صدیف بدری، عضو هیأت رئیسه مجلس، با انتقاد از اجرای ناقص طرح یارانه معیشتی کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: «پرداخت مبلغ ثابت ماهانه به دهکهای پایین دردی را دوا نمیکند، زیرا قیمت کالاهای اساسی هر هفته افزایش مییابد و این رقم ثابت عملاً بیاثر است.» وی افزود که هدف اصلی این طرح، تأمین کالاهای اساسی با نرخ ثابت برای اقشار کمدرآمد بود که تاکنون محقق نشده است.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، قرار بود قیمت کالاهای اساسی بر اساس نرخ شهریور ۱۴۰۰ ثابت بماند و دولت مابهالتفاوت افزایش قیمتها را جبران کند. بدری با اشاره به این موضوع گفت: «متأسفانه این قانون اجرا نشده و دهکهای پایین همچنان در فشار اقتصادی هستند.» رئیس مجلس و کمیسیونهای تخصصی در حال پیگیری برای اجرای صحیح این قانون هستند.
بدری با انتقاد از نبود نظارت مؤثر بر بازار توسط وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد، اظهار کرد: «بازار به حال خود رها شده و قیمتها تحت تأثیر بهانههای سیاسی و بینالمللی بهصورت افسارگسیخته افزایش مییابد.» وی تأکید کرد که هر کالا دارای قیمت تمامشده مشخصی است و باید با سود منطقی به دست مصرفکننده برسد.
این نماینده مجلس به وضعیت بازار میوه بهعنوان نمونهای از سوداگری اشاره کرد و گفت: «میوه تولید داخل است و حملونقل آن نیز داخلی، اما قیمتها به دلیل واسطهگری چندین برابر میشود. در این میان، کشاورزان محصول خود را با قیمت ناچیز میفروشند و سود اصلی به جیب دلالان میرود.»
بدری هشدار داد که ادامه روند کنونی بازار، هم به تولیدکننده و هم به مصرفکننده آسیب میزند و تنها واسطهها از این شرایط سود میبرند. وی از دولت خواست تا با اقدامات عملیاتی و قاطع، بازار را کنترل کرده و از سوداگری جلوگیری کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد که برای تحقق هدف کالابرگ الکترونیکی، دولت باید نرخ کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد و نظارت دقیقتری بر بازار اعمال کند. این اصلاحات میتواند فشار اقتصادی بر دهکهای پایین را کاهش داده و دسترسی عادلانه به کالاهای ضروری را تضمین کند.