چین طی ده دهه گذشته در حال سرمایه‌گذاری‌های‌میلیارد دلاری در کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه ایران بوده است، اما در این بین سهم ایران از این سرمایه‌گذاری‌‌ها صفر است. ایران بر سر چهار راه ترانزیتی دنیا قرار دارد، اما در سال‌های اخیر بی‌توجهی به مقوله ترانزیت که یکی از نمادهای دقیق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود موجب شده است برخی مسیرهای ترانزیتی از کشورمان حذف شود و یا به دلیل نبود جذابیت‌های خاص، صاحبان کالا مسیرهای ترانزیتی دیگری را برای حمل کالای خود انتخاب کنند، درحالی‌که «کوتاهی مسیر» و «دسترسی آسان» یکی از جذابیت‌های کریدورهای ترانزیتی کشورمان است.
در اواخر سال ۲۰۱۳، نخست‌وزیر چین، شی جین‌پینگ، دو ابتکار توسعه و تجارت جدید برای چین و منطقه اطراف آن اعلام کرد: «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» و «جاده ابریشم دریایی قرن بیست‌ویکم»، که با هم تحت عنوان «یک کمربند، یک جاده» (OBOR) شناخته می‌شوند. همراه با بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی (AIIB)، سیاست‌های OBOR نمایانگر گسترش جاه‌طلبانه‌ای از سرمایه‌داری دولتی چین هستند که خود از ظرفیت تولید صنعتی اضافی و همچنین منافع مالی نوظهور نشات می‌گیرد.
دولت چین به‌طور علنی بر درس‌های بحران مازاد ظرفیت در دهه ۱۹۳۰ در غرب که منجر به جنگ جهانی دوم شد، تاکید کرده و این ابتکارات جدید را به نام «توسعه صلح‌آمیز» ترویج داده است. با این حال، روی‌آوردن به OBOR سناریوی منطقه‌ای را نشان می‌دهد که تا حد زیادی شبیه به اروپا در پایان قرن نوزدهم و سال‌های پیش از جنگ جهانی اول است، زمانی که کشورهای قدرتمند برای تسلط صنعتی و نظامی با یکدیگر رقابت می‌کردند. استراتژی OBOR ترکیبی از قدرت زمینی و قدرت دریایی است و بر برتری دریایی موجود چین در شرق آسیا می‌افزاید.
به لحاظ تاریخی، در زمان سلسله تانگ (۹۰۷-۶۱۸)، گسترش تجارت چین با غرب باعث شد جهان اسلام کنترل مسیرهای تجاری آسیای میانه و غربی را در دست گیرد و اروپا - تحت فشار بحران نقره ناشی از کسری مداوم تجارت - به دنبال مسیرهای تجاری شرقی باشد بی‌آنکه مجبور باشد از مناطق اسلامی عبور کند. یکی پس از دیگری، اسپانیا، هلند، بریتانیا و در نهایت ایالات متحده به قدرت‌های دریایی مسلط تبدیل شدند و از منافع تجاری خود در شرق آسیا حمایت و آن را گسترش دادند.
اگر پروژه OBOR صرفا «یک جاده» بود، تنها یک استراتژی سنتی قدرت زمینی محسوب می‌شد، اما OBOR قدرت دریایی ثانویه‌ای را در امتداد سواحل چین ایجاد می‌کند که پشتوانه‌اش جغرافیای عظیم آن کشور است.
در آستانه قرن بیستم، جغرافیدان انگلیسی هالفورد جان مکندر، پیش‌بینی کرد که قدرتی قوی که کانال‌های حمل‌ونقل و تجارت اروپا، آسیا و آفریقا را در یک «جزیره جهانی» واحد ادغام کند، آماده سلطه بر جهان خواهد بود. در سال ۱۹۱۹، او نوشت: «کسی که شرق اروپا را فرمانروایی کند، قلب زمین را فرمانروایی می‌کند؛ کسی که قلب زمین را فرمانروایی کند، جزیره جهانی را فرمانروایی می‌کند؛ کسی که جزیره جهانی را فرمانروایی کند، جهان را فرمانروایی می‌کند.» با این حال، در عمل، هنوز لازم است کنترل مسیرهای زمینی با حمل‌ونقل دریایی در امتداد سواحل این جزیره جهان هماهنگ شود.
OBOR بر پایه مجموعه‌ای از محاسبات ژئوپولیتیکی ظریف استوار است. امروزه تنها سه کشور را می‌توان قدرت‌های قاره‌ای دانست: چین، روسیه و ایالات متحده. چین نمی‌تواند صرفا یک جاده ابریشم داخلی جدید راه‌اندازی کند، زیرا ناگزیر باید از خاک روسیه بگذرد. روسیه از زمان ظهورش به‌عنوان یک قدرت امپراتوری در اواخر قرن هجدهم، استراتژی ژئوپولیتیکی‌اش به سمت اروپا متمرکز بوده و توجه ثانویه‌ای به شرق آسیا داشته است.
این رویکرد تا حدی توضیح می‌دهد که چرا روسیه، زمانی که اقتصادش از افزایش قیمت نفت بهره‌مند می‌شد، به پیشنهاد جاده ابریشم چین توجه چندانی نکرد. همچنین، روسیه پیش‌قدم در مذاکره برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد که هدف آن یکپارچه‌سازی و پیوند اروپا با کشورهای سابق شوروی در آسیای مرکزی بود. به بیان ساده، یکپارچه‌سازی آسیای مرکزی وظیفه چین نبود.
با این حال، پس از بحران اوکراین، روسیه با خصومت از سوی اروپا و ایالات متحده روبه‌رو شد و با کاهش جهانی قیمت نفت، چاره‌ای جز گرایش به شرق و بررسی جدی پیشنهاد چین برای شراکت راهبردی فراقاره‌ای ندارد. اما اگر روابط با اروپا بهبود یابد، روسیه به سرعت دوباره به سمت اروپا برمی‌گردد. هرچقدر هم منافع منطقه‌ای آنها به هم نزدیک شود، نه روسیه و نه چین نمی‌توانند همه تخم‌مرغ‌هایشان را در یک سبد بگذارند. به همین دلیل است که استراتژی قدرت زمینی چین تحت عنوان OBOR، پروژه‌ای مشخصا چینی، ارائه می‌شود.
با‌این‌حال، چین آگاه است که ایالات متحده تلاش OBOR را با تقویت اتحاد خود با بلوک‌های منافع سرمایه‌ای در داخل چین - چه در داخل و چه خارج از حلقه حاکم - خنثی خواهد کرد تا نفوذ خود را بر سیاست توسعه آینده چین دوباره تثبیت کند. در این زمینه، ایالات متحده تاکنون موفقیت‌های زیادی داشته است: بوروکراسی مالی چین به اولویت بی‌چون و چرای ایالات متحده به عنوان بانک مرکزی جهان تن می‌دهد، که احتمالا باعث می‌شود تا چین نه فقط در این امر شک کند، بلکه هیچ اقدامی برای تضعیف رهبری آمریکا در نظم جهانی انجام ندهد. با این حال، جای تردید نیست که ایالات متحده استراتژی دیپلماتیک خود را در قبال OBOR تعدیل خواهد کرد. ایران، به‌عنوان مثال، بخش مهمی از پیشنهاد OBOR است هرچند اهداف دیگری دارد.
برای یک مکان کوچک، سنگاپور مدت‌هاست نفوذ و اهمیت استراتژیک زیادی پیدا کرده است. با کنترل تنگه مالاکا، این کشور نقطه حیاتی دسترسی به مسیرهای تجاری دریایی بین اروپا، آفریقا و آسیا را در اختیار دارد. سنگاپور کاملا آگاه است که بقای آن بستگی به حفظ توازن میان غرب و چین دارد. غرب، نخست‌وزیر اول سنگاپور، لی کوان یو، را که یک جنگجوی سرسخت دوران جنگ سرد بود و عزم راسخی برای جلوگیری از گسترش کمونیسم در منطقه داشت، بسیار ارزشمند می‌دانست.
بنابراین، با وجود روابط نزدیک لی با مقامات چینی و همدلی آنها با کارآیی اقتدارگرا و ایدئولوژی «ارزش‌های آسیایی» وی، سنگاپور هرگز به یک متحد چین تبدیل نشد. لی تا پایان وفادار به منافع آمریکا باقی ماند: اندکی پس از ورود اوباما به کاخ سفید، به آمریکا درباره «محور دیپلماتیک» آن به آسیا و اقیانوسیه مشاوره داد و دروازه بنادر نظامی خود را برای کمک به استقرار جدید نیروهای آمریکایی در منطقه آسه‌آن باز کرد. با توجه به این میراث، چین هیچ توهمی درباره وفاداری‌های سنگاپور ندارد.
بنا به دلایل مذکور، چین خواستار باز کردن یک مسیر حمل‌ونقل جدید از جنوب‌غرب این کشور به اقیانوس هند است تا از تنگه مالاکا عبور نکند. یکی دیگر از مسیرهای احتمالی به سمت جنوب می‌تواند از پاکستان یا بنگلادش عبور کرده و به اقیانوس هند برسد. در هر دو حالت، هدف اتصال به سریلانکاست، جایی که یک بندر درجه یک جهانی، فرصت دیگری برای تجارت دریایی در اقیانوس هند ایجاد خواهد کرد. آسه‌آن نقطه شروع جاده ابریشم دریایی پیشنهادی چین است، اما این منطقه پیچیدگی‌های فراوانی دارد و نفوذ آمریکا در آن عمیق‌تر از هر جای دیگر است.
در سال‌های اخیر، چین نقش پیشگامانه‌ای در تاسیس مجموعه‌ای از موسسات اقتصادی بین‌المللی ایفا کرده است، از جمله: بانک توسعه جدید، سازوکار ذخیره ارزی گروه بریکس، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB)، صندوق جاده ابریشم و سازمان همکاری شانگهای. این نهادها به‌عنوان وزنه‌ای منطقه‌ای در برابر نهادهای تحت هدایت غرب مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی - و به‌تازگی، بانک مرکزی اروپا - عمل می‌کنند که از زمان برتون وودز پس از جنگ جهانی دوم، نظم مالی جهانی را تحت سلطه داشته‌اند. چین به احتمال زیاد تنها کشور سوم در تاریخ، پس از بریتانیا و ایالات متحده، با ظرفیت شکل‌دهی و هدایت یک نظام جهانی مالی و تجاری است. البته، در آینده نزدیک، چین جایگزین نظام دلار آمریکا نخواهد شد؛ بلکه نهایتا می‌تواند در جایگاه برابر قرار گیرد.
پس از آنکه ایالات متحده در اواخر قرن نوزدهم جایگاه بریتانیا را در رهبری ظرفیت تولید صنعتی جهان گرفت، پنج دهه و دو جنگ جهانی طول کشید تا بتواند بر نظام مالی جهانی مسلط شود. چین این واقعیت را می‌داند و همواره AIIB و سایر نهادها را مکمل، نه رقیب، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی معرفی کرده است.
در دهه‌های آینده، تا زمانی که هیچ بی‌ثباتی عمده‌ای اقتصاد چین را مختل نکند، به نظر می‌رسد که یوآن به یکی از مهم‌ترین ارزهای بین‌المللی تبدیل شود. با این حال، هنوز روشن نیست که حتی طی بیست سال آینده یوآن بتواند جایگاه هژمونیک دلار آمریکا را به چالش بکشد. در اقتصاد سرمایه‌داری، قدرت ارز به ظرفیت تولیدی کشور بستگی دارد که توسط دولت و جامعه مدنی حمایت می‌شود. اما در مرحله بعدی سرمایه‌داری مالی، منبع اصلی اعتبار یک ارز، قدرت سیاسی و نظامی کشور است. از این منظر، جایگاه شکست‌ناپذیر دلار آمریکا به عنوان ارز اعتباری جهان، عمدتا از قدرت نظامی عظیم ایالات متحده نشأت می‌گیرد. آمریکا ۴۰ درصد از کل هزینه‌های نظامی جهان را بر عهده دارد، بیش از مجموع ده کشور بعدی.
البته، گسترش مداوم هژمونی نظامی تنها منبع سلطه مالی آمریکا نبوده است. پس از جنگ جهانی دوم، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا در نوآوری‌های فناوری پیشتاز بوده‌اند، نه تنها در تولید تسلیحات، بلکه در شیمی، نیمه‌هادی‌ها، فیلم و تلویزیون، هوافضا، رایانه، مالی، ارتباطات و فناوری اطلاعات. تمام این نوآوری‌ها به گسترش سرمایه‌داری با ارزش افزوده بالا کمک کرده است. پایه ارزش دلار آمریکا، علاوه بر قدرت نظامی و سیاسی، ظرفیت انحصاری نوآورانه آن در افزایش ارزش افزوده سرمایه است.
تاسیس بانک آسیایی سرمایه‌گذاری زیرساختی (AIIB) ایالات‌متحده را در موقعیت دشواری قرار داده است، زیرا این اولین مورد خروج قابل‌توجه از سوی متحدان نزدیک این کشور از زمان شکل‌گیری جبهه متحد کشورهای سرمایه‌داری غربی پس از جنگ جهانی دوم است. ایالات متحده به شدت از متحدان اروپایی خود، به ویژه بریتانیا، انتقاد کرده که در پاسخ همین واکنش را نشان داده‌اند. کره‌جنوبی و استرالیا از شرکت در این بانک منع شدند، ولی در آخرین لحظه به آن پیوستند. از میان متحدان عمده آمریکا، تنها ژاپن که مشتاق بازپس‌گیری جایگاه نظامی منطقه‌ای خود است و کانادا که از ابتدا بی‌تفاوت بوده، باقی می‌مانند.
علاوه بر این تنش‌ها در نظم مالی به رهبری آمریکا، نشانه‌هایی وجود دارد که اتحادهای سیاسی ایالات متحده در اروپا و آسیا نیز در معرض فشار مشابهی قرار دارند. برای مثال، متحدان اروپایی، به ویژه آلمان، با دشواری می‌توانند از موضع سخت‌گیرانه و جنگ سرد آمریکا علیه روسیه پیروی کنند، چرا که منافع اقتصادی آلمان در روسیه بسیار عمیق است. البته، جدا از لفاظی‌های نظامی، آمریکا واقعا قصد جنگ با روسیه را ندارد. هدف کلی‌تر و ژئوپلیتیکی این کشور ایجاد تنش میان اروپا و روسیه برای جلوگیری از شکل‌گیری یک اتحاد قوی اروپایی-روسی-آسیای مرکزی است. با بحران اوکراین، آمریکا امیدوار است روسیه را از باقی اروپا منزوی کند. در آسیا نیز تناقضات مشابهی پدید آمده است.
کره‌جنوبی و استرالیا از شرکای کلیدی آمریکا در تلاش برای مهار چین هستند و عضو پیمان جامع مشارکت ترنس‌پاسیفیک (TPP) به شمار می‌روند، اما هر دو به AIIB پیوسته‌اند که به معنای مخالفت ضمنی با نفوذ گسترده آمریکا است. تنها ژاپن، که از هر دو توافق TPP و AIIB کنار کشیده، همچنان متحد وفادار آمریکا باقی مانده است؛ عمدتا به دلیل حمایت مستمر ایالات متحده از گسترش نظامی آن. جزایر بلند و باریک ژاپن منابع کمی دارند و برای تبدیل شدن به قدرتی فراگیر لازم است قدرت دریایی بسازد و گسترش دهد.
در پایان قرن نوزدهم، ژاپن نیروی دریایی امپراتوری چین را شکست داد و سپس روسیه را مغلوب کرد تا حاکم منطقه شود. سپس ژاپن قصد داشت قدرت دریایی آمریکا را به چالش بکشد، اما شکست خورد و اشغال شد و در نهایت به تابع قدرت دریایی ایالات متحده تبدیل شد.
در هر صورت، ایدئولوژی سیاسی غالب در دو کشور سال‌هاست با هم هماهنگ بوده است. کره‌جنوبی برای دهه‌ها رقیب اصلی ژاپن در منطقه بوده است. کره‌متحد می‌توانست از نظر جمعیت، توان نظامی و ظرفیت صنعتی با ژاپن رقابت کند. اما در حال حاضر، کره‌جنوبی چین را به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری خود انتخاب کرده و دو کشور توافق‌نامه تجارت آزاد امضا کرده‌اند.
حتی در موضوع اتحاد آینده، کره‌جنوبی نهایتا به کمک چین نیاز دارد. اما چشم‌انداز اتحاد شبه‌جزیره کره برای آمریکا جذابیتی ندارد، زیرا مثلث قوی چین، کره و ژاپن مستقیما با ایالات متحده در شرق آسیا رقابت خواهند کرد. علاوه بر این، در صورت اتحاد، بعید است کره جدید حاضر به ترک توان هسته‌ای خود باشد، که در نهایت آن را به جست‌وجوی استقلال نظامی از آمریکا سوق خواهد داد. بنابراین، صرف نظر از ظاهر روابط، منافع بلندمدت آمریکا و کره‌جنوبی احتمالا در تضاد قرار خواهد گرفت.
حتی ژاپن، نزدیک‌ترین متحد آمریکا در آسیا، ممکن است مسیر خود را برود. این کشور با مازاد سرمایه روبه‌روست و به دنبال بازارهای جدید برای صادرات صنعتی خود است.
شرکت‌های بزرگ ژاپنی امید دارند که کشورشان نهایتا به AIIB بپیوندد. این روند تازه نیست: پس از بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷، ژاپن تلاش کرد صندوق تثبیت آسیا را ایجاد کند تا قدرت مالی غالب در آسیا باشد، اما آمریکا با آن مخالفت کرد. ژاپن رهبری بانک توسعه آسیایی (ADB) را در دست دارد، اما نهایتا باید از دستورالعمل‌های آمریکا پیروی کند. منطقه سالانه به ۸۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیاز دارد، اما ADB تنها ۱۳.۵میلیارد دلار تصویب کرده است. حرکت به سوی گسترش نظامی، نخبگان حاکم حزب لیبرال دموکرات ژاپن را پشت آمریکا نگه داشته، اما در بلندمدت ممکن است زیرپا گذاشتن منافع منطقه‌ای ژاپن به نفع استراتژی آمریکا ادامه نیابد.
با کاهش مشروعیت وضعیت آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان، منافع بلوک‌ها و اتحادهای ملی دیگر متنوع‌تر شده است. تضادهای داخلی میان آمریکا و متحدانش هر روز عمیق‌تر می‌شود. چین برای یافتن بهترین موقعیت در این نظم جهانی در حال تغییر، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و استراتژی هوشمندانه دارد. طی دو دهه رشد سریع، چین نسبت به اندازه و قدرت خود، رویکرد دیپلماتیک کم‌صدایی داشته است. در سال‌های آینده، دیپلماسی چین نیازمند ایده‌ها و تاکتیک‌های جدید خواهد بود.
از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، ایالات متحده ایدئولوژی توسعه صنعتی را صادر کرد که با منافع اقتصادی و نظامی آن همخوانی داشت. اما پس از اینکه این توسعه‌گرایی به رهبری بانک جهانی بسیاری از کشورهای نوظهور را فقیر و گرفتار بدهی خارجی کرد، در دهه ۱۹۸۰ گفتمان دیپلماتیک آمریکا به سمت ساخت نهادها، دموکراسی و آزادی تغییر یافت. به ویژه پس از جنگ خلیج فارس، «آزادی و دموکراسی» به محور اصلی ایدئولوژی ژئوپلیتیکی آمریکا بدل شد.
با این حال، در دهه گذشته ماجراجویی‌های امپریالیستی در عراق و افغانستان منجر به زنجیره‌ای از درگیری‌های منطقه‌ای شد، که نه تنها موجب مرگ و آوارگی گسترده شد، بلکه زمینه رشد سازمان‌هایی مانند داعش را فراهم کرد. اکنون دیگر گفتمان رسمی آزادی و دموکراسی که همیشه به نوعی صوری بوده، اعتبار خود را از دست داده است. بنابرین «امنیت» و «ثبات» محور استراتژی آمریکا را تشکیل می‌دهند، اهداف قدیمی صلح و رفاه جهانی قربانی مداخلات فاجعه‌بار خود این کشور شده‌اند.
ایدئولوژی رسمی پروژه یک کمربند - یک جاده (OBOR)، برعکس، توسعه صلح‌آمیز است - سرمایه‌گذاری در زیرساخت و تسهیل توسعه اقتصادی، ترویج همکاری و کاهش تنش. تردیدی نیست که توسعه صلح‌آمیز منطقی‌تر و پایدارتر از امنیت نظامی‌شده به سبک آمریکایی است؛ فقر و بی‌عدالتی طی دهه‌های گذشته بستر رشد افراط‌گرایی بوده است.
با این حال، گفتمان «توسعه صلح‌آمیز» نیز نقاط کور خود را دارد که بازتاب تضادهای داخلی چین است. برای مثال، چگونه AIIB می‌تواند از آسیب‌هایی که بانک جهانی و دیگر نهادها به محیط زیست و معیشت جوامع بومی وارد کرده‌اند اجتناب کند؟ چگونه چین می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را ترویج دهد که توسعه محلی را با تنوع و پایداری پیش ببرد و صرفا به نیاز خود به بازار صادراتی خدمت نکند؟
به عبارت دیگر، چالش این است که اطمینان حاصل شود AIIB و صندوق جاده ابریشم صرفا نسخه‌های آسیای شرقی IMF و بانک جهانی نخواهند بود. از آنجا که OBOR یک رقابت برای نفوذ نهادی در شرق آسیاست، عامل تعیین‌کننده موفقیت یا شکست، رقابت‌پذیری گفتمان‌های هدایت‌کننده آن خواهد بود. چین باید پیام عدالت اجتماعی و توسعه عادلانه را ترویج دهد تا در برابر قدرت نرم انتقال نهادی که آمریکا از دهه ۱۹۸۰ ترویج کرده مقاومت کند.
آشکار است که این قدرت گفتمانی به اندازه کلمات به رفتار سیاسی و اقتصادی وابسته است. اگر چین به جذب ظرفیت مازاد از طریق شهرنشینی سریع ادامه دهد بدون توجه به فرهنگ روستایی یا پایداری اکولوژیکی، و اگر دولت نتواند تضادهای اجتماعی جدی ناشی از نابرابری ثروت، اختلافات کارگری، تخریب محیط زیست و فساد را برطرف کند، شعارهای «توسعه مبتنی بر زیرساخت» قدرت اقناع‌کننده‌ای در سطح بین‌المللی نخواهند یافت.
منبع:
monthlyreview.org
www.nature.com
