به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، ضمن تشریح روند رسیدگی قضایی به پرونده قاچاق کالای مرتبط با یکی از برندهای لوازم خانگی و صوتی-تصویری یک شرکت تجاری در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران، اظهار کرد: این پرونده ۶ متهم دارد که ۵ تن از آنان، از مدیران سابق این نشان تجاری هستند و متهم ردیف ششم که شخص حقوقی است، یکی از شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی نشان مزبور است.
وی افزود: در کیفرخواست صادره برای ۵ تن از متهمان پرونده، بابت مشارکت در قاچاق کالا (لوازم خانگی) به صورت سازمان یافته به ارزش بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان درخواست مجازات شده است و عنوان اتهامی یکی از متهمان، سردستگی در بزه فوق الذکر است.
دادستان تهران تصریح کرد: با تحقیقات قضایی صورت گرفته، منتج به کشف شبکه سازمان یافته‌ای از قاچاق کالا شد که از سال ۱۳۹۳ به دفعات متعدد و از طریق اسناد و مدارک مجعول و درج اطلاعات خلاف واقع، اقدام به کم اظهاری ارزش کالاهای وارداتی کرده و موجب کاهش هزینه‌های پرداختی در مبادی ورودی و تضییع حقوق گمرک و بیت المال شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های مجرمانه مدیران این مجموعه محدود به یک شرکت نبوده و متهمان با ساخت شرکت‌های اقماری متعدد، طیفی از رفتارهای مجرمانه سازمان یافته از قبیل ساخت اسناد جعلی، ارائه اظهارنامه گمرکی مبتنی بر اسناد مجعول، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری، ارائه گواهی‌های بازرسی خلاف واقع و بیمه نامه‌های صوری و تحریف ارزش کالاهای وارداتی و جعل فاکتور خرید (به منظور کم اظهاری و فرار از پرداخت حقوق گمرکی) و تهیه، استفاده و نگهداری از مهرهای فیزیکی اتاق بازرگانی، شرکت‌های خارجی و شرکت‌های صوری برای درج بر روی اسناد جعلی را مرتکب شده‌اند.
وی با بیان اینکه اظهار صحیح و دقیق کالا به گمرک، محور شفاف سازی تجارت خارجی و اعمال دقیق سیاست‌های مالیاتی و نظارتی بر واردات کالاهای مجاز و مشروط به کشور است؛ تأکید کرد: دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از حقوق بیت المال، روند دادرسی این قبیل پرونده‌ها را بر اساس موازین قانونی تا حصول نتیجه نهایی با جدیت پیگیری می‌کند.
