مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، در تشریح وضعیت تحریم‌ها اظهار داشت: بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، شورای امنیت سازمان ملل پنج قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرد که آخرین و سخت‌گیرانه‌ترین آن‌ها، قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ بود. این تحریم‌ها عمدتاً بر برنامه‌های هسته‌ای و برخی فعالیت‌های موشکی ایران متمرکز بودند و هیچ‌گاه به صورت مستقیم صادرات نفت، پتروشیمی یا سایر کالاهای غیرنفتی را هدف قرار ندادند.
وی افزود: پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تصویب شد که عملاً پنج قطعنامه قبلی را لغو یا تعلیق کرد. به همین دلیل، در حال حاضر هیچ تحریم مستقیمی از سوی شورای امنیت بر تجارت خارجی ایران وجود ندارد و محدودیت‌ها صرفاً به حوزه‌های هسته‌ای و موشکی محدود است.
حریری با اشاره به نبود موانع مستقیم بین‌المللی بر صادرات ایران، خاطرنشان کرد: صادرات نفت، پتروشیمی و محصولات کشاورزی مانند پسته از نظر شورای امنیت ممنوع نیست. با این حال، آمارهای نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی نداشته و برخلاف انتظار، از پتانسیل‌های موجود بهره‌برداری نشده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین تأکید کرد که برای افزایش حجم تجارت خارجی، ایران باید اقدامات زیر را در اولویت قرار دهد:
۱. تقویت دیپلماسی اقتصادی: تمرکز بر روابط دوجانبه با کشورهایی مانند چین، روسیه، ترکیه و هند می‌تواند بازارهای جدیدی برای محصولات ایرانی ایجاد کند.
۲. رفع موانع داخلی: بروکراسی‌های پیچیده گمرکی و مشکلات بانکی از جمله موانعی هستند که باید به سرعت برطرف شوند.
۳. تنوع‌بخشی به بازارهای هدف: وابستگی بیش از حد به چند کشور محدود، ریسک تجارت خارجی ایران را افزایش داده است. گسترش بازارها به دیگر کشورها می‌تواند این آسیب‌پذیری را کاهش دهد.
حریری معتقد است که با اجرای این راهکارها، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های موجود در تجارت خارجی خود به طور مؤثرتری استفاده کند و صادرات غیرنفتی را به سطح بالاتری برساند.
