همشهری‌آنلاین - مجید جباری: فعالیت بی‌ضابطه معادن در منطقه حفاظت‌شده کرکس و بخش‌هایی از شهرستان نطنز، نه تنها باعث بروز بحران‌های جدی محیط زیستی شده، بلکه زندگی مردم محلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. کارشناسان و فعالان محیط‌زیست ضعف قوانین، اعمال نفوذ معدن‌داران و کم اثر بودن نظارت‌ها را از عوامل اصلی تخلفات معدنی می‌دانند. فعالیت بی‌ضابطه این معادن که تعدادشان کم نیست، موجب کاهش جریان چشمه‌ها، خشک شدن آب‌های سطحی و زیرزمینی، تخریب پوشش گیاهی و آسیب به حیات وحش شده و محیط روستاها را با گرد و خاک و تردد سنگین تراکتورها و کامیون‌ها آزار می‌دهند. ساکنان «اوره» و «کٌمجان» دو روستای واقع در منطقه بارها این آسیب‌ها را روایت کرده‌اند اما صدای آن‌ها به گوش نمی‌رسد.
روایت محلی از بحران معدن‌کاوی
یک عضو شورای روستای اوره در این باره گفت: «در شهر طرقرود دو معدن فعال بودند که خوشبختانه با پیگیری محیط زیست استان، فعالیت هر دو متوقف و تعطیل شد. اما مشکل بزرگ‌تر آنجاست که سایر معادن در محدوده شهری قرار دارند و زیر نظر منابع طبیعی فعالیت می‌کنند. متأسفانه شهر طرقرود در گذشته چند روستا بود که با هم تجمیع شدند و اکنون شهری شکل گرفته که نه امکانات شهر را دارد و نه ویژگی‌های یک روستا را.»
حمیدرضا رضایی‌نیا در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین افزود: «در حال حاضر معادن در دل شهر و چسبیده به خانه‌ها فعالیت دارند، حتی بالای سر قنات‌ها حفاری می‌کنند و گرد و خاک و لرزش ناشی از فعالیت آن‌ها زندگی مردم را مختل کرده است.»
رضایی‌نیا با اشاره به وضعیت دو روستای اوره و کمجان که در محدوده منطقه حفاظت‌شده کرکس قرار دارند، گفت: «در منطقه اوره ۱۶ معدن و در منطقه کمجان ۴ معدن فعال هستند. با پیگیری‌های انجام‌شده و قاطعیت آقای امیر تدبیری، رئیس دادگستری نطنز، شورای تامین حقوق بیت‌المال وارد عمل شد و ۱۵ مورد دستور شامل تردد شبانه تریلی‌ها، برداشت غیرمجاز آب کشاورزی، برداشت رواناب‌ها و ایجاد گرد و غبار برای تخلف معادن اوره صادر کرد.»
هماهنگی میان مسئولان قضایی
او با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده میان دادگستری نطنز و دادستان کل استان اصفهان گفت: «بر این اساس، هیچ معدنی در منطقه حق تمدید مجوز بهره‌برداری ندارد، زیرا زمان تمدید بهره‌برداری بیشتر آن‌ها به پایان رسیده است. از ۱۶ معدن اوره، ۱۲ معدن باید مجوز تمدید دریافت می‌کردند، اما از اسفندماه ۱۴۰۳ تاکنون به هیچ‌کدام از این معادن اجازه تمدید داده نشده است. تمدید مجوز بهره‌برداری معادن مشروط به اخذ موافقت از آب منطقه‌ای و محیط زیست است و رئیس اداره محیط زیست شهرستان نطنز آقای سالاری، با این تمدیدها مخالفت کرده است. از 4 معدن دیگر که مشغول بهره برداری هستند، دو معدن در محدوده طرح هادی روستای اوره و دقیقا چسبیده به بافت مسکونی معدن‌کاوی می‌کنند که این دو معدن هم طبق قانون باید تعطیل شوند.»
رضایی‌نیا با اشاره به سوابق منطقه حفاظت شده کرکس گفت: « در سال ۱۳۸۶ تفاهم‌نامه‌ای میان مدیرکل وقت محیط زیست استان اصفهان و مدیرکل وقت صنعت و معدن منعقد شد که طی آن منطقه اوره و کمجان به‌عنوان بخشی از منطقه حفاظت‌شده کرکس با وسعت ۱۱۵ هزار هکتار تعیین شد. با وجود این مصوبه، همچنان برخی معادن در این محدوده فعال هستند که مغایر با قوانین محیط زیستی است.»
او ادامه داد: «برای مثال در روستای کمجان یک معدن وجود دارد که فعالیت بهره‌برداری آن در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید، اما با رابطه و لابی‌گری، مجوز آن به‌صورت غیرقانونی تا سال ۱۴۲۰ تمدید شد. این در حالی است که بر اساس قانون، مجوز بهره‌برداری اولیه تنها ۱۰ سال اعتبار دارد و می‌توان آن را سه بار و هر بار به مدت ۵ سال تمدید کرد.»
زنگ خطر نابودی حیات وحش در یک منطقه حفاظت شده | طاعونی که به جان پارک ملی «کلاه قاضی» افتاده است
عضو شورای روستای اوره افزود: «معادن اوره حدود ۳۰ سال است که بدون توقف در حال فعالیت هستند، در حالی که طبق قانون، این زمان باید نهایتا به ۲۵ سال محدود می‌شد. از سوی دیگر، شورای عالی معادن صلاحیت تصمیم‌گیری درباره مناطق حفاظت‌شده محیط زیستی را ندارد، اما در عمل با تصمیمات خود موجب تداوم فعالیت این معادن شده است.»
سُنبه کم زور محیط زیست
او تاکید کرد: « از ۱۱ عضو شورای عالی معادن فقط ۳ نفر نماینده دستگاه‌های غیر مرتبط با معادن شامل سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و قوه قضاییه هستند و نماینده مجلس هم عضو ناظر است و حق رای ندارد. سایر اعضا عمدتا از بدنه معدنی هستند و این باعث می‌شود تصمیمات شورا بیشتر در جهت منافع معادن باشد.»
رضایی‌نیا با بیان اینکه برخی معادن تا عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر در کوه نفوذ کرده‌اند، گفت: « این حفاری‌ها باعث شده سفره‌های زیرزمینی و قنوات خشک شوند. در گذشته در منطقه بادرود با حفر ۸ متر به آب می‌رسیدیم، اما حالا با ۱۶۰ متر حفاری هم به آب نمی‌رسیم. مسیر بادرود تا کاشان حدود ۷۰ کیلومتر فرونشست دارد و بخش مهمی از آن نتیجه فعالیت معادن است.»
او هشدار داد: «کوه کرکس تنها منبع تامین آب شیرین داخل استان اصفهان است و حیات نطنز، کاشان، قم، گلپایگان، خوانسار، بادرود و ده‌ها روستای دیگر به منابع آبی آن وابسته است. هر مترمکعب سنگ تخلخلی کوه کرکس حدود ۲۰۰ لیتر آب ذخیره می‌کند. در این 3 دهه برداشت بی‌رویه، نه‌تنها سنگ، بلکه منبع اصلی آب منطقه از بین رفته است.»
رضایی‌نیا با انتقاد از ضعف نظارت‌ها گفت: « زور محیط زیست به مافیای معادن نمی‌رسد. باید قوانین شورای عالی معادن اصلاح شود. نمی‌شود کوه و آب منطقه را فدای سود کوتاه‌مدت کرد. همه ما باید پاسخگو باشیم؛ چون آینده این سرزمین و حیات روستاها به این کوه و منابع آبی آن وابسته است.»
نارضایتی مردم از مزاحمت معادن
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اما درباره معدن‌کاوی در طرقرود و کرکس گفت: «حدود ۲۰ معدن فعال در طرق رود و ۱۸ معدن در منطقه اوره نطنز وجود دارد که برخی از آن‌ها به‌خاطر آلودگی هوا، تخریب، رهاسازی باطله ها و مزاحمت ناشی از تردد کامیون ها و نیز توسعه غیرمجاز محدوده های معدنی باعث نارضایتی عمومی شده‌اند.»
داریوش گل‌علیزاده در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین افزود: «در شهرستان نطنز در مجموع ۳۸ واحد معدنی شناسایی شده که حدود ۵ واحد از آن‌ها در داخل مناطق حفاظت‌شده قرار دارند که مسبوق به سابقه هستند ولی ادامه فعالیت‌شان باید منطبق با ضوابط محیط‌زیستی باشد.برخی معادن فراتر از محدوده بهره‌برداری مجاز تصرفاتی انجام داده‌اند و شماری نیز پروانه بهره‌برداری‌شان منقضی شده یا عملکرد آلاینده و مزاحم دارند.»
گل‌علیزاده با اشاره به رهاسازی باطله‌های معدن‌کاوی، طولانی بودن دوره پروانه‌ها و نبود بازگشت حقوق مالکانه برای بازسازی منابع طبیعی معادن و محدوده برداشت اراضی گفت: «این‌ها برخی از مشکلات اصلی معادن هستند. گزارشی نیز از آسیب به منابع آبی محلی و قنوات مطرح شده که بررسی و مستندسازی آن ضروری است.»
او درباره مجوزهایی که پیش از ارتقای مناطق به‌عنوان شکار ممنوع یا مناطق چهارگانه صادر شده‌اند، گفت: «در برخی موارد این پروانه‌های قدیمی به‌عنوان حقوق مکتسبه شناخته می‌شوند و این امر ورود سازمان را برای درخواست لغو به برخی پروانه‌ها پیچیده می‌کند، اما اگر شواهد مستند از تخریب زیستگاه یا آلودگی وجود داشته باشد، سازمان می‌تواند از مجاری قضایی وارد شود و خواستار توقف یا تمدید نشدن پروانه شود.»
معضل باطله‌های معدنی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان همچنین گفت: «درآمدهای حاصل از حقوق مالکانه معادن که به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، متاسفانه به صورت کامل برای احیا و بازسازی منابع طبیعی معادن هزینه نمی شود و در مجموع بخش اندکی از آن به استان تخصیص داده می شود. این رویه مانع از تامین منابع مالی لازم برای بازسازی منابع طبیعی و مدیریت باطله های معدنی می‌شود. بنابراین به نظرم اصلاح سازوکار مالی و نحوه تخصیص آن ضروری است تا بخشی از عایدی معادن به استان بازگردد و برای احیای مناطق آسیب‌دیده هزینه شود.»
گل علیزاده در ادامه با اشاره به لزوم همکاری میان دستگاه‌های مختلف گفت: «برای جلوگیری از ادامه فعالیت‌های معدنی مخرب و آلاینده از طرفیت شورای عالی معادن هماهنگ شده است. اداره کل محیط زیست استان، نماینده سازمان در اصفهان است و این اختیار را دارد که در خصوص چنین موضوعاتی تصمیم گیری و در مواقع لزوم ، مراتب را از مرکز پیگیری کند. به باور من اگر مستندسازی درست باشد، امکان قانع کردن شورای عالی معادن و جلوگیری از تمدید پروانه واحدهای معدنی آلاینده وجود دارد.»
نظارت مستمر بر معادن
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، پایش و نظارت مستمر فعالیت های معدنی توسط اداره حفاظت محیط زیست و رعایت ضوابط و مقررات و مدیریت زیست‌محیطی را توسط معادن ضروری دانست و گفت: «باید فعالیت‌ها به‌طور مداوم پایش و نظارت شود و گزارش‌های شفاف از عملکرد معادن تهیه شود تا حقوق مردم، پوشش گیاهی، حیات‌وحش و منابع آبی حفظ شود. در مواردی که فعالیت‌های معدنی، تبعات جبران‌ناپذیر داشته باشند، ورود قوه قضائیه و اعمال مجازات‌های قانونی ضروری است.»
گل‌علیزاده در پایان گفت:« ساماندهی معادن استان در دستور کار مقامات محلی، استانی و ملی قرار دارد و این اداره کل با همکاری اداره کل صمت و منابع طبیعی استان، در این خصوص نهایت همکاری را خواهند داشت.»
به گزارش همشهری‌آنلاین، آنطور که مسئولان و کارشناسان می‌گویند،چند عامل در اوضاع ایجاد شده در مناطق طرقرود و کرکس نقش دارند. قوانین ناکافی یا اجرا نشده، نفوذ معدن داران، ضعف نظارت محیط زیست و قدرت‌نمایی شورای عالی معادن در تمدید مجوزها. فعالان محلی و مدیران محیط زیست معتقدند که برای حفاظت از منطقه کرکس و تامین حقوق مردم منطقه، اصلاح ساختار قانونی، تقویت نظارت‌ها، شفافیت در تصمیمات و بازگشت درآمدها به پروژه‌های محیط زیستی ضروری است. اگر این مسائل حل نشوند، آنچه در منطقه حفاظت‌شده کرکس باقی می‌ماند چیزی جز یک منظره تخریب شده نخواهد بود.
