به گزارش اقتصادنیوز، «مارپیچ تجاری» تیتر سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی اقتصاددان است. در این یادداشت آمده است؛
در هفته اخیر یکی از اخبار قابل توجه شرق آسیا، شروع به کار هلدینگ «گرند اوپوس» بود که از سرمایه‌گذاری مشترک شینسگای کره‌جنوبی و علی‌بابای چین ایجاد شده است. دستاورد اصلی این هلدینگ باز کردن دست بسیاری از خرده‌فروشان و بنگاه‌های کوچک برای صادرات مستقیم است.
به عبارت دیگر شما با داشتن یک مغازه کوچک در روستاهای کره هم می‌توانید مشتریان بین‌المللی داشته باشید و با ارائه کالای خود به مشتریان علی‌بابا به هر جا خواستید و با کمترین هزینه کالای خود را صادر کنید.
بیایید فرض کنیم چنین همکاری توسط استارت‌آپ‌های ایرانی و خارجی فراهم می‌شد و باز فرض کنیم تحریم‌ها مانع از این همکاری نبود. باز مشکل بزرگی جلوی راه خرده‌فروشان ایرانی برای صادرات بود. پیمان‌سپاری ارزی! و البته برای ایرانیان که می‌خواستند کالاهای خارجی را از یک خرده‌فروش خارجی نیز بخرند، همین مشکل ارزی وجود داشت. همین حالا هم بوروکراسی تخصیص و تامین ارز به گونه‌ای است که تنها شرکت‌های محدودی می‌توانند راه و چاه آن را فرا بگیرند و حاضر باشند برای طی شدن آن، وقت و انرژی خود را بگذارند؛ وقت و انرژی‌ای که یک مشتری ساده نمی‌تواند برای آن صرف کند.
از این رو یک شهروند ساده در شرایط فعلی هیچ‌گاه نمی‌تواند به شکل قانونی از طریق اینترنت از یک خرده‌فروش خارجی کالایی را بخرد. با وجود پیوندهای نزدیک در دنیای امروز، این دیگر جزو حقوق انسان‌هاست که هر کالایی را که می‌خواهند از آن سر دنیا بخرند و هر کالا و خدماتی را که می‌خواهند بفروشند. این حق توسط قدرت‌های خارجی با تحریم‌ها و توسط سیاستگذاران داخلی با فرآیند پیچیده بوروکراتیک دولتی برای تجارت از شهروندان ایرانی سلب شده است. امری که مخصوص این دولت و آن دولت نیست و بینشی است که سال‌های سال اجرا شده و شدیدا ضد تجارت، ضد توسعه و ضد حقوق اولیه انسان‌هاست.
پیمان‌سپاری ارزی یک هدف غایی را دنبال می‌کند. اینکه مبادلات ذیل حساب سرمایه را مسدود کند؛ به این معنی که مثلا ایرانیان نتوانند در کشورهای دیگر املاک و دارایی بخرند. در نتیجه هر کالایی که منجر به صادرات می‌شود، تنها منجر به واردات کالا شود. از دل این هدف، قرار است تا تخصیص ارز برای کالاهای‌اولویت‌دار یا کنترل بازار ارز فراهم شود.
اما آیا هدف غایی فراهم شده است؟ تنها کافی است سری به بازار بزنید که دریابید خوشبختانه هرگونه نقل و انتقال ارز به سایر کشورها به سرعت انجام می‌شود و شما می‌توانید با آن دارایی بخرید. از آن رو خود وجود پیمان‌سپاری ارزی و غیررسمی دانستن مبادلات ارزی ذیل حساب سرمایه موجب شده تا به‌دلیل ریسک، قیمت ارز بالاتر از زمانی باشد که این نقل و انتقالات مورد پذیرش سیاستگذار بود. جالب اینجاست که همین قیمت غیررسمی است که معیار اصلی برای سایر بازارهاست و بر انتظارات نیز اثرگذار است.
پس اگر بعد از سال‌ها اجرایی شدن بوروکراسی ارزی با مقرراتی که تنها در کشور ما اجرایی می‌شود، هدف غایی به‌دست نیامده است، چه ضرورتی به بقای آن است؟ وقتی این فرآیند تنها به اغتشاش در بازار، چند نرخی شدن و سرخوردگی تجارت و رشد منجر شده، چرا تغییر نمی‌کند؟ چرا حذف نمی‌شود؟
آزادسازی تجارت در ایران پتانسیل بالایی برای رشد و افزایش رفاه ایرانیان دارد، هرچند رانت بسیاری از گروه‌های ذی‌نفع را می‌خشکاند.
