به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه پرستاری در گفت و گو با رکنا گفت: با گذشت نزدیک به یک‌سال از آغاز دوره جدید وزارت بهداشت، پرستاران همچنان با انبوهی از مشکلات مواجه‌اند و تغییر اساسی در وضعیت آنان دیده نمی‌شود. حقوق پرستاران با نرخ افسارگسیخته دلار و تورم بی‌سابقه دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی آنان نیست و این در حالی است که این قشر هر روز با سختی‌های طاقت‌فرسا، شیفت‌های طولانی و فرسایش جسمی و روانی شدید روبه‌روست. دریافتی‌های فعلی نه تنها توان تأمین حداقل‌های زندگی را ندارد، بلکه بر کیفیت خدمات ارائه‌شده به بیماران نیز اثرگذار است.
افزون بر این، اجرای ناصحیح قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و مدل‌های غیرواقعی نرخ‌گذاری، موجی از ناامیدی و اعتراض را در جامعه پرستاری ایجاد کرده است. پرستاران می‌پرسند چرا در حوزه درمان گروه‌های دیگر منافع و مزایای ویژه دریافت می‌کنند؛ اما آنان که ستون اصلی نظام سلامت هستند، همواره نادیده گرفته می‌شوند. این نابرابری و بی‌توجهی ساختاری، به شکل بی‌اعتمادی و دلسردی گسترده نمود یافته است.
کمبود شدید نیروی انسانی، فشار کاری طاقت‌فرسا، مهاجرت پرستاران و نبود امنیت شغلی، بارها و بارها از سوی کارشناسان، انجمن‌ها و نهادهای صنفی به مسئولان منتقل شده است؛ اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، نه اقدام عملی بلکه سکوت معنادار و بی‌تفاوتی نگران‌کننده مسئولان است. این بی‌تفاوتی دیگر گذرا نیست، بلکه نشانه عبور از مرزی است که سلامت نظام پرستاری و در نهایت سلامت جامعه را تهدید می‌کند. وقتی وزارت بهداشت به هشدارهای مکرر پاسخی عملی نمی‌دهد، طبیعی است که امید پرستاران به اصلاح شرایط کاهش یابد و بی‌اعتمادی در میان آنان گسترش پیدا کند.
علاوه بر این، ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت با ابهام و ناهماهنگی همراه است. رفاهیات نامناسب، عدم اجرای قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور، پرداخت ناقص بیمه پرستاران با توجه به این مشاغل و عدم اجرای قانون بهره‌وری در برخی مراکز، نمونه‌هایی از این بی‌توجهی است. از تعطیلات اعلامی استانداری‌ها گرفته تا ضریب ۱/۲ شیفت عصر برای کارکنانی که مشمول قانون بهره‌وری هستند، همه به گونه‌ای ارسال می‌شوند که حتی مدیران و روسای دانشگاه‌ها در اجرا سردرگم می‌شوند. این ابهام‌ها، خود به نمادی دیگر از بی‌توجهی ساختاری بدل شده است.
سطح رفاهیات پرسنل در دانشگاه‌ها بسیار نگران‌کننده است. نمونه‌های ملموس این بی‌توجهی را می‌توان در پرداخت‌های نمادین دید: حق مسکن ماهانه ۱۰۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان برای هر وعده غذای پرسنل اورژانس‌های جاده‌ای، مبالغی که حتی بخش کوچکی از هزینه‌های واقعی زندگی را تأمین نمی‌کنند. این پرداخت‌ها نه تنها رفاه واقعی ایجاد نمی‌کنند، بلکه باعث فرسودگی، دلسردی و کاهش تمرکز پرستاران برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران می‌شوند.
نتیجه این شرایط، فرسودگی گسترده، دلسردی و حتی مهاجرت پرستاران است. بسیاری از آنان با حسرت می‌گویند: «ای کاش وارد این رشته نمی‌شدیم.» این جمله، زنگ خطری است که نشان می‌دهد جامعه پرستاری از مرز تحمل گذشته و بی‌تفاوتی مسئولان به بحران پرستاری، به مرز هشدار و نقطه‌ای نگران‌کننده رسیده است.
اکنون پرسش جدی این است ؛ وزارت بهداشت با کدام برنامه راهبردی قصد دارد از این وضعیت عبور کند؟ اگر راه‌حل‌های فوری و عملی ارائه نشود، بی‌تفاوتی امروز می‌تواند به بحرانی جدی برای پرستاران و سلامت عمومی کشور تبدیل شود.
