سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.
*********
روزنامه‌های اصلاح‌طلب به صورت هماهنگ روی بحث اختیارات رئیس‌جمهور فعال شده و خواهان اختیار ویژه برای هدایت کشور در شرایط جنگ هستند، اما این اختیارات بیشتر در شرایط کنونی چه اهدافی در خود پشت‌پرده خود دارد؟ روزنامه اعتماد در شرح آن نوشته است:
در شرایطی که دولت چهاردهم از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور با مشکلاتی چون ترور، جنگ، تحریم و تهدید مستمر روبه‌رو بوده و به طور طبیعی در یک چنین شرایطی هر دولتی نیازمند اختیارات ویژه برای تصمیم‌گیری است، اما برخی طیف‌ها و گروه‌ها در مجلس نه تنها باری از دوش دولت برنداشته‌اند بلکه با احضارها و تذکرها و استیضاح‌های پی در پی، نهایت تلاش خود را مبذول داشته‌اند تا تمرکز و ثبات از دولت و فضای کلی اقتصاد و معیشت ایرانیان رخت بربندد.
این روزنامه در ادامه نوشته است:
کلید خوردن استیضاح ۴ وزیر، دخالت‌های برخی نمایندگان در انتصاب مدیران (حتی مدیران میانی و رده پایین در استانها)، احضارهای پی در پی وزرا، فشار به مدیران استانی دولت و... بخشی از فضایی است که این روزها حول و حوش فعالیت‌های دولت ایجاد شده است. تحلیلگران سیاسی و نمایندگان ادوار مجلس معتقدند حداقل تا ۶ ماه باید بساط فشار به دولت برای مقابله با اسنپ بک و فشارهای بیرونی جمع شود تا دولت در یک فضای آرام، بدون تنش و مدبرانه بتواند راهکارهای مقابله با تحریم، تهدید و... را مرور کند.
اعتماد با دادن طرح اختیار ویژه برای دولت افزوده است: تلاش‌های امریکا و اسراییل برای تسلیم کردن ایران در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، نشان داد که دشمنان قسم خورده ایران از هیچ فرصتی برای اخلال در اقتصاد، نظام اجرایی و اثر بر بخش‌های کشور فروگذار نخواهند بود. در این شرایط که دولت هم انجام وظایف روتین و عادی خود را دارد و هم باید جلوی تجاوزات و تهدیدات دشمنان را در حوزه‌های اقتصادی، نظامی، رسانه‌ای و...بگیرد، لازم است که از تمامیت دولت حمایت گسترده‌ای صورت گیرد. به نوعی ارکان نظام نباید انرژی دولت را صرف مواردی کنند که شاید چندان ضروری نباشند. نظارت در هر شرایط و اوضاعی لازم است، اما نظارتی که باعث دخالت و اخلال در فعالیت‌های دولت شود به زیان کشور است.
روزنامه آرمان‌ملی دیپگر روزنامه اصلاح‌طلب نیز بحث اختیارات ویژه را باز کرده و می‌نویسد:
اما پرسش جدی این است: چگونه ممکن است چنین مقامی حتی برای یک گفت‌وگوی ساده و غیرسیاسی در چارچوب دیپلماسی عمومی اختیار نداشته باشد؟ سفر دکتر پزشکیان و گمانه‌زنی‌های سیاسی راجع به این موضوع که نحوه رفتار و برخورد ایشان با برخی مقامات اروپایی و آمریکایی پیش از سفر تعریف شده و لذا ایشان نباید خارج از این چارچوب رفتار کند، سبب یادآوری سفر آقای خاتمی و قضیه احتمال ملاقات اتفاقی با مقامات آمریکایی شد که رئیس دفتر ایشان ماوقع را نقل کرده است!
تاکنون چندین بار موضوع افزایش اختیارات رئیس‌جمهور توسط افراد مختلف سیاسی و برخی دیگر از روسای جمهور قبلی و همچنین سیاسیون کشور مطرح شده است، اما واقعیت چیست؟ آیا واقعاً رؤسای جمهور ایران برای انجام وظایف خود با محدودیت اختیارات مواجه بوده و هستند؟
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم‌اکنون ۳۸ اصل از اصول قانون اساسی به اختیارات رئیس قوه مجریه، ۳۷ اصل به اختیارات رئیس قوه مقننه، ۱۸ اصل به اختیارات رئیس قوه قضائیه و تنها ۵ اصل به اختیارات رهبری اختصاص دارد، البته اصول دیگری مانند؛ اصل ۱۲۶، اصل ۱۳۶، اصل ۱۳۸ و اصل ۱۳۹ نیز به اختیارات رئیس جمهور اشاره دارند.
علاوه بر این، شخص رئیس جمهور مسئولیت بیش از ۱۱ شورا و جلسه مهم و اصلی برای سیاستگذاری در امور راهبردی و اجرایی کشور از جمله، ریاست شورای هماهنگی سران قوا، ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست شورای هماهنگی اقتصادی، فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی، ریاست شورای عالی فضای مجازی، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز بر عهده دارد و عضو چندین شورا و ستاد دیگر مانند عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌باشد.
این همه بجز مسئولیت هیئت وزیران و ده‌ها وزارتخانه و سازمان مانند سازمان برنامه و بودجه است که زیر نظر مستقیم یا غیرمستقیم رئیس جمهور اداره می‌شوند، بنابراین با اطمینان می‌توان مدعی شد که قوه مقننه از تمام ایزار و امکانات و نیز تمام اختیارات لازم برای اصلاح امور و رشد و پیشرفت کشور در امور مختلف به‌خصوص در عرصه اقتصادی برخوردار است.
در واقع، اختیارات تفویضی به رئیس جمهور محترم در حدی است که حتی فردی مانند سعید لیلاز (اقتصاددان اصلاح طلب)، در مصاحبه با یورونیوز می‌گوید: اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روسای جمهور و سران سه قوه داده، اگر به چوب داده بود، تا الان یک کاری کرده بودند.
برای دادن اختیارات ویژه به رئیس‌جمهور بیان یک واقعه تاریخی قابل ذکر است، آیا فراموش کرده‌ایم که واگذاری اختیارات بی‌حدوحصر به مهندس بازرگان که مسئولیت دولت موقت را بر عهده داشت، منجر به فسخ قرارداد خرید تسلیحاتی ایران با آمریکا شد؟ و مگر همین اقدام یعنی صرف‌نظر کردن از دریافت تسلیحات خریداری شده (در واقع خلع سلاح عامدانه و کاهش قدرت نظامی کشور) نبود که زمینه بروز جنگ تحمیلی ۸ ساله رژیم بعثی عراق با ایران را ایجاد کرد؟ در واقع همین اختیارات دولت موقت بود که باعث شد تا بعداً امکان مصادره پیش‌پرداخت‌های کلان ایران برای خرید تسلیحات نظامی، به‌راحتی برای آمریکایی‌ها فراهم گردد؟ البته آنها قصد داشتند در سایه همین اختیارات، حتی هواپیماهای F۱۴ خریداری شده از آمریکا را نیز عودت دهند، اما مخالفت دلسوزان انقلاب و پیروان رهبری از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، شهید بهشتی و مرحوم هاشمی سبب شد تا از این‌کار جلوگیری شود!
