حوزه علمیه برای معیشت مردم چه کند؟/ هوشمندی پزشکیان در مقابل یک پیشنهاد بد اقتصادی

مشرق نیوز یکشنبه 13 مهر 1404 - 13:25
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه وظیفه دولت و حاکمیت تضمین تثبیت قیمت‌ها است از برخورد با گران‌فروشی به عنوان راهبرد مهم دولت خبر داد.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

حوزه علمیه برای معیشت مردم چه کند؟

حوزه علمیه برای معیشت مردم چه کند؟/ هوشمندی پزشکیان در مقابل یک پیشنهاد بد اقتصادی

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و از مقامات اسبق وزارت اطلاعات اخیرا طی سخنانی در جمع طلاب حوزه رضویه قم گفته است: اگر امروز ایران از دهان گرگ‌ها بیرون آمده و حفظ شده، به برکت رشادت، ایثار، عقلانیت و تدبیر شهداست.

به گزارش جماران، او با تأکید بر اینکه اسلام دینی جامع است و برای مدیریت همه ابعاد زندگی بشر برنامه دارد، بیان داشت: نمی‌توان گفت فقط وظیفه داریم اخلاق و دین مردم را درست کنیم و نسبت به زندگی و معاش آنان بی‌تفاوت باشیم. اگر فقر در جامعه فراگیر شود، دین و اخلاق هم باقی نمی‌ماند.

پورمحمدی می‌افزاید: انسان گرسنه نمی‌تواند اصول اخلاقی و ارزشی را رعایت کند، چون برای بقا دست به هر کاری می‌زند. حتی در فقه اسلامی در شرایط اضطرار، خوردن میته مجاز شمرده شده است. این یعنی توجه به معیشت مردم پایه و شرط حفظ دین و اخلاق در جامعه است.

وی همچنین تصریح کرد: بی‌توجهی به معاش مردم، به معنای تضعیف ایمان و اخلاق است. بنابراین همان‌قدر که به معنویت و ارزش‌های دینی اهمیت می‌دهیم، باید دغدغه نان و آب و زندگی مردم را نیز داشته باشیم.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این‌که نمی‌توان پیام‌های انقلابی مانند پایداری و استواری را بدون تدبیر و تأمین معیشت مردم ترویج کرد، خواستار همزمانی اهتمام به ارزش‌های اخلاقی و حل مشکلات اقتصادی شد.

او با اشاره به فشارها و محاصره اقتصادی دشمنان گفت: این فشارها شبیه محاصره‌ای است که در صدر اسلام علیه پیامبر صورت گرفت و هدفش فروپاشی است؛ بنابراین لازم است مسؤولان تدبیر کنند و برای تأمین رزق و روزی مردم چاره‌جویی نمایند.[1]

*صحبت‌های پورمحمدی اندکی بزرگنمایانه است زیرا ما در ایران مشکل عامّی با مفهوم گرسنگی یا شیوع فقر مطلق نداریم.

بلکه ما در ایران با مشکلاتی مثل کم شدن قدرت خرید، گرانی بیقاعده و نبود نظارت دولتی بر بازار و قیمت‌ها مواجهیم که مجموعا بر معیشت مردم تأثیر گذاشته و مشکلاتی را سبب شده است.

لکن حقیقت مهمتری درون سخنان پورمحمدی نهفته است که حتما بایستی به آن توجه کرد...

حقیقت مهم نیز آنست که نهادهای متولی دین در جامعه باید نقشی مهم و حیاتی را در رفع مشکلات معیشتی مردم ایفا کنند زیرا تأمین معیشت مردم سفارش بنیادی دین اسلام است.

در واقع سؤال اصلی اینجاست که نهادهای متولی دین و در صدر آنها "حوزه‌های علمیه" چه کاری می‌توانند برای بهبود مشکلات معیشتی مردم انجام دهند؟

این در حالی است که می‌دانیم امروز طلاب علوم دینی هم در پایین‌تر سطوح معیشتی جامعه قرار دارند و مفهوم کاهش قدرت خرید و مشکلات زندگی برای آنها خیلی بیشتر قابل لمس است.

چه اینکه طلاب محترم عمدتا از محل شهریه و تبلیغ روزگار می‌گذرانند که البته اصلا مبلغ چشمگیری نیست.

به سخن دیگر اینکه حوزه علمیه باید برای معیشت مردم و به تبع آن برای طلاب؛ کاری کند کارستان. و آن اینکه طرحی نو در معیشت جامعه دراندازد و به نام دین مبین؛ نام خود را در صف نخست دفاع از معیشت مردم و بهبود مشکلات اقتصادی ثبت کند.

اینکه این کار چیست؟ چه ابعادی دارد و با چه فرمول‌هایی باید اجرا شود را به زعمای حوزه علمیه می‌سپاریم...

لکن قدر متیقّن و امر واضح آنست که این کار حتما باید انجام شود. و باز هم واضح آنکه منظور از این کار بزرگ هرگز "انتقادات تریبونی" و یا بیان راه حل در دیدار با مسئولان دولتی نیست!

بدانیم که حوزه شیعی بویژه در مکتب قم هرگز در تاریخ خود مُمحّض در درس و بحث نبوده و در روش‌شناسی علمای سلف به رأی‌العین می‌بینیم که آقایان در هر امر مهمی که با مردم ارتباط داشته؛ به صحنه آمده و تکلیف اجتماعی خویش را به نحو احسن انجام داده‌اند.

زندگی و تجربیات انباشه علمای سلف؛ یکی از اصلی‌ترین مخازن و الگونامه‌ها درباره شناخت دقیق‌تر این وظیفه سترگ و البته بر زمین مانده حوزه علمیه در زمانه فعلی است که در بالا به آن اشاره کردیم.

***

عارف: وظیفه ما تضمین تثبیت قیمت‌هاست

حوزه علمیه برای معیشت مردم چه کند؟/ هوشمندی پزشکیان در مقابل یک پیشنهاد بد اقتصادی

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در بخشی از یک دیدار با فعالان حوزه کارگری با تأکید بر اینکه وظیفه دولت و حاکمیت تضمین تثبیت قیمت‌ها و بهبود معیشت مردم در هر شرایطی است، تصریح کرد: راهبرد دولت چهاردهم پایداری و ثبات قیمتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کنار تعاونی‌ها برای ارائه کالاهای مورد نیاز برای مصرف‌کننده نهایی است.

به گزارش ایرنا، او همچنین از مقابله و برخورد جدی با احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی به عنوان راهبرد مهم دولت در حمایت از دهک‌های پایینی جامعه یاد کرد.[2]

*شنیده شدن تأکیدات مهم اقتصادی مورد نیاز این روزها از قبیل لزوم تثبیت قیمت‌ها و تضمین آن و یا برخورد با گرانفروشی مایه خوشوقتی است.

لکن دکتر عارف و سایر مدیران ستادی دولت آقای پزشکیان باید بدانند که "دو صد گفته چو نیم کردار نیست" و مردم این روزها فقط منتظرند تا اثر تأکیدات درست دولت و قوه قضائیه را در بازار، در قیمت‌ها و در سفره معیشتی خود لمس کنند. همچنانکه مقولاتی مثل کاهش تورم در سال گذشته و یا افزایش معافیت‌های مالیاتی را لمس کردند.

پر واضح آنکه معقولاتی مثل برخورد با گرانفروشی و جلوگیری از تنش‌های قیمتی به منظور بازگردانی نرخ‌های بازار به کانال‌های رقابتی؛ اگر بصورت قاطع اجرا شود؛ اثرات خود را تنها در مدت چند روز نشان خواهد داد.

بیان این توصیه و هشدار هم ضروریست که در فضای بروز گرانی بیقاعده و دلبخواهی؛ عمده نسخه‌های اقتصادی دولت که برای بهبود معیشت مردم تجویز می‌گردند؛ اثرشان محو خواهد شد!

***

هوشمندی پزشکیان در مقابل یک پیشنهاد بد اقتصادی

حوزه علمیه برای معیشت مردم چه کند؟/ هوشمندی پزشکیان در مقابل یک پیشنهاد بد اقتصادی

تسنیم گزارش داد: در حالی که تورم بالا و رکود تولید، نفس بازار و سفره مردم را تنگ کرده، ابراهیم سوزنچی با پیشنهادی جنجالی خواستار حذف ارز ترجیحی و آزادسازی کامل نرخ ارز شده است؛ طرحی که کارشناسان آن را نسخه‌ای پرخطر و تورم‌زا می‌دانند و هشدار می‌دهند اجرای آن می‌تواند شوک جدیدی به قیمت کالاهای اساسی و معیشت میلیون‌ها ایرانی وارد کند.

ابراهیم سوزنچی که گفته می شود از مشاوران وزارت اقتصاد است، با ارسال نامه‌ای رسمی به ریاست جمهوری، خواستار حذف کامل ارز ترجیحی، جایگزینی مکانیسم عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز و اصلاح ساختارهای ارزی کشور شده بود. این پیشنهاد با هدف ظاهری «تقویت پول ملی» و «افزایش بنیه ارزی» ارائه شد.

دفتر رئیس‌جمهور پس از دریافت این پیشنهاد، آن را برای بررسی کارشناسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد. کارشناسان این سازمان در پاسخ مکتوب، صراحتاً اعلام کردند در شرایط فعلی بازار و وضعیت اقتصادی، اجرای چنین طرحی می‌تواند تبعات سنگین معیشتی و تورمی ایجاد کند و زمان‌بندی آن به هیچ‌وجه مناسب نیست.

در متن این پاسخ آمده است که آزادسازی نرخ ارز و حذف نظام فعلی تخصیص، بدون ایجاد زیرساخت‌های نظارتی، منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار شدید بر اقشار کم‌درآمد و حتی انحراف صادرات خواهد شد. سازمان برنامه تأکید کرده است حفظ برخی مداخلات کنترلی و نرخ‌های ترجیحی محدود، در حال حاضر برای تامین کالاهای حیاتی کشور ضروری است.

به این ترتیب، این پیشنهاد که می‌توانست موج جدیدی از شوک قیمتی را به بازار ارز و کالا وارد کند، با مخالفت کارشناسی سازمان برنامه و بودجه متوقف شد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی، هزینه تولید را به‌شدت بالا برده، صادرات را به نفع معدود صادرکنندگان خاص تغییر می‌دهد و موج جدیدی از تورم وارداتی را به کشور تحمیل می‌کند.

به باور این منتقدان، نسخه های پیشنهادی مشابه برای حذف ارز ترجیحی، اگر بدون ملاحظات معیشتی و تورمی اجرا شود، نه‌تنها هدف مهار تورم را محقق نخواهد کرد بلکه با حذف ابزارهای کنترلی موجود، زمینه جهش نرخ ارز و ضربه به سفره مردم را فراهم می‌کند.[3]

*اشتباه بودن نظر مشاور وزارت اقتصاد و صحت موضع کارشناسان سازمان برنامه و بودجه اظهر من الشمس است.

چه اینکه ما در ایران تجربه تلخ حذف ارز ترجیحی برای چند قلم کالای خوراکی و یا تغییر نرخ ارز نیما از 40 هزار تومان به نزدیکی نرخ بازار (حدود 70 هزار تومان) را هم داریم که هر دو منجر به افزایش بیقاعده قیمت‌ها شدند.

به هر حال تأثیر شدید کشش تورمی در مقطع فعلی اقتصاد ایران یک مسئله قابل انکار نیست و هر تصمیمی ولو حتی اگر با متون کتب اقتصادی هم منطبق باشد اما باید در تأثیر کشش تورمی سنجیده شود.

جدای از این حقایق و لزوم عدم تغییر نرخ ارزهای رسمی در ایران اما باید موضع هوشمندانه رئیس‌جمهور پزشکیان را نیز قدر دانست که در پاسخ به پیشنهاد تغییر نرخ ارز؛ در قامت یک اقتصاددان ظاهر نشده و بلکه مسئله را برای بررسی به کارشناسان مدقّ اقتصادی سپرده است.

این رویداد، بسیار حائز اهمیت و البته در تاریخ دولت‌داری ما کم‌نظیر است که باید حتما آنرا مغتنم دانست.

گفتنیست، نسخه‌های تجویزی سازمان برنامه و بودجه در دولت پزشکیان تا اینجا نتایج خوبی داشته‌اند که از جمله آنها می‌توان به کاهش حدود 10 درصدی تورم در سال گذشته و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در قانون بودجه اشاره کرد.

جالب است بدانید که کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌تواند مستقیما سبب کاهش تورم شود.

افزایش گستره معافیت‌های مالیاتی در دولت پزشکیان نیز از دیگر تصمیمات درست کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بوده است.

دقت شود که اگر رفتارهای مدیریتی از قبیل دستور قاطع برای نظارت بر بازار و قیمت‌ها نیز به کمک تدابیر سازمان برنامه بیاید آنگاه توفیقات بیشتری شامل حال اقتصاد ایران خواهد شد.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1684317

2_ https://irna.ir/xjVDjS

3_ https://tn.ai/3414784

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.