لازمه پیشرفت کشور با حفظ وحدت، انسجام و خدمت به مردم

صدا و سیما چهارشنبه 09 مهر 1404 - 12:57
رئیس دیوان عالی کشور گفت: امروز حفظ وحدت، انسجام و یکپارچگی امری عقلانی و واجب بوده و مسئولان ضمن رعایت این اصل، خدمت به مردم را سرلوحه کار‌ها و برنامه‌های خود قرار دهند، زیرا این مهم لازمه پیشرفت کشور است.

لازمه پیشرفت کشور با حفظ وحدت، انسجام و خدمت به مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه هیئت عمومی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و نماینده دادستان کل کشور برگزار و به پرونده‌های اصراری- حقوقی رسیدگی شد.

حجت‌الاسلام منتظری در ابتدای این جلسه با گرامیداشت یاد شهید سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان و شهدای مقاومت گفت: سید حسن نصرالله سیاستمداری انقلابی و ولایتمدار بود که با روحیه‌ی استکبار ستیزی و بسیج آحاد ملت لبنان در برابر اسرائیل و تجاوزات این رژیم ایستادگی و جان خود را در مسیر حق و و اسلام تقدیم کرد.

وی با بیان اینکه تاریخ اسلام مملو از تقابل بین کفر و ایمان است، افزود: آزمایش الهی بهترین وسیله برای شناساندن افراد مؤمن و منافق است و ما باید در برابر آزمون‌های الهی خود را آماده کنیم تا خدای ناخواسته دچار لغزش نشویم.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به خطبه ۶۶ نهج البلاغه توضیحات مبسوطی پیرامون تهذیب نفس، معرفت، مراقبت و محاسبه نفس ارائه کرد. 

حجت الاسلام منتظری با اشاره به شرایط امروز کشور  همچنین گفت: امروز وحدت، انسجام و یکپارچگی امر ضروری، عقلانی و واجب برای جامعه است، مسئولین امر خدمت به مردم را سرلوحه کار‌ها و برنامه‌های خود قرار دهند، زیرا این امر لازمه پیشرفت کشور است.

در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری - حقوقی قرائت شد.

در گزارش پرونده مطروحه با موضوع مطالبه وجه مازاد پرداختی طبق نظریه کارشناس و تعیین میزان بدهی وی به عنوان ضامن و راهن بر اساس مصوبات شورای عالی پول و اعتبار مربوط به شعبه هفتم دادگاه عمومی – حقوقی شهرستان رشت به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت حاضر در جلسه هیئت عمومی، رای شعبه هفتم دادگاه عمومی – حقوقی رشت مبنی بر تائید ذی نفع بودن خواهان (ضامن) در طرح دعوای ابطال اجراییه با استناد به مواد ۲، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح ثبت و دفاتر اسناد رسمی مورد تائید قرار گرفت.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.