این نوع بانکداری فراتر از مفهوم سنتی کسب‌وکار بانکی صرف، به‌دنبال بازتعریف نقش بانک‌ها به عنوان موتورهای توسعه اجتماعی و اقتصادی است. در شرایطی که عدالت مالی در ایران با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است، بانکداری اجتماعی می‌تواند به‌عنوان ابزاری موثر برای کاهش نابرابری‌ها و ارتقای شمول مالی نقش‌آفرینی کند.
بانکداری اجتماعی مجموعه‌ای از رویکردها و اقدامات است که هدف اصلی آن بهبود وضعیت اقتصادی اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه از طریق ارائه خدمات مالی عادلانه و حمایت از پروژه‌های با تاثیر اجتماعی مثبت است. برخلاف بانکداری سنتی که بیشتر بر سود کوتاه‌مدت و تضمین‌های مالی تمرکز دارد، بانکداری اجتماعی بر اساس اصول اعتماد، مشارکت و توسعه پایدار بنا شده است. این مدل با تاکید بر توانمندسازی جوامع محلی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و تسهیل دسترسی به خدمات بانکی برای گروه‌های کمتر برخوردار، به دنبال کاهش شکاف‌های اقتصادی است.
نظام مالی ایران از جمله نظام‌هایی است که در زمینه عدالت مالی مشکلات ساختاری و عمیقی دارد. آمارها نشان می‌دهند که‌میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور به خدمات بانکی پایه دسترسی ندارند یا خدمات ارائه‌شده پاسخگوی نیازهای آنها نیست. مناطق روستایی و محروم، به ویژه در شمال‌غرب و جنوب کشور، بیشترین محرومیت را از لحاظ زیرساخت‌های بانکی و دیجیتال دارند. همچنین، زنان و جوانان در مقایسه با مردان دسترسی کمتری به تسهیلات و خدمات بانکی دارند و کسب‌وکارهای کوچک و نوپا به دلیل فقدان وثیقه یا سابقه اعتباری، معمولا از دریافت منابع مالی محروم می‌مانند.
بانک‌ها عمدتا به‌دلیل رویکردهای سنتی و تمرکز بر تضمین‌های مالی، از ارائه تسهیلات به بخش‌های پرریسک خودداری می‌کنند که این موضوع، نابرابری‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و مانع رشد کسب‌وکارهای کوچک می‌شود.
در سال‌های اخیر برخی پروژه‌های آزمایشی و محلی در ایران با هدف توسعه بانکداری اجتماعی شکل گرفته‌اند که البته هنوز در مرحله ابتدایی هستند و نیازمند حمایت و توسعه بیشتر هستند. همچنین، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه فناوری مالی (فین‌تک) در حال ارائه راهکارهایی برای تسهیل دسترسی اقشار محروم به خدمات مالی هستند که می‌تواند مکمل بانکداری اجتماعی باشد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت بالقوه‌ای برای بومی‌سازی و توسعه بانکداری اجتماعی در ایران وجود دارد.
نقش فناوری در تحول بانکداری اجتماعی غیرقابل انکار است. فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین، داده‌کاوی و سامانه‌های اعتبارسنجی مبتنی بر داده‌های غیرمالی، می‌توانند فرآیند اعطای تسهیلات خرد را آسان‌تر و عادلانه‌تر کنند. به‌کارگیری پرداخت‌های موبایلی و خدمات بانکی دیجیتال نیز باعث می‌شود تا اقشار دورافتاده و محروم، بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعب، به خدمات مالی دسترسی پیدا کنند. این فناوری‌ها امکان کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات را فراهم می‌کنند و زمینه را برای گسترش بانکداری اجتماعی فراهم می‌آورند.
بانکداری اجتماعی با اجرای برنامه‌های مسوولیت اجتماعی (CSR) می‌تواند جایگاه بانک‌ها را به عنوان بازیگران موثر در توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه ارتقا دهد. بانک‌ها با مشارکت در پروژه‌های اجتماعی مانند حمایت از آموزش، سلامت، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌ها، می‌توانند اعتماد مردم را جلب کنند و حضور عمیق‌تری در جامعه داشته باشند. چنین رویکردی نه تنها موجب بهبود تصویر عمومی بانک‌ها می‌شود بلکه زمینه‌ساز عدالت مالی واقعی است.
یکی از موانع مهم در مسیر بانکداری اجتماعی، کمبود اعتماد عمومی به نظام بانکی است. تجربه‌های قبلی بسیاری از افراد به دلیل مشکلات مرتبط با تسهیلات، نوسانات اقتصادی و برخی عملکردهای ناعادلانه، باعث شده تا نسبت به بانک‌ها دیدگاه مثبتی نداشته باشند. بانکداری اجتماعی باید با شفافیت، تعامل بیشتر با جامعه و توجه به نیازهای واقعی مردم، این سد روانشناختی را بشکند و اعتماد را بازسازی کند.
بانکداری اجتماعی فراتر از ارائه خدمات مالی خرد، نقش مهمی در تقویت تولید ملی، کاهش فقر و افزایش اشتغال دارد. با فراهم کردن دسترسی عادلانه به منابع مالی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، این مدل می‌تواند به رشد اقتصاد غیررسمی کمک کند، درآمدهای پایدار ایجاد نماید و شکاف‌های اقتصادی را کاهش دهد.
همچنین، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی از طریق بانکداری اجتماعی، به توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در سطح کلان منجر می‌شود. بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و پست بانک، به‌دلیل ماموریت‌های خاص خود، بهترین گزینه برای اجرای رویکرد بانکداری اجتماعی در ایران هستند.
این بانک‌ها با تمرکز بر تامین مالی بخش‌های محروم اقتصادی و روستایی، قابلیت آن را دارند که بخش قابل‌توجهی از منابع خود را به طرح‌های عدالت‌محور اختصاص دهند. با این حال، لازمه این تحول بازنگری در معیارهای ارزیابی عملکرد این بانک‌هاست تا علاوه بر سودآوری، شاخص‌های توسعه‌ای و تاثیرات اجتماعی نیز در نظر گرفته شوند. این تغییر می‌تواند مسیر تحقق عدالت مالی در کشور را هموارتر کند.
با وجود پتانسیل‌های بالای بانکداری اجتماعی، چالش‌های ساختاری و نهادی متعددی بر سر راه آن قرار دارد. قوانین بانکی ایران به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دریافت تسهیلات را مشروط به ارائه وثیقه‌های سنگین می‌کنند. این چارچوب‌ها عملا امکان بهره‌مندی گروه‌های فاقد دارایی‌های ملموس را کاهش می‌دهد.
علاوه بر این، ضعف زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و دسترسی محدود به اینترنت در بسیاری از مناطق محروم، مانع اصلی در توسعه بانکداری دیجیتال و در نتیجه بانکداری اجتماعی است. همچنین، فقدان فرهنگ‌سازی مناسب درباره نقش بانک به عنوان نهادی اجتماعی و توسعه‌گر، موجب کم‌توجهی به این مدل نوین می‌شود.
برای بهره‌برداری از ظرفیت بانکداری اجتماعی و ارتقای عدالت مالی در ایران، گام‌های متعددی باید برداشته شود. نخست، ایجاد بانک‌های تخصصی با ماموریت عدالت اجتماعی می‌تواند بستر لازم را فراهم آورد. نمونه‌های موفق جهانی مانند بانک‌های اجتماعی در بنگلادش و هلند، الگوی مناسبی برای ایران محسوب می‌شوند.
همچنین، توسعه صندوق‌های اعتبار محلی مبتنی بر مشارکت مردمی و تعاونی‌ها می‌تواند منابع خرد را برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و اقشار محروم تجمیع کند. به کارگیری فناوری‌های نوین در اعتبارسنجی افراد، استفاده از داده‌های غیرمالی و ارزیابی اجتماعی، امکان اعطای تسهیلات بدون وثیقه سنتی را فراهم می‌آورد.
در نهایت، اصلاح مقررات و قوانین بانکی برای پذیرش مدل‌های انعطاف‌پذیر اعتباری و اعتمادمحور ضروری است. این اصلاحات باید با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری و تقویت سواد مالی و دیجیتال در جامعه همراه باشد تا بانکداری اجتماعی بتواند به شکل گسترده و اثربخش اجرا شود.
بانکداری اجتماعی نه صرفا یک رویکرد نظری، بلکه نیاز مبرم امروز نظام مالی ایران است. با توجه به افزایش نابرابری‌های اقتصادی و کاهش دسترسی اقشار مختلف به خدمات بانکی، این مدل می‌تواند راهکاری موثر برای تحقق عدالت مالی و توسعه پایدار باشد. نظام بانکی ایران با بازتعریف رسالت خود در چارچوب بانکداری اجتماعی، قادر خواهد بود نقش واقعی خود را در خدمت به محرومان و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی کشور ایفا کند.
تحقق این هدف اما بدون تغییر نگاه سیاستگذاران، اصلاح قوانین، توجه به فناوری‌های نوین و فرهنگ‌سازی در جامعه ممکن نخواهد بود. بانکداری اجتماعی آزمونی برای بلوغ و تحول عمیق در نظام بانکی ایران است؛ آزمونی که پاسخ مثبت آن می‌تواند ایران را به سمت آینده‌ای متوازن‌تر و عادلانه‌تر هدایت کند.
