این تصمیم که در تاریخ اول اکتبر تحت فرمان رئیس‌جمهور شماره ۱۰۴۳۸ صادر شده است، به افرادی و شرکت‌هایی که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کردند (از جمله تأسیسات هسته‌ای ایران، شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های انرژی و مراکز تحقیقاتی) اختصاص یافته است. از جمله نهادهای هدف، سازمان انرژی اتمی ایران، چند بانک و شرکت‌هایی که در تبدیل اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای فعالیت دارند، هستند.

دستور ترکیه نگرشی هماهنگ با فشار بین‌المللی را نشان می‌دهد، همزمان با تحریم‌هایی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه‌های تأمین تسلیحات ایران وضع شده‌اند.