آریا صادق نیت حقیقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص تمهیدات برای تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر بازگشت تحریم‌ها گفت: به دلیل این که تحریم‌ها از گذشته وجود داشته، هیچ تغییری در روش و اقدامات برای مقابله با تشدید تحریم‌ها درنظرگرفته نشده است. توصیه ما این بود که دولت کمک کند تا واحدها ظرفیت تولیدی و صادراتی خود را از دست ندهند. تذکراتی درخصوص موانع تولید و تجارت توسط بخش خصوصی به دولت ارائه شده است. اما متاسفانه اقدام پیشگیرانه انجام نشده است. سیاستگذاران مانند همیشه منتظر هستند تا ببیند در ادامه چه اتفاقی رخ می‌دهد. به جای این که اتفاق را رقم بزنیم، منتظر می‌مانیم تا اتفاق پیش بیاید و بعد به دنبال رفع آن می‌رویم. همین روند قبلا تجربه شده را تکرار می‌کنیم.
او افزود: این تصور وجود دارد که چون ما سال‌ها تحریم هستیم، تحریم‌های جدید تاثیری بر وضعیت اقتصاد کشور ندارد و کاغذپاره است. در حالی پیچیده تر شدن تحریم‌ها واردات مواد اولیه و تجهیزات و همچنین صادرات محصولات را تاثیر قرار می‌دهد. تحریم‌ها تشدید می‌شود و چالش‌های نقل و انتقال وجوه، بیمه و حمل‌ونقل بیش از گذشته می‌شود. این که گفته می‌شود تحریم‌های جدید اثری ندارد، بیشتر نگران کننده است. وقتی متوجه مشکل نباشیم، چگونه می‌خواهیم آن را حل کنیم؟
صادق نیت حقیقی در ادامه گفت: حداقل تاثیر اسنپ بک آن است که سرعت اقتصاد ایران را کاهش و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، سرعت گردش نقدینگی کاهش می‌یابد و هزینه و ریسک مبادلات افزایش می‌یابد. مواد اولیه باید گران‌تر خریداری، بیمه و حمل شود. زمان بیشتری نیز باید برای دسترسی به مواد اولیه طی شود، چرا که حمل مستقیم کالا در ایران به سختی امکان‌پذیر خواهد بود.
به گفته این فعال بخش خصوصی، اگر نتوانیم جایگزینی برای منابع مورد نیاز پیدا کنیم، ممکن است تهدیدهایی بابت کمبود مواد اولیه ایجاد شود. تلاش بر این است که با صرف هزینه‌های بیشتر با کمبود مواد اولیه مقابله کرد که این روند با افزایش قیمت و تورم خود را نشان خواهد داد. وقتی که هزینه واردات مواد اولیه افزایش یابد قیمت تمام شده کالا هم افزایش می‌یابد و افزایش هزینه تمام شده به تمام لایه‌های اجتماعی منتقل می‌کند. برخی تصور می‌کنند تولید کالا گران‌تر تمام شود، سود تولیدکننده کاهش می‌یابد و منافعش به خطر می‌افتد. درحالی‌که تا همه بخش‌های جامعه درگیر خواهند شد و این طور نیست که صرفا بخش تولید متاثر شود.
وی تصریح کرد: یکی از عناصری که می‌تواند اقتصاد ما را تقویت کند حضور در بازارهای ارزشمند و تعیین کننده است تا به وقت تصمیم‌گیری منافع سایر کشورها هم درگیر باشد. وقتی سهمی در بازار جهانی نداشته باشیم تصمیم‌گیری در مورد ما بسیار راحت می‌شود و این مساله به زیان کشور تمام می‌شود. هر چقدر تاثیرگذاری در اقتصاد دنیا افزایش یابد، تصمیم‌گیری برای اعمال محدودیت‌ها بسیار سخت‌تر می‌شود. به دلیل این که بحث منافع دیگران هم مطرح است، در شرایط بهتری قرار می‌گیریم. هر چقدر اقتصاد ما کوچک‌تر شود، محدود کردن ما کم هزینه‌تر و راحت‌تر می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه گفت: به طور کلی با اعمال تحریم‌های سازمان ملل ارتباط ما با کشورهای مبدا واردات قطع نمی‌شود، اما گران‌تر و سخت‌تر می‌شود. باید منتظر تصمیمات این کشورها باشیم و ببینیم تهدیدهای آمریکا برای آنها گران‌تر تمام می‌شود یا مبادله با ایران. ممکن است برخی کشورها برای خرید نفت ایران به دنبال تخفیف‌های بیشتر باشند تا ریسک‌های احتمالی را پوشش دهند.
صادق نیت حقیقی درخصوص دور زدن تحریم‌ها نیز گفت: یکی از اهداف تحریم این است که راه‌های اصلی، شفاف، سهل، سریع و کم هزینه از بین برود و کشورها را درگیر بیراهه‌هایی کند که هزینه و ریسک را افزایش می‌دهد و شفافیت را به شدت کاهش می‌دهد. کاهش شفافیت خود عاملی است که اقتصاد کشور را از درون مضمحل می‌کند و مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند.
علیرضا مناقبی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در زمینه پیش‌بینی برای پیچیده تر شدن تحریم‌ها، برنامه‌ریزی دقیق انجام نشده است. در حال حاضر شاهد این هستیم که به یکباره کمبود مواد اولیه در بازار ایجاد می‌شود و چند روز بعد کمبودها رفع می‌شود. ضمن این که برخی کالاها را هم برخی افراد خاص وارد می‌کنند و تجار امکان واردات ندارند. به همین دلیل آمار مشخصی در مورد کم و کیف تامین مواد اولیه مورد نیاز وجود ندارد.
مناقبی افزود: قطعا یک‌سری مشکلات در کشور پیش خواهد آمد. فعالان اقتصادی با هزینه‌های سربار مواجه می‌شوند. هزینه نقل و انتقالات مالی افزایش می‌یابد. ممکن است واردات مستقیم کالا به ایران انجام نشود. پیشنهاد من این است که دولت کار را به مردم بسپارد. بخش خصوصی می‌تواند به مشکلات سر و سامان بدهد و مسیر را پیدا کند. صرفا از این طریق است که می‌توانیم از این پیچ سخت و خطرناک راحت‌تر و با دغدغه کمتری بگذریم. بیش از ۸۰ درصد عملیات اقتصادی کشور در اختیار دولت و سایر سازمان‌های حاکمیتی است و به همین دلیل با مشکلات مختلفی مواجه هستیم.
وی در ادامه گفت: میزان افزایش هزینه‌های تولید بستگی به این دارد که با چالش‌های پیش‌رو چگونه برخورد شود. در حال حاضر کالاهای وارداتی در مسیر ورود به کشور است. در هفته‌های آتی مشخص می‌شود که هزینه مواد اولیه تولید تا چه میزان افزایش خواهد یافت. در آن زمان باید بررسی کنیم که با چه راهکاری می‌توان مسیر را باز کرد. اگر امور در اختیار بخش خصوصی باشد، فعالان از منابع خود هزینه می‌کند و بهترین و ارزان‌ترین مسیر را پیدا می‌کند. در غیر این صورت از جیب مردم هزینه خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: اظهارنظرهای فعلی بر اساس پیش‌فرض‌ها و شرایط فعلی است. برای ارزیابی صحیح شرایط باید منتظر واکنش کشورهای مختلف باشیم.
مرتضی کوهنورد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: صرفا بحث تاثیرگذاری مکانیسم ماشه مطرح نیست. به طور کلی از قبل با چالش‌هایی مواجه بودیم و تبعات جنگ تحمیلی ۱۲روزه هم به آن اضافه شده است. محدودیت‌های شدیدی ایجاد شده است و باید از قبل یک برنامه اساسی در دستور کار قرار می‌گرفت. به دلیل دستورالعمل‌ها و مقررات جدید که بسیار سخت‌گیرانه‌تر از قبل شده، امکان واردات مواد اولیه در سال جاری به شدت کاهش یافته است. از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی آن است که چندین ماه در صف تخصیص ارز منتظر می‌مانند و بعد از تخصیص ارز هم، واردات به سختی امکان‌پذیر است. این اتفاق فعالان اقتصادی را در آینده با مشکلات عدیده‌ای در تولید و اشتغال مواجه خواهد کرد. بارها این موضوع توسط بخش خصوصی مطرح شده است. اما متاسفانه مسوولان به این موضوع کم توجهی کرده‌اند و تامین مواد اولیه تسهیل نشده است. به گفته این فعال اقتصادی، با شرایط پیش آمده روابط با کشورهای تامین کننده تغییر خواهد کرد و تفاوتی نمی‌کند که طرف تجاری ما کدام کشور باشد. حمل‌ونقل با چالش مواجه می‌شود و هزینه‌های مبادلات مالی افزایش خواهد یافت.
کوهنورد در پاسخ به این سوال که کدام بخش‌ها با مشکلات بیشتری در تامین مواد اولیه مواجه می‌شوند گفت: تمام صنایع در واردات مواد اولیه مشکل دارند و مکانیسم ماشه سبب افزایش هزینه‌های سربار، آسیب به تولید، اشتغال و افزایش قیمت کالای نهایی خواهد شد. این مشکل عمومی است، اما بیشترین تاثیرپذیری در کوتاه‌ترین زمان مربوط به واردات مواد اولیه صنایع غذایی و دارو است. این بخش به دلیل نیاز و مصرف روزمره از حساسیت و اولویت بالایی برخوردار است. بنابراین سرعت تاثیرگذاری و مشاهده تاثیرات در صنعت غذا و دارو بیشتر از سایر صنایع مشخص می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: صنایع پایین‌دستی که عمدتا شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و حجم قابل‌توجهی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، بیشتر از این وضعیت آسیب می‌بینند و در مرحله بعد صنایع بزرگ تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.
