یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که این روزها در میان فعالان بازار سرمایه مطرح است، اختلاف نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد و اثر آن بر سودآوری شرکت‌هاست. دلار آزاد به عنوان یکی از محرک‌های اصلی بازار سرمایه در ایران شناخته می‌شود و اختلاف آن با دلار نیمایی مشکلاتی جدی برای صنایع بورسی ایجاد کرده است.
در صورتی که یک‌بار برای همیشه تکلیف این دو نرخ مشخص و این شکاف برطرف شود، بازار سرمایه واکنش بسیار مثبتی نشان خواهد داد. نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز آزاد، به ویژه برای شرکت‌های صادرات‌محور، به معنای سودآوری واقعی‌تر و افزایش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود؛ زیرا بسیاری از شرکت‌ها مواد اولیه خود را با نرخ ارز آزاد تهیه می‌کنند اما ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی هستند. این مساله حاشیه سود آنها را کاهش می‌دهد و مانع رونق واقعی می‌شود.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، سیاست تقسیم سود شرکت‌ها یا همان «دی‌پی‌اس» است. ضروری است شرکت‌هایی که دلیلی موجه برای نگه‌داشت سود خود ندارند، به تقسیم آن میان سهامداران ملزم شوند. به عنوان نمونه، چنانچه اندوخته قانونی یک شرکت در سطح مطلوب باشد و هیچ طرح توسعه‌ای در دست اجرا نداشته باشد، دلیل منطقی برای عدم تقسیم سود سالانه باقی نمی‌ماند.
در مواردی مشاهده شده که شرکت‌ها در سالی سود اندکی تقسیم کرده و در سال بعد بیش از ۱۰۰درصد سود را بین سهامداران جدید توزیع کرده‌اند؛ در نتیجه سهامداری که در سال قبل مالک سهم بوده از سود واقعی محروم و سهامدار جدید منتفع شده است. وضع مقررات شفاف و الزام شرکت‌ها به تقسیم سود در صورت نبود دلایل موجه، می‌تواند به شفافیت و جذابیت بازار بیفزاید.
زمان واریز سود نیز نکته مهم دیگری است. این زمان باید متناسب با دوره وصول مطالبات هر شرکت تعیین شود. برای مثال، اگر دوره وصول مطالبات شرکتی ۱۰ تا ۲۰ روز است و سال مالی آن در اسفند پایان می‌یابد، منطقی نیست که پرداخت سود تا سه یا چهار ماه به تعویق بیفتد، درحالی‌که شرکت وجوه حاصل از فروش سال گذشته را دریافت کرده است. با صدور بخشنامه‌ای که شرکت‌های دارای دوره وصول مطالبات کوتاه را به پرداخت سریع‌تر سود ملزم کند، می‌توان از نارضایتی سهامداران کاست.
در موضوع نرخ بهره نیز باید با نگاه واقع‌بینانه عمل کرد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با سطح بالای ریسک‌ها و انتظارات تورمی، کاهش نرخ بهره ممکن است نه تنها کنترل تورم را دشوارتر کند، بلکه به تشدید آن نیز بینجامد.
با این حال، نرخ بهره بالا در مقایسه با بازدهی بازار سهام، خود یکی از موانع اصلی جذب سرمایه در بورس محسوب می‌شود و در تصمیم‌گیری‌ها باید این موازنه به‌طور دقیق مورد توجه قرار گیرد.
نقدشوندگی سهام نیز از دیگر دغدغه‌های مهم سرمایه‌گذاران است. وضع مقرراتی که اطمینان دهد حتی در شرایط بروز ریسک‌های سیاسی یا نظامی نیز معاملات بازار متوقف نخواهد شد، می‌تواند خیال سرمایه‌گذاران را آسوده کند.
بسیاری از فعالان بازار با این نگرانی مواجه‌اند که در صورت وقوع بحران‌های غیرمنتظره دسترسی آنها به دارایی‌هایشان مسدود شود؛ چنین تضمینی می‌تواند موجب رونق بازار آتی نیز شود.
تجربه نشان داده است که در زمان جنگ، معامله‌گرانی که روی کاهش قیمت موقعیت گرفته بودند متضرر شده‌اند. اگر اطمینان و چارچوب حقوقی روشنی برای این گروه از فعالان ایجاد شود، بازار آتی که خود بستر بالقوه جذب متقاضیان سهام در آینده است، به رونق بازار سهام کمک خواهد کرد.
مجموعه این اقدامات، از نزدیک کردن نرخ‌های ارز نیمایی و آزاد، اصلاح سیاست تقسیم سود، تسریع در پرداخت دی‌پی‌اس، توجه به نرخ بهره و تضمین نقدشوندگی بازار، می‌تواند در مجموع فضای سرمایه‌گذاری در بورس را شفاف‌تر، جذاب‌تر و سودآورتر کند و مسیر رشد و تامین مالی تولید را هموار سازد.
* کارشناس بازار سرمایه
