ایسنا نوشت: «حمید قنبری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران در یادداشتی با عنوان «تحریم‌های اروپا علیه ایران: مجازاتی جمعی با نامی دیگر» به انتقاد از سیاست‌های تحریمی غرب در پی اجرا شدن «سازوکار ماشه» پرداخته است که تهران این اقدام را پیشتر فاقد مبنای حقوقی و اخلاقی دانسته بود.
تحریم‌ها و قعطنامه‌هایی که ذیل توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ لغو شده بودند، با اجرایی شدن این سازوکار از ۲۸ سپتامبر علیه ایران بازگردانده شدند.
برخی کشورها از جمله انگیس در پی اجرای این ساوزکار تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعمال کردند.
شورای اروپا در بیانیه‌ای تشریح کرد که با اجرای این سازوکار کدام افراد و نهادها در بخش‌های تجاری، بانکی، حمل‌نقل و انرژی ایران مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌شوند.
قنبری در این یادداشت که در کانال تلگرامی او منتشر شده است، نوشت: اتحادیه اروپا در پایان سپتامبر ۲۰۲۵ مجموعه تحریم‌های جدیدی علیه ایران تصویب کرد. در ظاهر، این مقررات تنها یک هماهنگی فنی دیگر به نظر می‌رسد-صفحاتی از مفاد، ضمائم و ارجاعات. اما وقتی واقعا آن را خط به خط می‌خوانید معنای واقعی آن را درمی‌یابید که بستن شریان‌های حیاتی یک ملت است.
قنبری تشریح کرد: ماده ۱۱ واردات نفت از ایران را ممنوع می‌کند. ماده ۱۳ نیز همین کار را برای محصولات پتروشیمی انجام می‌دهد. ماده ۱۴ الف به سراغ گاز طبیعی می‌رود. این‌ها در کنار هم فقط «بخش‌هایی از اقتصاد» نیستند، بلکه منابع اصلی درآمد کشور محسوب می‌شوند. این درآمدها چیزی است که هزینه داروها در بیمارستان‌ها، گندمی که به میز غذا می‌رسد و سوخت مورد نیاز برای گرم نگه داشتن خانه‌ها را تامین می‌کند. البته این مقررات تنها به این‌جا ختم نمی‌شود؛ بندهای ۳۰ و ۳۰ الف حتی انتقال‌های عادی پول را تقریبا غیرممکن می‌سازند و ماده ۳۵ بیمه کردن تجارت با ایران را ممنوع می‌کند. این مانند قفل کردن درها و سپس دور انداختن کلید است.
معاون وزیر امور خارجه گفت: درست است، استثناهایی به اصطلاح بشردوستانه نیز وجود دارند. مقررات می‌گویند امکان واردات غذا و دارو با مجوز ویژه (بندهای ۲۶ و ۲۷) وجود دارد. اما این‌جا یک تناقض وجود دارد؛ اگر درآمدهایی که در اصل باید هزینه این واردات را تامین کنند، قطع شوند، این مجوزها چه فایده‌ای دارند؟ این مانند آن است که بعد از اینکه کیف پول کسی را خالی کرده‌اید، به کسی بگویید: «اجازه داری نان بخری».
در ادامه این یادداشت مطرح شد: به همین دلیل است که این تحریم‌ها حتی از برنامه قدیمی «نفت در برابر غذا» در عراق نیز خشن‌تر به نظر می‌رسند. حداقل در آن‌جا فروش محدود نفت برای تامین هزینه‌های نیازهای اولیه مجاز بود. اما این‌جا جریان‌های اصلی درآمد به طور کامل مسدود شده‌اند و در همین حال استثناهای بشردوستانه آن‌قدر محدود و بروکراتیک هستند که به زحمت کارآمد هستند.
نگارنده معتقد است: این تنها یک بحث اقتصادی نیست؛ یک بحث حقوق بشری است. اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، حق برخورداری از غذا، سلامت و استاندارد زندگی شایسته را تضمین می‌کند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز همین را می‌گوید. مسدود کردن توانایی یک کشور برای کسب درآمد به منظور تامین این نیازهای اساسی تنها به دولت‌ها آسیب نمی‌زند، بلکه مردم عادی را مجازات می‌کند. این همان چیزی است که حقوق بین‌الملل آن را «مجازات جمعی» می‌نامد و مجازات جمعی حتی در زمان جنگ نیز ممنوع است.
قنبری علاوه بر این بیان کرد: نکته نگران‌کننده‌تر زمانبندی اعمال این تحریم‌هاست. این تحریم‌ها درست در زمانی اعمال می‌شوند که تاسیسات هسته‌ای ایران بمباران و تخریب شده‌اند. بنابراین، در حالی که زیرساخت‌ها از هوا مورد حمله قرار گرفته‌اند، اقتصاد نیز روی زمین تحت فشار خفه‌کننده است. پی بردن به اینکه این اقدام چگونه با اصول تناسب یا تفکیکی مطابقت دارد که حقوق بین‌الملل الزامی می‌داند، دشوار است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه بیان کرد: ایران با وجود همه این فشارها سقوط نکرده است. اقتصاد تحت تاثیر قرار گرفته اما پابرجاست. مردم راه‌هایی برای سازگاری یافته‌اند. تحریم‌ها در هدف سیاسی خود شکست خورده‌اند اما در سخت‌تر کردن زندگی ایرانیان عادی موفق عمل کرده‌اند.
قنبری در پایان با انتقاد از رویکرد اتحادیه اروپا نوشت: اتحادیه اروپا این اقدامات را فنی و قانونی می‌داند اما وقتی این پوشش حقوقی را کنار بزنید، آن‌چه باقی می‌ماند ساده است-سیاستی که تلاش می‌کند معیشت میلیون‌ها انسان را مسدود کند. هیچ چیز بشردوستانه‌ای در این مورد وجود ندارد.
