در این میان بازار سرمایه پس از ریزشی که در هفته پایانی شهریورماه ثبت کرد، افزایش ارتفاع مطلوبی را هفته گذشته تجربه کرد و موفق شد در کانال ۲میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی جا خوش کند. در این میان افزایش ارتفاع نماگر‌های اصلی بازار در شرایطی محقق شد که ارزش معاملات بهبود نسبی پیدا کرد. در همین راستا صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ دلار توافقی در محدوده ۷۰ هزار تومان سایه سنگینی را بر بازار تحمیل کرد، اما با مشخص شدن افزایش نرخ دلار توافقی در تالار دوم موج مثبت در اتمسفر بازار تا روز سه‌شنبه برقرار بود. به نظر می‌رسد بورس تهران که پس از ریزش اخیر خود در روزهای پایانی شهریور ماه به محدوده‌های ارزشمندی رسیده بود، با احتمال رشد دلار توافقی با افزایش تقاضا از سوی خریداران مواجه شد. با این حال افزایش نرخ بهره همچنان تهدید جدی برای رشد پرقدرت بازار به شمار می‌رود.
از سوی دیگر نرخ اوراق اخزا نیز روز چهارشنبه به محدوده ۳۶ درصدی رسیده که افزایش محسوسی نسبت به روزهای پیش داشته است. بررسی برآیند این نیروها نشان می‌دهد در صورتی که در روزهای آینده سطح ریسک‌های بین‌المللی کاهش محسوسی داشته باشند و نرخ بهره افزایش جدی نداشته باشد بازار می‌تواند کانال ۲میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی را فتح کند. همچنین از هفته گذشته با نوسانات مثبت نرخ ارز به بیش از محدوده ۱۱۰ هزار تومان، شاخص صندوق‌های طلا با ۶.۸۵ درصد مثبت شدند. بنابراین در مجموع بازارهای دارایی هفته اخیر همگام با نوسانات نرخ ارز سبزپوش شدند و پیش‌بینی می‌شود هفته آینده با اعلام خبر افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی کمی از تب و تاب بازارها کاسته شود و بازارها وضعیت متعادل‌تری به خود ببینند.
دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای هفته گذشته با افزایش ارتفاع هفتگی ۸.۰۹ درصدی روبه‌رو شد و در نهایت روز چهارشنبه را در محدوده ۲میلیون و ۷۲۸هزار واحدی به پایان رساند. در این بین نماگر هموزن نیز با رشد ارتفاع هفتگی ۴.۴ درصدی مواجه و در نهایت در سطح ۸۰۳هزار و ۸۱ واحدی قرار گرفت. از سوی دیگر شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۳.۴۳ درصد سبزپوش بود و روز چهارشنبه در سطح ۲۴ هزار و ۴۷۱ واحدی کار خود را به اتمام رساند. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار سرمایه که شامل سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بازار می‌شود مقدار ۸ هزار و ۷۳۹میلیارد تومانی را ثبت کرده که نسبت به هفته پیشین ۵۸ درصد رشد داشته است. با این وجود در هفته گذشته ۳ هزار و ۱۵۷میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق شده است.
سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت هفته گذشته بورس اظهار کرد: در هفته‌های اخیر، بازار سرمایه ایران تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله حمایت‌های احتمالی سیاستگذاران و تحولات اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. بازار سرمایه در حال حاضر با ارزشی حدود ۸۰میلیارد دلار، به‌عنوان یک بازار کوچک اما با حضور بازیگران محدود شناخته می‌شود. این وضعیت، به نهادهای مالی و سیاستگذاران امکان می‌دهد تا با اراده‌ای قوی و حمایت‌های هدفمند، تاثیرات قابل‌توجهی بر روند بازار بگذارند. در این میان حتی حمایت‌های دستوری نیز می‌توانند در این مقطع به تحرک بازار کمک کنند.
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، افزایش نرخ دلار توافقی و تشدید تحریم‌ها، به شکل‌گیری دیدگاهی در بازار منجر شده که بر پتانسیل رشد با حمایت نهادهای مالی و حاکمیتی تاکید دارد. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها با محدودیت منابع درآمدی مواجه بوده، بازار سرمایه به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای تامین مالی ارزان‌قیمت برای دولت مطرح شده است. در واقع رونق بازار سرمایه، به‌ویژه در مقاطعی که با حمایت‌های حاکمیتی همراه بوده، همواره نقش کلیدی در تحقق اهداف کلان اقتصادی ایفا کرده است. این دیدگاه در میان فعالان بازار تقویت شده که بورس می‌تواند بار دیگر به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف حاکمیتی و دولتی مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند صادرات فولاد، تاثیرات منفی خود را بر اقتصاد ایران نشان داده است.
این محدودیت‌ها نه‌تنها اقتصاد را کوچک‌تر کرده، بلکه هزینه‌های تجاری و صادراتی را افزایش داده و رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی را کاهش داده است. در این میان کوچک شدن اقتصاد، کمبود منابع ارزی و شرایط تورمی، همراه با ریسک تنش‌های نظامی، بر فضای روانی بازار و اولویت‌های سرمایه‌گذاری تاثیر گذاشته است. بنابراین بازار سرمایه به دلیل تاثیرپذیری بالا از تصمیمات دولتی، همچنان به‌عنوان یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مطرح است. با این حال، ارزندگی کنونی بازار لزوما به معنای رشد فوری نیست، بلکه ممکن است بازار حتی ارزنده‌تر نیز شود.
نصیرزاده ادامه داد: در مقایسه با کشورهایی مانند روسیه که با سیاست‌های انقباضی و نرخ بهره بالا(حدود ۱۸ درصد، در برابر تورم ۸ تا ۹ درصدی) تورم را کنترل کردند، در ایران نرخ بهره حقیقی همچنان منفی است. دولت برای تامین مالی ارزان‌قیمت، تورم را به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته و به نظر می‌رسد تمایلی به کاهش نرخ بهره به زیر ۳۰ درصد ندارد. این سیاست، اگرچه به تامین مالی دولت کمک می‌کند، اما فشارهای تورمی و اجتماعی را تشدید می‌کند. با وجود ریسک‌های موجود، برخی سرمایه‌گذاران پرریسک در حال افزایش وزن سهام در سبد دارایی خود هستند.
با این حال، طلا همچنان به دلیل شرایط نامطمئن سیاسی و اقتصادی، اولویت اصلی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد با کاهش سایه تنش‌ها، به‌ویژه ریسک‌های نظامی و شفاف‌تر شدن شرایط، بازار سهام می‌تواند بازدهی قابل‌توجهی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد. در نهایت، نقطه عطف بازار به اجماع میان سرمایه‌گذاران نهادی، دولتی و خرد بستگی دارد. در این میان، نقش اراده سیاستگذاران و نهادهای مالی در تعیین مسیر آینده بازار سرمایه غیرقابل‌انکار است.
