ضرورت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای اسلامی

دنیای اقتصاد دوشنبه 14 مهر 1404 - 00:02
تسهیل و ارتقای همکاری‌های تجاری میان کشورهای اسلامی تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط اقتصادی این کشورها خواهد داشت و حائز اهمیت است. در این میان پراکندگی جغرافیایی کشورهای یاد شده و اختلاف سطح رشد این کشورها، مانع ایجاد یک نظام منطقه‌ای جامع برای آزادسازی شده است. در این میان نظام ترجیحات تجاری مناسب‌ترین وسیله افزایش مبادلات تجاری در میان آنها خواهد بود.

مسوول بخش موافقت‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به دستاوردهای حضور در نشست کمیته مذاکرات تجاری در چارچوب موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، پیشنهاد عملی ۴ گانه نماینده ایران در خصوص عملیاتی شدن موافقت‌نامه را تشریح کرد.  به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، الهام حاجی کریمی با بیان اینکه نشست کمیته مذاکرات تجاری در چارچوب موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ترکیه برگزار شد، گفت: این نشست به دعوت دبیرخانه موافقت‌نامه، متشکل از کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و مرکز اسلامی توسعه تجاری، در نهم و دهم مهر ماه در آنکارا برگزار شد؛ در این نشست نمایندگان کشورهای اسلامی عضو این موافقتنامه جهت تبادل نظر در خصوص پیشنهاد توسعه موافقتنامه که در نشست وزرای کشورهای عضو در خرداد ۱۴۰۳ مطرح شد به تبادل نظر و مذاکره پرداختند.

مسوول بخش موافقت‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اعلام مواضع کشورمان در خصوص توسعه این موافقت‌نامه، افزود: بر این اساس اولویت اول اجرای موافقت‌نامه فعلی به شکل بهینه و حرکت به سوی رفع موانع اجرای آن و همچنین اقدامات عملی جهت قابل استفاده بودن این موافقت‌نامه برای تجار کشورهای عضو عنوان شد.

وی با بیان پیشنهاد یک برنامه عمل، موارد چهارگانه جهت عملیاتی شدن موافقت‌نامه، ادامه داد: پیشنهاد نماینده ایران شامل: ۱- اعلام فهرست‌هایبه ‌روز امتیازات کالایی کشورها با توجه به تغییرات تعرفه‌ای ۲- تبادل مراجع ارتباطی کشورها جهت تعامل در حوزه اجرای موافقت‌نامه ۳- ارائه اطلاعات به‌روز گواهی‌های مبدا از جمله نمونه مهر و امضاها به صورت مستمر و به محض تغییر ۴- ایجاد یک پایگاه اطلاعات الکترونیکی و وب‌سایت به‌‌روز جهت درج اطلاعات مربوط به کشورهای مشارکت کننده موافقتنامه مزبور را مطرح کرد که این پیشنهادها در صورت جلسه نهایی نشست درج و مقرر شد کشورها در خصوص آن اقدام کنند.

حاجی‌کریمی ادامه داد: نماینده ایران پیشنهاد داد که با اجرای کامل موافقت‌نامه و استفاده از تجربیات حاصل از آن می‌توان جهت توسعه یا اعمال اصلاحات ضروری در مفاد موافقت‌نامه به‌منظور جذابیت بیشتر آن برای تجار و بخش‌های خصوصی کشورهای اسلامی اقدام کرد. در این چارچوب همچنین مقرر شد یک مطالعه جامع در خصوص نحوه توسعه موافقت‌نامه توسط دبیرخانه مربوط انجام و اطلاعات آن در اختیار کشورهای عضو قرار گیرد.

این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه سنگ بنای این موافقتنامه حدود بیست سال پیش گذاشته شده است، افزود: برخی موارد مندرج در آن در حال حاضر نیاز به اصلاح دارند. به‌عنوان مثال در متن توافق نرخ سال پایه برای کاهش‌های تعرفه ۲۰۰۳ درج شده است و در عمل نرخ‌های کاهش برای اغلب امتیازات تعرفه‌ای کشورها، قبل‌تر تحقق یافته و همین باعث عدم اقبال تجار به استفاده از موافقت‌نامه شده است. از این‌رو پیشنهادات اصلاح نرخ پایه برای کاهش تعرفه در مفاد موافقت‌نامه عنوان شد.

وی با تصریح بر اصلاح موافقت‌نامه از سوی ایران، گفت: با این حال در مورد توسعه کالاهای مشمول موافقت‌نامه نیز باید بررسی لازم در خصوص اثرات آن صورت پذیرد؛ این نشست با توافق بر روی صورت‌جلسه و گزارش آن جهت ارائه به اجلاس وزرای کشورهای اسلامی به پایان رسید. این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: از آنجا که یکی از اهداف مهم تشکیل سازمان همکاری‌اسلامی (OIC) توسعه روابط اقتصادی بین کشورهای اسلامی بوده‌، این کشورها در سال ۱۹۷۷، موافقت‌نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی و فنی بین کشورهای عضو سازمان همکاری ‌اسلامی را به تصویب رساندند. این موافقت‌نامه در سال ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد.

حاجی کریمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایرانی در سال ۱۳۷۱ این موافقت‌نامه را تصویب کرد، افزود: موافقت‌نامه تجارت ترجیحی از سوی ۱۲ کشور دیگر نیز تصویب شد و در سال ۲۰۰۲ این موافقت‌نامه جنبه اجرایی پیدا کرد. با اجرایی شدن این موافقت‌نامه دو دور مذاکره بین کشورهای اسلامی برگزار و در دور اول پروتکل طرح ترجیحات تعرفه‌ای و در دور دوم موافقت‌نامه قواعد مبدا آن (سال ۱۳۸۶) نهایی شد. پروتکل طرح ترجیحات تعرفه‌ای در دی ماه سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و فهرست پیشنهادی ایران بالغ بر ۲۶۹ قلم کالا نیز در ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ تصویب و به طور رسمی به دبیرخانه موافقتنامه مذکور ارائه شد.  به گفته مسوول بخش موافقت‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران؛ بر مبنای این موافقت‌نامه ۷ درصد کل خطوط تعرفه هر کشور که دارای تعرفه بالای ۱۰ درصد هستند مشمول کاهش می‌شوند. به این صورت که نرخ‌های بالای ۲۵ درصد آنها در این اقلام به ۲۵ درصد و نرخ‌های بین ۲۵ و ۱۵ درصد به ۱۵ درصد و نرخ‌های بین ۱۵ و ۱۰ درصد نیز به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.

 وی با بیان اینکه هم اکنون بین ۵۷ کشورهای عضوOIC تعداد ۴۱ کشور اسلامی عضو موافقت‌نامه نظام ترجیحات تجاری هستند، گفت: ۳۰ کشور مراحل تصویب آن‌را به انجام رسانده‌اند.  همچنین تاکنون۱۴ کشور عضو شامل ایران، عربستان، بحرین، بنگلادش، اردن، کویت، مالزی، مراکش، عمان، پاکستان، قطر، امارات، ترکیه، تمام فرآیند مربوط به اجرایی شدن موافقتنامه از جمله ارائه جداول امتیازات را تکمیل کردند و ۷ کشور ایران، ترکیه، مالزی، پاکستان، اردن، بنگلادش، مراکش فهرست‌ها را به‌روزرسانی و به عنوان عضو مشارکت کننده اصلی پروتکل محسوب می‌شوند. حاجی‌کریمی گفت: پس از تکمیل فرایندهای قانونی توسط کشورهای عضو، این موافقتنامه از اول ژوئیه ۲۰۲۲ (دهم تیر ۱۴۰۱) بین هفت کشور مشارکت‌کننده اجرایی شده است. در اسفند ماه ۱۴۰۲، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC هم اعلام کردند که فرآیند قانونی اجرای این موافقتنامه را طی کرده و به اعضای مشارکت کننده این نظام پیوستند.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.