ورود صنایع بزرگ به تامین مالی میادین مشترک؛ شتابی تازه در توسعه انرژی

خبرگزاری مهر چهارشنبه 09 مهر 1404 - 12:11
مشارکت شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی در تأمین مالی میادین مشترک نفت و گاز، می‌تواند با استفاده از منابع داخلی، توسعه این میادین را از فشار کمبود سرمایه خارجی برهاند.

به گزارش خبرگزاری مهر کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، به‌ویژه در میادین مشترک، طی یک دهه اخیر از عوامل اصلی کاهش سهم ایران از منابع زیرزمینی محسوب می‌شود. پس از تحریم‌های سرسخت بانکی و محدودیت‌های گسترده صادرات نفت، بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای به دلیل نبود منابع مالی کافی متوقف یا کند شده‌اند. این وضعیت در میادینی که با کشورهای همسایه به اشتراک گذاشته می‌شود، پیامد دوچندان دارد: هر تاخیر ایران، برداشت بیشتر طرف مقابل را به همراه دارد.

با توجه به این واقعیت، سیاست‌گذاران به ضرورت یافتن راهکارهای داخلی برای تأمین مالی پروژه‌های کلان پی برده‌اند. در این میان، توجه به بنگاه‌های بزرگ صنعتی – به‌ویژه پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و شرکت‌های معدنی به‌عنوان سرمایه‌گذاران بالقوه، بیش از گذشته مطرح شده است. این شرکت‌ها سالانه میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات به کشور وارد می‌کنند، دارایی‌های نقدی عظیمی در اختیار دارند و به دلیل وابستگی مستقیم فعالیت‌شان به تأمین انرژی پایدار، انگیزه‌ای مضاعف برای مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز دارند.

اهمیت حضور صنایع بزرگ در پروژه‌های انرژی

صنایع بزرگ کشور بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان انرژی اولیه (گاز و برق) هستند. به‌عنوان مثال، مجتمع‌های فولادی عمدتاً با استفاده از گاز طبیعی به تولید آهن اسفنجی پرداخته و در مرحله ذوب نیز به برق و انرژی حرارتی فراوان نیاز دارند. پتروشیمی‌ها نیز بخش مهمی از خوراک خود را از گاز طبیعی و میعانات گازی دریافت می‌کنند.

با این شرایط، هرگونه اختلال در تأمین پایدار این منابع، مستقیماً بر تداوم تولید و سودآوری آنها اثر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری این صنایع در توسعه میادین مشترک نه‌تنها منجر به امنیت انرژی آنها می‌شود، بلکه فرصت جدیدی برای رشد پایدار و تثبیت سهم بازار ایجاد می‌کند.

مدل‌های پیشنهادی برای مشارکت

۱. اوراق مشارکت و صکوک صنعتی

وزارت نفت می‌تواند اوراق مشارکت یا صکوک با پشتوانه پروژه‌های توسعه میادین مشترک منتشر کرده و شرکت‌های بزرگ صنعتی را به‌عنوان خریدار اصلی یا ضامن بخشی از این اوراق معرفی کند. این مدل باعث تزریق سریع نقدینگی شده و ساختار حقوقی روشنی دارد.

۲. قراردادهای BOT و BOO

در مدل Build-Operate-Transfer (ساخت، بهره‌برداری، انتقال) یا Build-Own-Operate (ساخت، مالکیت، بهره‌برداری)، صنایع بزرگ می‌توانند بخش‌های مشخصی از پروژه – مثل تأسیسات فرآوری گاز یا خطوط لوله – را طراحی، اجرا و بهره‌برداری کنند و در مدت معینی بخشی از سود یا محصول را دریافت نمایند.

۳. صندوق‌های پروژه مشترک

تأسیس صندوقی مشترک با سهامداری وزارت نفت و شرکت‌های صنعتی، که مدیریت منابع و تخصیص بودجه به پروژه را بر عهده گیرد، یکی دیگر از شیوه‌های موثر است. این صندوق می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران خرد و بزرگ، منابع چندبرابری فراهم کند.

مزایای ورود سرمایه گذاری در نفت برای صنایع و کشور

کارشناسان انرژی معتقدند ورود صنایع بزرگ به توسعه صنعت نفت کمک خواهد کرد و می تواند تضمین خوراک بلندمدت این صنایع باشد؛ با سرمایه‌گذاری در میدان مشترک، صنایع می‌توانند قراردادهای پایدار خوراک یا گاز امضا کنند.‌

همچنین افزایش ارزآوری را به همراه خواهد داشت. توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز، امکان صادرات بیشتر و در نتیجه ارزآوری بالاتر را فراهم می‌کند که بخش‌هایی از آن به صنایع بازمی‌گردد.‌

حفظ اشتغال و افزایش بهره‌وری نیز یکی دیگر از مزایای این سرمایه گذاری است. پروژه‌های بزرگ انرژی نیازمند هزاران نیروی کار هستند و صنایع مرتبط نیز از رونق فعالیت اقتصادی بهره‌مند می‌شوند.

تجربه‌های جهانی

برزیل

در برزیل، شرکت‌های فولادی مانند Gerdau با خرید اوراق پروژه‌های نفتی شرکت Petrobras به توسعه میادین آبی عمیق کمک کردند. در مقابل، این شرکت‌ها دسترسی به انرژی ارزان‌تر و پایدارتر تضمین‌شده دریافت کردند.

چین

چین الگویی دوطرفه ایجاد کرده است: شرکت‌های پتروشیمی استانی در پروژه‌های گازی بین‌استانی شریک می‌شوند و بخشی از گاز تولیدشده به‌صورت مستقیم به آنها اختصاص می‌یابد. در این مدل، هم دولت از فشار مالی کاسته و هم صنایع از امنیت تأمین برخوردار می‌شوند.

ترکیه

ترکیه در پروژه‌های گازی دریای سیاه خود، از سرمایه‌گذاری بانک‌های صنعتی و کنسرسیوم‌های فولادی بهره برده است. این سرمایه‌گذاری‌ها با حمایت دولت و اعطای تخفیف‌های مالیاتی بلندمدت همراه بوده‌اند.

موانع موجود در ایران

با وجود ظرفیت بالای صنایع داخلی، چند مانع جدی بر سر راه مشارکت آنها وجود دارد: نبود چارچوب قانونی مشخص برای واگذاری یا سهام‌داری مستقیم صنایع در پروژه‌های نفتی. ریسک‌های بازگشت سرمایه به دلیل تحریم‌های صادراتی و بانکی. عدم شفافیت در اطلاعات پروژه‌ها که اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد.

ضرورت اصلاحات ساختاری

برای جذب صنایع در این حوزه، باید چهار گام کلیدی برداشته شود:

تصویب قوانین شفاف برای مشارکت بخش غیرنفتی در پروژه‌های نفت و گاز.

ایجاد مشوق‌های مالیاتی و تعرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک.

تضمین بازگشت سرمایه به ارز مورد توافق.

اطلاع‌رسانی مستمر درباره پیشرفت پروژه‌ها و بازدهی آنها.

همکاری بین صنایع و وزارت نفت می‌تواند مدل‌های نوآورانه‌ای ایجاد کند. به‌عنوان مثال، قرارداد تهاتر انرژی با محصولات صنعتی: وزارت نفت گاز تحویلی به صنعت را به‌صورت مدت‌دار تخفیف می‌دهد و در عوض صنعت در پروژه توسعه میدان سرمایه‌گذاری می‌کند.

میادین مشترک نفت و گاز، دارایی‌های حیاتی کشور هستند و کوتاهی در توسعه آنها به ضرر مستقیم منافع ملی تمام می‌شود. با شرایط فعلی اقتصاد و محدودیت‌های بین‌المللی، اتکا به منابع مالی خارجی راهی پرریسک است. در مقابل، مشارکت صنایع بزرگ داخلی – که جریان نقدینگی و انگیزه هم‌زمان دارند – می‌تواند موتور محرک اجرای سریع پروژه‌ها باشد. این مشارکت، اگر در چارچوبی شفاف و منافع متقابل طراحی شود، نه‌تنها شکاف سرمایه‌گذاری را پر خواهد کرد، بلکه به تقویت بنیان اقتصاد ملی و تثبیت موقعیت ایران در بازار انرژی منطقه‌ای کمک می‌کند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.