حسنعلی اخلاقی امیری نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با همشهری درباره نامه اخیر نمایندگان برای بررسی دکترین هسته‌ای و دفاعی کشور گفت: نامه اولیه تدوین و خطاب به شورای عالی امنیت ملی نوشته شده است تا بررسی کارشناسی درباره بازدارندگی هسته‌ای و دفاعی ایران انجام شود.
وی توضیح داد که در این نامه تأکید شده بود که تجدیدنظر در دکترین دفاعی کشور، به ویژه در حوزه هسته‌ای، ضروری است. این موضوع مطرح شد زیرا رژیم صهیونیستی هیچ تعهد بین‌المللی را رعایت نمی‌کند و حتی کشورهای منطقه نیز کنترل و نظارتی بر آن ندارند. بنابراین نمایندگان درخواست کردند شورای عالی امنیت ملی این موضوع را بررسی کرده و نظر مشورتی خود را به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه دهد.
اخلاقی امیری افزود: عنوان نامه محدود به حوزه هسته‌ای نبود و مباحث تخصصی دفاعی از جمله افزایش برد موشک‌ها، استفاده از فناوری‌های لیزری و دیگر ابزارهای دفاعی نیز در آن مطرح شد. شورای عالی امنیت ملی به دلیل ذیل نظر مقام معظم رهبری بودن و نیاز به تأیید فرمانده کل قوا، مرجع کارشناسی این مسائل است.
وی درباره وضعیت امضاهای نامه گفت: اکنون تعداد امضاها به بیش از ۸۰ رسیده و پس از این مرحله، نامه طبق روال به شورای عالی امنیت ملی ارسال خواهد شد. در انتهای نامه ذکر شده است که هر نظری از سوی شورا داشته باشند، به محضر رهبر انقلاب منعکس شود و همزمان به مجلس شورای اسلامی اطلاع داده شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد که تصمیم نهایی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که بالاترین مرجع امنیتی کشور محسوب می‌شود. علاوه بر این، با تشکیل شورای عالی دفاع پس از جنگ تحمیلی، این شورا نیز می‌تواند وارد بررسی موضوع شود. تأکید ما این است که تصمیم‌گیری در حوزه بازدارندگی هسته‌ای و دفاعی با رعایت فتوای رهبری و اصول قانونی کشور انجام شود.
