به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، یحیی آل‌اسحاق در واکنش به خبر ممنوعیت واردات ۴۰ قلم کالای کشاورزی به عراق گفت: این اتفاق غیرعادی نیست. در فصل‌هایی که محصولات کشاورزی عراق به بازار می‌رسد، دولت این کشور برای تنظیم بازار، واردات محصولات مشابه را متوقف می‌کند. همان‌طور که ما در ایران در فصل برداشت برنج، محدودیت‌هایی برای واردات ایجاد می‌کنیم، آن‌ها نیز چنین رویکردی دارند. این تصمیم فقط درباره ایران نیست و برای تمامی کشورها اعمال می‌شود.
هدف دولت عراق حمایت از کشاورزان داخلی است و این اقدام توسط ایران هم در برخی مواقع صورت می‌گیرد.
وی افزود: متاسفانه برخی رسانه‌ها اخبار را نادرست مخابره می‌کنند. چندی پیش هم اعلام شد صادرات میلگرد ایران به عراق ممنوع شده است، در حالی که این مسئله ناشی از قانون داخلی عراق است که هرگاه کالایی در داخل کشورشان تولید شود، واردات آن محدود می‌شود. صادرات میلگرد کاهش یافت، اما در مقابل صادرات شمش آهن و فولاد ایران به عراق حدود هفت برابر افزایش پیدا کرد که این ناشی از سیاست خودکفایی دولت عراق است.
وزیر بازرگانی در دولت ششم تاکید کرد: این محدودیت‌ها مختص ایران نیست و بر اساس سیاست‌های حمایتی عراق از کشاورزان خود اتخاذ می‌شود. البته ما در حال پیگیری هستیم که دولت عراق پیش از اجرای چنین تصمیماتی، آن را به ما اعلام کند، چون مشکل اصلی، ناگهانی بودن این اتفاق‌هاست. وقتی تصمیمات به‌صورت ناگهانی اجرا می‌شود، کالاها در مرزها انبار می‌شوند و به تجار ضرر می‌زند. اگر زودتر اطلاع دهند، ما می‌توانیم برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم. در داخل کشور خودمان نیز گاهی چنین تصمیماتی برای کنترل بازار اتخاذ می‌شود و محدودیت‌هایی بر صادرات و واردات اعمال می‌کنیم.
وی ادامه داد: اگر واقعا نگران محدودیت‌های غیرعادی هستیم، باید بپذیریم که اداره امور در شرایط عادی با شرایط غیرعادی کشور یکسان نیست. ایران با ۱۵ کشور همسایه بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار تجارت دارد. اگر بانک مرکزی با توجه به شرایط جدید، قوانین را بازنگری کند، بخش زیادی از مشکلات برطرف می‌شود. بسیاری از مسائل ما با تغییر سیاست‌های بانک مرکزی قابل حل است و باید در رویکرد آن تجدید نظر شود. ما باید از تجربیات دهه ۷۰ استفاده کنیم.
آل اسحاق با یادآوری دوران فعالیت خود در وزارت بازرگانی گفت: زمانی که در دهه ۷۰ وزیر بازرگانی بودم، کل ارزی که در اختیار داشتم سه میلیارد دلار بود؛ آن هم برای تأمین ۱۰ هزار قلم کالا. اگر آمار آن سال‌ها را بررسی کنید، در شرایطی که تورم حدود ۴۰ درصد بود، قیمت کالاهای اساسی تنها حدود ۱۰ درصد نوسان داشت و علت آن تغییر در سیاست‌گذاری‌ها بود. در آن زمان، پس از جنگ تحمیلی که شرایط کشور بسیار دشوارتر از امروز بود، نیازهای مردم افزایش یافته و تحریم‌ها نیز شدیدتر بود. حتی برای واردات یک کشتی گندم، به دلیل حملات هوایی، مجبور بودیم هفت کشتی را به هم ببندیم و با پشتیبانی نیروی هوایی و زمینی از بندر امام وارد کشور کنیم. با این حال، معیشت مردم در آن شرایط تنها حدود ۱۰ درصد دچار نوسان شد.
وی تصریح کرد: امروز نیز شرایط قابل مدیریت است. چین به «اسنپ‌بک» (بازگشت تحریم‌ها) پایبند نیست و ما می‌توانیم بیش از ۷۰ درصد نیاز خود را از این کشور تأمین کنیم. بیش از ۸۰ درصد صادرات و واردات ما با چین انجام می‌شود و این کشور اسنپ‌بک را قبول ندارد. بنابراین اگرچه مشکلات وجود دارد، اما شرایط کشور قابل کنترل است و بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها باید از تجربیات دهه ۷۰ استفاده کنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: در آن دوران، وحدت فرماندهی وجود داشت چون شرایط کشور عادی نبود و نمی‌شد تصمیمات را به‌صورت پراکنده گرفت. امروز نیز باید با یک فرماندهی واحد و هماهنگی کامل دستگاه‌ها، شرایط را مدیریت کرد. تحریم‌های جدید موسوم به اسنپ‌بک، تأثیر چشمگیری نخواهد داشت، چرا که تحریم‌های آمریکا همچنان در حال اجراست و عمدتاً جنبه نظامی دارد. با همدلی و هماهنگی، می‌توان شرایط اقتصادی کشور را کنترل کرد.
چرا واردات محصولات کشاورزی به عراق ممنوع شد؟
دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت هم در این باره گفت: سیاست ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی در عراق از ده سال پیش و برای حمایت از تولید داخل آغاز شده و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد.
فرزاد پیلتن دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت در امور بین‌الملل در گفتگو با مهر درباره ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی از سوی عراق گفت: این سیاستی است که دولت عراق از حدود ۱۰ سال پیش اتخاذ کرده و در راستای حمایت از تولید داخل، به‌ویژه در بخش کشاورزی، اجرا می‌شود. بر اساس این سیاست، ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های فصلی برای واردات محصولات کشاورزی از دیگر کشورها اعمال می‌شود.
وی افزود: این موضوع مختص جمهوری اسلامی ایران نیست و همه کشورهایی که محصولات کشاورزی به عراق صادر می‌کنند، با چنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که معمولاً فصلی هستند، مواجه‌اند.
پیلتن ادامه داد: در یکی دو سال گذشته، اقلیم کردستان عراق نیز در جهت یکپارچه‌سازی مقررات صادرات و واردات با دولت مرکزی حرکت کرده است. بنابراین، قابل انتظار بود که اقلیم کردستان هم در هماهنگی با سیاست‌های بغداد اقدام مشابهی انجام دهد و محدودیت‌هایی برای واردات هندوانه اعلام کند.
مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با بحث مکانیسم ماشه ندارد. همان‌طور که عرض کردم، سیاستی داخلی در کشور عراق است که از سال‌ها پیش آغاز شده و هدف اصلی آن حمایت از تولید و اشتغال داخلی است.
پیلتن گفت: با توجه به اینکه فصل برداشت محصولات کشاورزی در عراق با بخش‌هایی از جنوب و غرب کشور ما هم‌زمان است، دولت عراق برای حمایت از تولیدکنندگان خود این سیاست را دنبال می‌کند. بنابراین، ارتباطی میان این تصمیم و موضوع مکانیسم ماشه وجود ندارد.
