرد و آنها موضوع را به مجتمع ما ارجاع می‌دادند. نمونه‌های متعددی از کودکان طلاق‌دیده، اختلافات خانوادگی، یا زنان آسیب‌دیده به این ترتیب به ما معرفی شدند و در فرآیند حمایت قرار گرفتند. بسته به مورد، گاهی لازم بود پرونده‌ی قضایی تشکیل دهیم، گاهی جداسازی کودک از محیط آسیب‌زا ضرورت داشت و گاهی باید نهادی خاص را پای کار می‌آوردیم تا به تکالیف قانونی‌اش عمل کند.
ادامه داد:" جالب اینجاست که پس از گذشت مدتی، مراجعه‌ی «خودمعرف»ها افزایش یافت. یعنی بدون تبلیغات رسمی، خانواده‌ها و افراد آسیب‌دیده از طریق شنیده‌ها و تجربه‌های دیگران متوجه شدند که چنین مجتمعی وجود دارد و می‌توانند برای حمایت به آن مراجعه کنند. این نشان می‌دهد که اگر ساختار حمایتی واقعی و مؤثر ایجاد شود، جامعه خود به‌تدریج آن را خواهد شناخت و به آن اعتماد خواهد کرد.یکی از نکات جالب و در عین حال قابل تأمل این بود که پس از مدتی، کودکان و نوجوانان خودشان مستقیماً به مجتمع مراجعه می‌کردند. ما از آنها می‌پرسیدیم که چگونه با این مرکز آشنا شده‌اند. پاسخ بسیاری از آنها حیرت‌انگیز بود: «از هوش مصنوعی پرسیدیم.» این بچه‌ها در فضای مجازی جست‌وجو کرده بودند، نام مجتمع شوق زندگی را پیدا کرده بودند، درباره آن تحقیق کرده و سپس با اطمینان آمده بودند تا مسئله‌شان را مطرح کنند و درخواست کمک داشته باشند.
معاون دادستان مشهد ادامه داد: در تابستان گذشته موارد متعددی داشتیم که نوجوانان از مناطق مختلف مشهد، چه از محله‌های مرفه و چه از حاشیه‌ی شهر، به مجتمع مراجعه کردند. آنها مشکلاتشان را با صراحت بیان می‌کردند و از تیم‌های مددکاری، روان‌شناسی و قضایی ما یاری می‌خواستند. جالب‌تر اینکه بخش عمده‌ای از این مراجعات از سوی پسران نوجوان بود؛ پسرانی که در فضای مجازی به دنبال راه‌حل گشته بودند و سرانجام به این نتیجه رسیده بودند که بهترین مسیر، مراجعه به یک مجتمع قضایی حمایتی است.
عابدین زاده تاکید داشت : این تجربه به روشنی نشان داد که نسل جدید به‌شدت متفاوت است. آنها فعالانه در جست‌وجوی مرجع حمایتی هستند و اگر نهادی مطمئن بیابند، بدون تردید به آن مراجعه می‌کنند. همین امر اهمیت ایجاد دسترسی‌های ساده‌تر، مانند خطوط تلفنی شبانه‌روزی، را دوچندان می‌کند. زیرا مجتمع شوق زندگی تنها در ساعات اداری فعال است و خارج از این زمان، کودکان ناچارند برای طرح مشکل به کلانتری مراجعه کنند؛ محیطی که به هیچ‌وجه مناسب بیان مسائل حساس کودکان نیست. در حال حاضر، تنها خط اضطراری موجود همان شماره‌ی ۱۲۳ است. اما ضروری است که این سامانه تقویت شود و موضوعات کودک‌آزاری را به‌عنوان یک هشدار جدی تلقی کند. تجربه‌ی ما در مشهد نشان داده است که همکاری مستقیم میان ۱۲۳ و مجتمع شوق زندگی، بسیار مؤثر بوده است. به این صورت که کارشناسان ۱۲۳ با حضور در مجتمع، موضوعات را مطرح می‌کنند، اتاق فکر مشترک تشکیل می‌شود و سپس راهکارهای مداخله برای حمایت از کودک طراحی و اجرا می‌گردد. این الگو متأسفانه در تهران و بسیاری دیگر از استانها شکل نگرفته است.پس از دو سال فعالیت، نتایج این مجتمع به‌تدریج در سطح شهر مشهد آشکار شد؛ از جمله کاهش شمار کودکان کار و کاهش ورودی به مراکز نگهداری. بخشی از این موفقیت مرهون همکاری داوطلبان اجتماعی و مردم بود که به‌طور فعال در فرآیند حمایت مشارکت کردند. همین دستاوردها باعث شد که تجربه‌ی مشهد در سند تحول قوه قضاییه جای گیرد و ایجاد مجتمع‌های مشابه در سراسر کشور به‌عنوان یک ضرورت مطرح شود.
ادامه داد: :امروز معاونت راهبردی قوه قضاییه ایجاد مجتمع‌های حمایتی شوق زندگی را در همه‌ی استانها الزامی کرده است. فلسفه‌ی اصلی این مجتمع‌ها حمایت از کودکان، نوجوانان و زنان است و دادستان‌ها موظف‌اند نسبت به حقوق این گروه‌ها حساس‌تر و پیگیرتر باشند، حتی در حدی که نقش «وکیل مدافع» آنان را ایفا کنند.اکنون در استان‌هایی چون زنجان، اهواز، قم و تهران مجتمع شوق زندگی شکل گرفته است. با این حال، گستره‌ی فعالیت آنها هنوز به پای مشهد نمی‌رسد. به‌عنوان نمونه، در تهران بیشتر تمرکز بر موضوع فرزندخواندگی، واگذاری کودکان به خانواده‌های جایگزین و تا حدودی رسیدگی به وضعیت کودکان کار است. اما در مشهد، دامنه‌ی فعالیت بسیار وسیع‌تر است: از رسیدگی به جرایم علیه کودکان گرفته تا حتی جرایمی که خود کودکان مرتکب می‌شوند.ویژگی ممتاز مجتمع مشهد، ساختار «دوستدار کودک» آن است. از طراحی فضا و مبلمان گرفته تا رنگ‌ها و تجهیزات، همه‌چیز به‌گونه‌ای انتخاب شده که کودک هنگام ورود احساس نکند به یک دادگاه آمده است. بلکه بیشتر فضا شبیه مدرسه یا مهدکودک است؛ جایی که حس امنیت و آرامش دارد و کودک می‌تواند بدون ترس، موضوع خود را بیان کند.البته با توجه به سابقه‌ی طولانی‌تر مشهد، طبیعی است که این شهر پیشروتر باشد. اما انتظار می‌رود سایر استانها نیز با تقویت ساختارهای خود، به همین سطح از اثرگذاری برسند. برخی استانها مانند زنجان نشان داده‌اند که می‌توانند بسیار قوی عمل کنند و به‌تدریج تجربه‌ای مشابه مشهد را رقم بزنند.
نیره عابدین‌زاده در پایان گفت‌وگو به نقش آموزش‌وپرورش در آگاه‌سازی کودکان و نوجوانان اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد:"خوشبختانه در بسیاری از این فرآیندها، زنان و به‌ویژه قضات زن نقش پررنگی دارند؛ کسانی که نگاه مادرانه و مشفقانه‌تری دارند و همین نگاه باعث می‌شود با دلسوزی بیشتری پیگیر امور باشند. اما وقتی صحبت از آگاه‌سازی کودکان و نوجوانان می‌شود، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین نهادهایی که می‌تواند نقشی اساسی ایفا کند، مدارس هستند.
در مجتمع شوق زندگی مشهد، آموزش‌وپرورش نه‌تنها به‌عنوان یک نهاد همکار حضور دارد بلکه به‌صورت رسمی نماینده‌ای از این سازمان در مجتمع مستقر است. این نماینده وظیفه‌ی مشخصی دارد: کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان. حتی در ایام تابستان که مدارس تعطیل بودند، حضور آموزش‌وپرورش در این مجتمع ادامه داشت. آنها وضعیت دانش‌آموزانی را که در خانه‌های خود در معرض آسیب بودند، رصد می‌کردند، برای خانواده‌هایشان جلسات آموزشی و کارگاه‌های آگاهی‌بخشی برگزار می‌کردند و با والدین درباره‌ی روش‌های صحیح حمایت و مراقبت از فرزندانشان گفت‌وگو می‌کردند.
اما واقعیت این است که موضوعات مربوط به کودکان بسیار پیچیده و چندلایه‌اند و ورود به آنها نیازمند مهارت حرفه‌ای بالاست. در بسیاری از پرونده‌ها لازم است برای حمایت مؤثر از کودک، سناریوهای دقیق طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که اگر کودک مورد آزار قرار گرفته باشد، مستندات کافی جمع‌آوری شود تا فرد آسیب‌زننده بعدها با حکم تبرئه مواجه نشود. زیرا اگر کودک احساس کند که نه‌تنها حمایتی دریافت نکرده، بلکه شرایطش بدتر هم شده است، اعتمادش را به همه‌ی بخش‌های حاکمیتی از دست خواهد داد.
معاون دادستان مشهد بیان داشت : "برای پیشگیری از چنین آسیب‌های ثانویه‌ای، ما در مجتمع شوق زندگی شبکه‌ای از وکلا را فعال کرده‌ایم. به محض ورود کودک به فرآیند رسیدگی، یک وکیل در کنار او قرار می‌گیرد. این وکیل، همراه با تیم مددکاری و روان‌شناسی، از کودک حمایت می‌کند و در مقام «چشم بینای اجرای قانون» مراقب است تا حقوق کودک ضایع نشود. اگر نیاز به طرح شکایت یا اعلام جرم باشد، این وکیل در کنار کودک حضور دارد و روند را به‌گونه‌ای پیش می‌برد که منافع و حقوق او حفظ شود.
افزون بر این، ما در تابستان گذشته برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای برای مدیران مدارس برگزار کردیم، به‌ویژه برای مدیران مدارس استثنایی استان. در این جلسات، هم محتوای آموزشی درباره قوانین حمایت از کودکان ارائه شد و هم به مسئولان مدارس توضیح دادیم که اگر متوجه آسیبی نسبت به دانش‌آموزی شوند و اقدامی نکنند یا موضوع را گزارش ندهند، مسئولیت قانونی دارند. بسیاری از مدیران مدارس پیش‌تر هیچ اطلاعی از این تکلیف قانونی نداشتند و همین جلسات برایشان بسیار روشنگر بود.
این روند همچنان ادامه دارد. به‌طور مستمر با مدیران نواحی مختلف مشهد جلسات آموزشی و توجیهی برگزار می‌کنیم تا آنها نیز آموخته‌ها را به مدیران و مسئولان مدارس خود منتقل کنند. با وجود همه‌ی این اقدامات، باید اذعان کرد که کار انجام‌شده هنوز کافی نیست و نیازمند توسعه و تقویت جدی است. زیرا آموزش و آگاهی، هم برای کودکان و هم برای والدین و مسئولان مدارس، سنگ بنای اصلی پیشگیری از آسیب‌هاست."
