به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، «تشکل ملی سوریه» که از بزرگترین و نخستین گروه مخالف دولت «ابومحمد الجولانی» محسوب می‌شود، از برگزار انتخابات پارلمانی سوریه انتقاد و اعلام کرد انتخابات پارلمانی در غیاب نامزدی آزاد، رأی واقعی مردم، شفافیت و اعتبار برگزار شده است.
در بیانیه تشکل مزبور آمده است: انتخابات پارلمانی امروز غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، زیرا در غیاب اساسی‌ترین عناصر یک فضای انتخاباتی آزاد برگزار شده است.
تشکل ملی سوریه تأکید کرد: این انتخابات پارلمانی، بیانگر اراده ملی یکپارچه سوری‌ها در داخل و خارج از کشور نیست و در واقع مقدمه‌ای برای تقسیم کشور با حذف استان‌های سوریه از آن است.
در پایان بیانیه آمده است: آنچه امروز اتفاق می‌افتد، آرمان‌های مردم سوریه برای یک دولت قانون، عدالت و شهروندی را شامل نمی‌شود.
این انتخابات در سراسر سوریه برگزار نشد. در شمال شرق، بخش‌هایی از استان‌های رقه و حسکه که تحت اداره خودمختار کردهاست، از این انتخابات مستثنی شده‌اند. همچنین کل استان جنوبی سویدا، جایی که تابستان امسال صدها نفر در درگیری‌های بین قبایل بادیه‌نشین و اقلیت مذهبی دروزی کشته شدند، نیز از این انتخابات کنار گذاشته شده است.
سوری‌ها به‌طور مستقیم به نامزدها رأی نمی‌دهند، زیرا دمشق می‌گوید کشور همچنان با چالش‌های اداری بزرگی پس از پایان جنگ داخلی مواجه است. به‌عنوان مثال، بسیاری از مردم مدارک هویتی ندارند و هنوز آواره هستند.
دولت الجولانی کمیته‌ای انتخاباتی تشکیل داده تا این فرآیند را مدیریت کند. این کمیته تعدادی از نهادهای منطقه‌ای را منصوب کرد که آن‌ها اعضای شوراهای انتخاباتی محلی را انتخاب کردند و این شوراها نامزدها را تایید صلاحیت کردند. این شوراها روز یکشنبه برای انتخاب نامزدهایی که دوسوم اعضای جدید پارلمان را تشکیل خواهند داد، رأی می‌دهند. الجولانی ۷۰ قانون‌گذار باقی‌مانده را مستقیماً منصوب خواهد کرد.
به بیان ساده‌تر، این انتخابات، بدون مشارکت مردم برگزار نشد و تنها به اعضای هیئت‌های انتخاباتی شامل حدود ۶ هزار نفر از نخبگان، بزرگان و نمایندگان اقشار مختلف جامعه حق رأی داد.
نتایج انتخابات قرار است روز دوشنبه اعلام شود.
