آیت‌الله جعفر سبحانی، از مراجع برجسته تقلید شیعه، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار اصلاح قانون مهریه و الزامی شدن قید «عندالاستطاعه» در عقدنامه‌ها شده است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این پیشنهاد که ظاهرا در پی جلساتی با کارشناسان و بررسی چالش‌های اجتماعی مانند افزایش زندانیان مهریه مطرح شده، واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. بر اساس این پیشنهاد، مطالبه مهریه تنها در صورت اثبات توانایی مالی مرد (استطاعت) ممکن خواهد بود، برخلاف رویه کنونی که مهریه به‌صورت پیش‌فرض «عندالمطالبه» (فوری) است.
تأثیرات اجتماعی و قضایی مهریه‌های سنگین
آیت‌الله سبحانی در نامه خود به معضلاتی چون زندانی شدن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه‌های سنگین، تخریب بنیان خانواده‌ها و افزایش پرونده‌های قضایی اشاره کرده است. آمارهای اخیر نشان می‌دهند که در سال‌های گذشته، هزاران نفر به دلیل بدهی مهریه روانه زندان شده‌اند، موضوعی که فشار روانی و اقتصادی بر خانواده‌ها وارد کرده و به افزایش طلاق منجر شده است. وی تأکید دارد که مهریه‌های سنگین، که گاهی تحت تأثیر تورم و شرایط اقتصادی غیرواقعی تعیین می‌شوند، به جای تقویت پیوند زناشویی، به ابزاری برای اختلاف تبدیل شده‌اند.
این مرجع تقلید با استناد به آیه ۴ سوره نساء («وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً») و قواعد فقهی مانند «لاضرر» و «عدم مشروعیت شرط غیرمقدور»، مطالبه مهریه از مرد ناتوان (معسر) را «بی‌وجد و ظالمانه» خوانده و پیشنهاد کرده که قید عندالاستطاعه به‌صورت پیش‌فرض در تمام عقدنامه‌ها درج شود. این تغییر، بار اثبات استطاعت مالی را بر دوش زن قرار می‌دهد و از حبس مردان معسر جلوگیری می‌کند.
تفاوت با دیدگاه‌های سنتی فقها
در فقه سنتی شیعه، بر اساس روایاتی از امام صادق (ع) و دیدگاه فقهایی مانند شیخ طوسی و علامه حلی، مهریه به‌صورت پیش‌فرض عندالمطالبه است و زن می‌تواند در هر زمان آن را مطالبه کند، حتی اگر مرد ناتوان باشد. در این چارچوب، اثبات اعسار (ناتوانی مالی) بر عهده مرد است و در صورت عدم اثبات، حبس ممکن می‌شود. برخی مراجع معاصر مانند آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله خویی نیز عندالاستطاعه را به‌عنوان شرط اختیاری در عقد معتبر می‌دانند، اما آن را الزامی نمی‌شمارند.
در مقابل، آیت‌الله سبحانی با رویکردی اجتماعی‌تر، خواستار حذف پیش‌فرض عندالمطالبه و الزامی کردن عندالاستطاعه است. این دیدگاه با نظر آیت‌الله مکارم شیرازی که مهریه‌های سنگین را «سفیهانه» و گاه باطل می‌داند، شباهت‌هایی دارد، اما سبحانی با تأکید بر تغییر ساختار قانونی مطالبه، گامی فراتر برداشته است. این پیشنهاد، مطالبه مهریه را مشروط به توانایی مالی مرد می‌کند و از نظر برخی، می‌تواند از فشار بر مردان کاسته و به کاهش زندانیان مهریه کمک کند.
واکنش‌ها و چشم‌انداز
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که مجلس ایران در حال بررسی طرحی برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. موافقان این تغییر معتقدند که الزامی شدن عندالاستطاعه می‌تواند به کاهش پرونده‌های قضایی، حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از زندانی شدن مردان کمک کند. با این حال، منتقدان، به‌ویژه فعالان حقوق زنان، هشدار داده‌اند که این تغییر ممکن است حق مالی زنان را تضعیف کند و آن‌ها را در شرایط طلاق یا اختلاف بدون پشتوانه مالی قرار دهد.
در شبکه‌های اجتماعی، واکنش مردان و زنان به این نامه دوپاره بوده و بحث‌های داغی را برانگیخته است؛ مردان عمدتاً آن را گامی مثبت برای پایان دادن به "زندان‌های مهریه" و حفظ خانواده‌ها می‌دانند، در حالی که زنان اغلب آن را تلاشی برای ضایع کردن حقوق مالی‌شان توصیف کرده و به کلک‌های مردان برای فرار از پرداخت اشاره می‌کنند. دو نمونه از پرلایک‌ترین پست‌ها شامل پستی از یک کاربر با بیش از ۵۰۰۰ لایک است که می‌گوید: "هیچ‌کس با زور مجبور به امضای مهریه نشده، امضا با اختیار بوده. اینکه بعدش مردها ژست قربانی می‌گیرن، پاک کردن رد پای انتخاب خودشونه"، و پستی طنزآمیز از کاربری دیگر با ۷۴ لایک (و ریپوست‌های گسترده) که می‌نویسد: "نامه آیت الله سبحانی... خانوما مهریه هاتون رفت رو هوا 😂😂"، نشان‌دهنده طنز تلخ و انتقاد زنان از این تغییر است. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که برای توازن بین حقوق زن و مرد، می‌توان سقف مشخصی برای مهریه عندالمطالبه تعیین کرد یا آموزش‌های پیش از ازدواج را تقویت نمود تا زوجین با آگاهی بیشتری مهریه را تعیین کنند. شورای فقهی قوه قضائیه نیز قرار است این پیشنهاد را بررسی و در صورت تأیید، لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد.
این تحول، نشان‌دهنده تلاش برای تطبیق احکام فقهی با چالش‌های اجتماعی مدرن، از جمله تورم و مشکلات اقتصادی، است و می‌تواند نقطه عطفی در قوانین خانواده در ایران باشد.
عملکردها و تشدید بحران مهریه
عملکرد نهادها و مسئولین و مدیران در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در مسائل اجتماعی، معیشتی و اقتصادی، نقش غیرقابل انکاری در به وجود آمدن شرایط کنونی و طرح مساله اصلاح قوانین مهریه داشته است. ناکارآمدی در مدیریت تورم، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری و فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، توانایی مالی بسیاری از مردان را برای پرداخت مهریه‌های سنگین به شدت کاهش داده و به افزایش زندانیان مهریه، فروپاشی خانواده‌ها و پرونده‌های قضایی منجر شده است. این عوامل، که ریشه در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی دارد، زمینه‌ساز طرح پیشنهادهایی مانند الزامی شدن «عندالاستطاعه» توسط آیت‌الله سبحانی شده است. بنابراین، در بررسی تغییر قوانین مهریه، نمی‌توان نقش سوءمدیریت‌ها و ناکامی‌های مسئولین در تأمین معیشت و ثبات اقتصادی را نادیده گرفت، چرا که مجموعه این عملکردها به تشدید ناتوانی مالی خانواده‌ها و بروز چنین چالش‌هایی دامن زده است.
