خبرنگار در ابتدا با طرح این پرسش که «در اجرای حقوق کودک، ارجحیت با سند ملی کودک است یا کنوانسیون حقوق کودک؟» تأکید کرد علاوه بر این، لازم است مشخص شود کدام دستگاه‌ها در اجرای این اسناد دچار ترک فعل شده‌اند.
حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در پاسخ به رکنا گفت: «هر سند یا قانونی که در هر جایی مصوب شود — چه مجلس شورای اسلامی و چه شورای عالی انقلاب فرهنگی — حکم قانون دارد. نمی‌شود گفت کدام بر دیگری ارجحیت دارد. قانون، بالا و پایین ندارد و همه باید اجرا شوند. این اسناد موازی نیستند؛ حتی اگر متفاوت باشند. طبق قانون اساسی، هم مصوبه مجلس و هم مصوبه شورای عالی، لازم‌الاجراست و عدم اجرای آن‌ها ترک فعل محسوب می‌شود.»
او در عین حال توضیح داد که هنوز «شاخص‌های ترک فعل» نهایی نشده و به دستگاه‌ها ارسال نشده است: «گفتیم بنشینیم و بررسی کنیم؛ الآن در مرحله گفتمان‌سازی هستیم برای یک سال آینده. در مرحله اول باید فرهنگ‌سازی شود. اگر فرد یا دستگاهی متوجه نبود، با یادآوری و تذکر حل می‌شود. اگر امر به معروف و نهی از منکر نتیجه نداد، آن‌وقت از مسیرهای قانونی و قضایی ورود می‌کنیم.»
در ادامه، خبرنگار به نقل از نماینده وزارت دادگستری اشاره کرد که گفته شده «واژه خشونت» در سند ملی کودک ذکر نشده است. او افزود: «خشونت انواع مختلف دارد؛ روانی، جسمی، خانوادگی، مدرسه‌ای، اجتماعی، حتی خشونت رسانه‌ای. با بهزیستی که صحبت کردیم گفتند خانه امنی برای کودکان نداریم؛ برای زنان خانه امن داریم، اما برای پسران یا کودکان نداریم. با وضعیت اجتماعی فعلی، جای این موضوع در سند خالی است. وقتی سازوکاری برای حمایت از کودک خشونت‌دیده وجود ندارد، چگونه می‌توانیم از دستگاهی مطالبه ترک فعل داشته باشیم؟»
علامتی در پاسخ گفت این موضوع «در حیطه اختیارات وزارت دادگستری است» و تأکید کرد که «ما نگاه فرهنگی و گفتمان‌سازی داریم، نه نگاه قضایی». او در بخش دیگری از سخنانش درباره خشونت در مدارس اظهار داشت: «قبول ندارم که مدرسه جای خشونت است. ما معلمان نجیبی داریم .وزیر آموزش‌وپرورش هم در این زمینه جدی است.»
با این حال، خبرنگار بار دیگر تأکید کرد که «با انکار یا تقلیل واقعیت‌ها، ترک فعل‌ها قابل پیگیری نخواهد بود» و اینکه در نبود نهادهای حمایتی نظیر خانه امن کودک، «حمایت از کودکان خشونت‌دیده همچنان در حد شعار باقی می‌ماند.»
