به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، وزیر اقتصاد اخیرا صراحتا اعلام کرده که سیاست های ارزی و تورمی به طور کامل در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد و وزارت اقتصاد در این زمینه پاسخگو نیست. سیدعلی مدنی زاده در همین راستا تاکید کرده است که تنها یک رای در هیئت عالی بانک مرکزی دارد و تصمیم گیری های اصلی در حوزه پولی و ارزی بر عهده این نهاد است. این موضع گیری در شرایطی صورت می گیرد که نرخ تورم و ارز در ماه های اخیر رکوردهای تازه ای را ثبت کرده اند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه به 45.3 درصد رسیده که بالاترین سطح از اردیبهشت 1402 تاکنون است. تورم سالانه نیز 37.5 درصد گزارش شده و بررسی دهک های هزینه ای نشان می دهد که فشار تورمی بر اقشار کم درآمد سنگین تر است.
در بخش مسکن نیز تورم اجاره در سطح سالانه 37.1 درصد گزارش شده که اگرچه نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما همچنان فشار سنگینی بر خانوارها وارد می کند. در بازار کالاهای اساسی، افزایش چشمگیر قیمت گوشت، مرغ و به ویژه میوه و خشکبار، وضعیت معیشتی مردم را دشوارتر کرده است.
از سوی دیگر، نرخ ارز در بازار آزاد از دوره آغاز به کار فرزین در بانک مرکزی از 44 هزار تومان به 118 هزار تومان رسیده و قیمت طلا و سکه نیز رشد خیره کننده ای را تجربه کرده است؛ به گونه ای که سکه امامی از حدود 21 میلیون تومان به بیش از 118 میلیون تومان و هر گرم طلای 18 عیار از 1.8میلیون تومان به بیش از 11 میلیون تومان افزایش یافته است. سیاست های فرزین از جمله عرضه سکه و شمش طلا در بازار نیز مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته و آن را مشابه تکرار سیاست های ناکارآمد گذشته دولت ها توصیف کرده اند که تا امروز هم نتوانسته به کاهش قیمت سکه و طلا بیانجامد.
فرزین در واکنش به این تحولات به جای ارائه برنامه روشن برای کنترل تورم و نرخ ارز، نوسانات اخیر را ناشی از «هراس‌افکنی دشمن» دانسته و تأکید کرده است که انتشار اخبار منفی از سوی رسانه های خارجی موجب بی ثباتی در بازار شده است.
وی گفت: "دشمنان نرخ ارز را با القا ترس در جامعه بالا برده‌اند وگرنه میانگین نرخ واقعی دلار روی 92 هزار تومان است و روز گذشته در «بازار دوم» با همین قیمت، ارز بصورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان خرید و فروش شد و اعداد بالاتر مطرح شده در کانال‌ها، غیرواقعی و ناشی از هیجان کاذب و عملیات روانی دشمن برای حفظ فضای نااطمینانی در جامعه است."
او درحالی بر این موضوع تأکید دارد که تحلیلگران اقتصادی، ضعف سیاست های ارزی و انفعال بانک مرکزی را یکی از مهم ترین دلایل تشدید تورم و بحران ارزی کشور می دانند.
در کنار این، روند تخصیص ارز برای واردکنندگان کالاهای اساسی، دارویی و صنعتی به معضلی جدی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی و صنعتی می‌گویند زمان تخصیص ارز به بیش از 5 ماه رسیده و بسیاری از کالاهای سفارش داده شده پشت مرزها و در گمرک معطل مانده‌اند. این درحالی است که برخی واردکنندگان به دلیل مشکلات سامانه‌ای و بروکراسی ارزی حتی در معرض اتهام قاچاق قرار گرفته‌اند.
صنعت دارو نیز از این وضعیت بی‌نصیب نمانده و به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، مشکلات در انتقال ارز باعث کمبود داروهای وارداتی و شیرخشک در کشور شده است. این اظهارات در تضاد با ادعاهای مکرر فرزین درباره «اطمینان‌بخش بودن ذخایر ارزی و طلای کشور» است.
از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی نیز از عملکرد بانک مرکزی به‌شدت گلایه دارند. حسین پیرموذن، رئیس اتاق ایران، در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور گفته است: «آمریکا بانک مرکزی را تحریم کرده و بانک مرکزی هم بخش خصوصی را تحریم کرده است.» او تأکید کرده که بانک مرکزی باید اجازه دهد فعالان اقتصادی از اعتبارات بین‌المللی خود برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات استفاده کنند.
همچنین کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، نیز تصریح کرده است که سیاستهای ارزی و سامانه‌های تعریف‌شده بانک مرکزی طی سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بدل شده و به جای حل مشکلات، مانع تولید و تجارت شده است.
کارشناسان معتقدند بخشی از ثبات اولیه در دوره ریاست فرزین به پشتوانه درآمدهای نفتی حاصل شد اما با کاهش اثر آن منابع، فشارهای بازار و شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، چالش ها را تشدید کرده است. اکنون نیز عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها، بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و تأخیر در تخصیص ارز، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای برای تورم و معیشت مردم ایجاد کرده است. منتقدان بر این باورند که ادامه این روند و فرافکنی‌های رئیس بانک مرکزی، تنها وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی تر خواهد کرد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا بر لزوم اصلاح رویه و سیاست های غلط بانک مرکزی تأکید کرد.
این نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم گفت: مجوز رفع تعهد صادرکنندگان با طلا و ارز اسکناس، علاوه بر آنکه رانت های کلان برای این عده فراهم می‌سازد، موجبات گسترش سفته‌بازی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق و کمبود منابع ارزی باارزش (حوالۀ ارزی) برای بخش تولید کشور می‌شود.
صمصامی تأکید کرد: لازم است بانک مرکزی سریعا این روال غلط را اصلاح کند.
صمصامی با انتقاد از سیاست اخیر بانک مرکزی مبنی بر تخصیص اعتباری و واردات پیش از انتقال رسمی ارز تأکید کرد: این تصمیم ضعف حکمرانی پولی را نشان می‌دهد و افزایش نرخ ارز واردات از ۷۰ به ۱۱۰ هزار تومان، سفره مردم را کوچک‌تر خواهد کرد.
وی با اشاره به مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اجرای «طرح تخصیص اعتباری» و واردات بدون انتقال رسمی ارز گفت: این سیاست عملاً به معنای آزاد گذاشتن دست واردکنندگان برای تأمین ارز از بازار آزاد است و نتیجه‌ای جز موج جدید تورمی و فشار مضاعف بر معیشت مردم نخواهد داشت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بر اساس این تصمیم، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و واردکنندگان موظف‌اند ارز مورد نیاز خود را از همان بازار آزاد تهیه کنند. این روند هم تقاضای ارزی را تشدید می‌کند و هم قیمت ارز را بالا می‌برد، در نتیجه تورم افسارگسیخته‌ای بر کالاهای اساسی و مصرفی مردم تحمیل خواهد شد.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: افزایش نرخ ارز واردات از ۷۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان یعنی جهش ۵۰ درصدی در هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات. طبیعی است که این سیاست در نهایت سفره مردم را کوچک‌تر کرده و زندگی اقشار ضعیف جامعه را بیش از گذشته دشوار خواهد ساخت.
وی گفت: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و چنین تصمیماتی پاس گل به دشمن است. آمریکا و متحدانش در تلاش‌اند فشار اقتصادی را به حداکثر برسانند، حال آنکه سیاستهای غلط داخلی عملاً در جهت منافع آنان عمل می‌کند.
صمصامی تأکید کرد: ضعف حکمرانی بانک مرکزی در این تصمیم کاملاً مشهود است. به جای کنترل بازار ارز و مدیریت صحیح منابع ارزی، میدان را به دست واسطه‌ها و دلالان سپرده‌اند. این یعنی نه تنها به مقابله با تحریم‌ها نپرداخته‌ایم، بلکه خودمان مسیر گسترش قاچاق، افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی را هموار کرده‌ایم.
وی افزود: به‌طور مشخص با اجرای این سیاست، شاهد آن خواهیم بود که واردکنندگان و صادرکنندگان به بازار آزاد وابسته شوند و ارز کشور به جای بازگشت به چرخه رسمی، در مسیرهای غیرشفاف جابه‌جا گردد. این دقیقاً همان چیزی است که دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی دشمن از سالها قبل دنبال می‌کردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت و بانک مرکزی به همین رویه ادامه دهند، تورم افسارگسیخته و گرانی روزافزون کالاهای اساسی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. راه‌حل آن است که سیاستهای ارزی به نفع تولید و معیشت مردم اصلاح شود، نه اینکه با تصمیمات خلق‌الساعه فشار بیشتری بر دوش جامعه گذاشته شود.
صمصامی پیش از این در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای صمت و اقتصاد، به تخلفات صادرکنندگان در حوزه بازگشت ارز اشاره کرد.
صمصامی در گفتگو با خبرنگار رکنا ضمن تأکید بر قصور بانک مرکزی در این راستا گفت: در سال های اخیر بیش از 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
وی همچنین تأکید کرد: سالهاست تحریم‌های سخت‌تر اسنپ‌بک خارجی را خنثی کرده‌ایم اما اثرات سوء اسنپ‌بک‌‌های داخلی (سیاستهای غلط ارزی، تخلفات و ترک فعل‌های منجر به عدم بازگشت ارزهای صادراتی و تشدید قاچاق) بر سفرۀ مردم ادامه دارد.
