به گزارش خبرنگار مهر، جرم کلاهبرداری یکی از جرایم شناخته‌شده در قانون ایران است که از سال‌ها پیش در «قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری» پیش‌بینی شده است.
این جرم که در گذشته بیشتر به‌صورت سنتی رخ می‌داد، امروزه با پیشرفت فناوری اشکال جدیدی همچون کلاهبرداری پیامکی، اینترنتی یا استفاده از دستگاه‌های اسکیمر را شامل می‌شود. در این میان، «کلاهبرداری در معامله» بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده و آگاهی از شرایط تحقق، آثار و نحوه شکایت از آن برای مردم اهمیت زیادی دارد.
قانون‌گذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری جرم کلاهبرداری را چنین تعریف می‌کند؛ هرکس با حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، کارخانه‌ها یا موسسات موهوم، داشتن اموال و اختیارات واهی، یا امور غیرواقع امیدوار کند، یا با ترساندن از حوادث غیرواقع و یا با استفاده از اسناد جعلی و عناوین مجعول مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود.
بر اساس این ماده، رکن اصلی کلاهبرداری «بردن مال دیگری با رضایت صاحب مال اما از طریق فریب و مانورهای متقلبانه» است. در غیر این صورت، جرم ارتکابی ممکن است در قالب‌های دیگری همچون تحصیل مال نامشروع تعریف شود.
کلاهبرداری در معامله چیست؟
کلاهبرداری در معامله به این معناست که یکی از طرفین عقدی مانند خرید و فروش، اجاره، صلح ملک یا قراردادهای مشابه با توسل به اقدامات متقلبانه، طرف مقابل را فریب داده و مال او را تصاحب کند. در چنین حالتی، زیان‌دیده می‌تواند با طرح شکایت در مراجع قضایی خواستار صدور حکم کلاهبرداری در معامله شود.
مجازات کلاهبرداری در معامله
مجازات کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و تبصره‌های آن پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده، مرتکب علاوه بر رد اصل مال به صاحب آن، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال تحصیل‌شده محکوم می‌شود. همچنین اگر مرتکب کارمند دولت باشد، به انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
از سوی دیگر، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۱۱ مقرر می‌کند در صورتی که مبلغ کلاهبرداری کمتر از نصاب ۱۰۰ میلیون تومان باشد، این جرم قابل گذشت است و حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس نیز به نصف تقلیل خواهد یافت.
آثار حکم کلاهبرداری
حکم کلاهبرداری در معامله آثار سنگینی برای مرتکب دارد. از جمله این آثار می‌توان به درج محکومیت در سوءسابقه کیفری و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، باطل شدن معامله انجام‌شده و قرار گرفتن در معرض مجازات‌های قانونی اشاره کرد. این آثار بسته به میزان حبس و نوع جرم می‌تواند برای سال‌ها زندگی فرد کلاهبردار را تحت‌تأثیر قرار دهد.
نحوه شکایت از کلاهبرداری در معامله
برای شکایت از این جرم، زیان‌دیده باید شکواییه خود را تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا نیز الزامی است تا اطلاع‌رسانی جلسات و آرای صادره امکان‌پذیر باشد. در این مسیر، شاکی می‌تواند از خدمات وکلای دادگستری نیز استفاده کند.
روند رسیدگی قضایی
پس از ثبت شکواییه و ارسال به دادسرا، تحقیقات مقدماتی آغاز می‌شود. اگر ادله کافی برای انتساب اتهام وجود داشته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادستان ارسال می‌شود. دادستان در صورت موافقت، کیفرخواست صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارجاع می‌دهد. در این مرحله، قاضی با بررسی ادله طرفین حکم نهایی را صادر می‌کند. متهم نیز در این روند می‌تواند از خود دفاع کرده یا مدارکی دال بر بی‌گناهی ارائه دهد.
جرم کلاهبرداری در معامله یکی از مهم‌ترین و پرتکرارترین جرایم مالی در دستگاه قضایی است که قانون‌گذار برای آن مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی کرده است. آگاهی از تعریف، شرایط تحقق، آثار و روند رسیدگی این جرم می‌تواند به شهروندان در جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و دفاع از حقوق خود کمک کند.
