روز گذشته آخرین بخش سهام دولتی پرسپولیس به فروش رسید و به این ترتیب وزارت ورزش و جوانان به طور کامل از ترکیب مالکیت سرخ‌پوشان خارج شد. این معامله شامل ۵ درصد باقی‌مانده سهام دولت بود که به صورت تجمیعی از طریق فرابورس عرضه شد.

خریدار این سهم، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک شهر بود که با این اقدام، ترکیب جدید و رسمی سهام‌داران پرسپولیس مشخص شد؛ ترکیبی که دیگر هیچ نشانی از حضور مستقیم دولت در آن دیده نمی‌شود.

اکنون بانک شهر با در اختیار داشتن 30 درصد سهام، بزرگ‌ترین سهام‌دار پرسپولیس محسوب می‌شود. پس از آن، بانک تجارت و بانک ملت هرکدام با 20 درصد سهم، جایگاه مهمی در مدیریت باشگاه دارند. بانک صادرات نیز 5 درصد سهم دارد.

همچنین بانک رفاه، بانک اقتصاد نوین و شرکت گروه مالی شهر هر کدام مالک 5 درصد از سهام پرسپولیس هستند. علاوه بر این، 10 درصد سهام نیز به‌صورت عمومی و از طریق فرابورس در اختیار هواداران قرار گرفته است. این در حالی است که البته بانک شهر باتوجه به پنج درصد سهام شرکت زیر مجموعه، با 35 درصد سهامدار اصلی باشگاه محسوب می‌شود.

این واگذاری نقطه عطفی در تاریخ مدیریتی پرسپولیس محسوب می‌شود؛ البته قرمزها از دو سال پیش و باتوجه به الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا، ابتدا به صورت 10 درصد در بورس و سپس 85 درصد توسط کنسرسیوم بانکی، وابستگی خود به دولت را قطع کرده بودند اما حالا با فروش سهام باقی مانده، به صورت کامل ارتباط باشگاه پرسپولیس با دولت قطع شده است.

از سوی دیگر، تقسیم سهام میان چند بانک و نهاد مالی، باعث شده مدیریت باشگاه جنبه‌ای کاملاً اقتصادی به خود بگیرد که البته باید منتظر ماند و دید که نمود خود را به چه شکلی در ترکیب هیئت مدیره و مدیرعاملی نشان خواهد داد. فعلا بانک شهر با دو عضو هیئت مدیره شرایط خوبی را در ساختمان باشگاه دارد اما هنوز مشخص نیست که بانک شهر اقدام به تغییر مدیرعامل هم خواهد کرد یا خیر.

باشگاه پرسپولیس که برای حدود 13 سال با مالکیت علی عبده و شرکت متعلق به او کار خود را آغاز کرده بود، در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، 7 سال زیر نظر سازمان تربیت بدنی، یک سال بنیاد مستضعفان، 7 سال سازمان تربیت بدنی، 4 سال سازمان فلزات و معادن، 14 سال سازمان تربیت بدنی و 13 سال وزارت ورزش و جوانان فعالیت خود را ادامه داد و از سال 1403 با مالکیت کنسرسیوم بانکی به کار خود ادامه می‌دهد.