به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جوان نوشت: اظهارات اخیر رئیس مجلس در جلسه علنی درباره قیمت بنزین و لزوم «تدبیر» برای جبران شکاف میان قیمت خرید و فروش آن، بار دیگر زنگ خطر طرح موضوع حساس گرانی بنزین را به صدا درآورده است.
این سخنان، هرچند در قالب دغدغه بهینه‌سازی مصرف سوخت و اجرای برنامه هفتم مطرح شده است، اما چنین رویکردی بدون توجه به تبعات اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی، با منطق حکمرانی عاقلانه همخوانی ندارد.
گرانی بنزین، به‌ویژه در شرایط کنونی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، تولید خودرو‌های کم‌مصرف و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه همچنان مغفول مانده است، نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه می‌تواند آتش نارضایتی‌ها را شعله‌ور سازد.
راهکار مدیریت مصرف بنزین، تخصیص عادلانه بنزین به کد ملی افراد است.
این طرح که مبتنی بر عدالت اجتماعی و اقتصادی طراحی شده است، پیشنهاد می‌کند روزانه یک‌لیتر بنزین یارانه‌ای (به قیمت هزارو۵۰۰تومان) به هر کد ملی اختصاص یابد، یعنی هر فرد در ماه ۳۰لیتر بنزین یارانه‌ای دریافت کند.
برای یک خانواده چهارنفره، این میزان به ۱۲۰لیتر در ماه می‌رسد که با توجه به الگوی مصرف اکثر خانوار‌های ایرانی، نیاز‌های روزمره را پوشش می‌دهد. بنزین مازاد بر این سهمیه می‌تواند با قیمتی بالاتر (مثلاً قیمت تمام‌شده یا نزدیک به آن) عرضه شود. این کار هم جلوی مصرف بی‌رویه را می‌گیرد، هم منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی سوخت فراهم می‌کند و هم فشار اقتصادی را از دوش اقشار کم‌درآمد برمی‌دارد.
چرا این طرح عادلانه است؟ چون وضعیت فعلی یارانه بنزین به شدت ناعادلانه است. طبق گزارش‌های اخیر مراکز پژوهشی معتبر، ۵۰درصد خانوار‌های ایرانی اصلاً خودرو ندارند و عملاً از یارانه بنزین هیچ بهره‌ای نمی‌برند. ۳۵درصد خانوار‌ها فقط یک خودرو دارند، ۱۱درصد دو خودرو، ۳درصد سه خودرو و تنها یک درصد بیش از سه خودرو.
در سیستم فعلی، آن یک درصدی که چند خودرو دارند، بیشترین سود را از یارانه بنزین می‌برند، در حالی که نیمی از مردم که خودرو ندارند، هیچ سهمی از این یارانه کلان ندارند.
طرح تخصیص بنزین به کد ملی این نابرابری را اصلاح می‌کند و خانواده‌ای که خودرو ندارد، می‌تواند سهمیه بنزین خود را بفروشد یا به دیگری واگذار و از منافع مالی آن استفاده کند.
از آن طرف، کسانی که مصرف بالایی دارند، مثل خانواده‌های مرفه با چند خودرو، باید برای بنزین مازاد هزینه بیشتری بپردازند که خودش انگیزه‌ای برای کاهش مصرف است. این طرح به نفع بیش از هفت دهک جامعه یعنی اکثریت مردم است.
در بسیاری از شهر‌های کشورمان، به‌ویژه شهر‌های کوچک و مناطق محروم، حمل‌ونقل عمومی یا وجود ندارد یا آنقدر فرسوده است که نمی‌شود روی آن حساب کرد.
در تهران که پایتخت است، مترو و اتوبوس‌ها در ساعات شلوغی پر از جمعیت هستند و خیلی‌ها ترجیح می‌دهند با ماشین شخصی رفت‌وآمد کنند. حالا اگر بنزین گران شود، این مردم چه کنند؟ اتوبوس و مترو که جوابگوی نیازشان نیست؟ تاکسی‌های گران که خودشان هم از گرانی بنزین ضربه می‌خورند؟ یا شاید انتظار این است که مردم پیاده راهی محل کار و زندگی‌شان شوند؟
بدون بهبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بدون تولید خودرو‌های کم‌مصرف و استاندارد و بدون آموزش و فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه، گرانی بنزین فقط یک چیز یعنی فشار بیشتر بر مردمی دارد که همین حالا هم زیر بار تورم و مشکلات اقتصادی کمرشان خم شده است.
تجربه‌های تلخ گذشته درس‌هایی برای امروز ما دارند. فراموش نکرده‌ایم که افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ چه تبعاتی داشت. حالا که هنوز زخم‌های آن روز‌ها تازه است، چرا باید دوباره همان مسیر اشتباه را رفت؟
رئیس محترم مجلس که از جایگاه قانونگذاری سخن می‌گوید، باید به جای پیچیدن نسخه گرانی، دولت را به اجرای تکالیف قانونی‌اش در برنامه هفتم ملزم کند. مثلاً چرا ناوگان حمل‌ونقل عمومی نوسازی نمی‌شود؟ چرا خودرو‌های پرمصرف هنوز در خیابان‌ها جولان می‌دهند؟ چرا مشوق‌های لازم برای تولید خودرو‌های برقی و هیبریدی فراهم نشده است؟
اینها همان تکالیفی است که اگر اجرا شوند، مصرف سوخت کاهش می‌یابد و نیاز به گرانی بنزین کمتر می‌شود.
