در ماه‌های اخیر، روندی در برخی داروخانه‌ها مشاهده شده که ممکن است نگرانی‌هایی جدی را در میان بیماران و فعالان حوزه سلامت برانگیزد: داروهایی که با قیمت قدیم خریداری شده‌اند، اکنون با قیمت جدید به فروش می‌رسند؛ بی‌توجه به زمان خرید، موجودی قبلی یا شرایط اقتصادی مصرف‌کننده. این روند نه‌تنها پرسش‌هایی درباره اخلاق حرفه‌ای و قانونی بودن این اقدام ایجاد کرده، بلکه می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر اعتماد عمومی و اقتصاد سلامت کشور داشته باشد.
به گزارش خبرآنلاین، برخی معتقدند این شیوه علاوه بر اینکه سودآوری غیرواقعی برای داروخانه‌ها به همراه دارد، بلکه هزینه‌های پرداختی بیمه‌ها را نیز به‌صورت غیرمنصفانه‌ای افزایش می‌دهد.
در همین راستا، یک داروساز می‌گوید: «یکی از ریشه‌های اصلی این معضل به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری سازمان غذا و دارو بازمی‌گردد. تورم بالا و افزایش هزینه‌های تولید، شرکت‌های داروسازی را مجبور می‌کند تا به‌صورت مکرر درخواست افزایش قیمت دهند. با این حال، سازمان غذا و دارو در کمیسیون‌های تخصصی قیمت‌گذاری، اغلب قیمت‌های پیشنهادی تولیدکنندگان را تعدیل می‌کند تا از ایجاد شوک روانی در جامعه به دلیل افزایش قیمت داروهای استراتژیک جلوگیری کند. این تعدیل قیمت‌ها، که معمولاً کمتر از نرخ تورم واقعی است، باعث می‌شود تولیدکنندگان در طول سال چندین بار برای افزایش قیمت اقدام کنند.»
این کارشناس خاطرنشان می‌کند: «این روند باعث شده که داروخانه‌ها برای جبران زیان‌های احتمالی ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات توسط بیمه‌ها و همچنین بهره‌مندی از افزایش قیمت‌های آتی، بیش از نیاز خود دارو خریداری کرده و انبار کنند.»
به گفته او، این رفتار در ظاهر برای داروخانه‌ها سودآور است، اما در سطح کلان، چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند که هم به ضرر بیمه‌ها و هم به ضرر بیماران تمام می‌شود.
از منظر اجتماعی، فروش داروهای خرید قدیم با قیمت روز باعث کاهش اعتماد بیماران به داروخانه‌ها می‌شود. این کارشناس در این‌باره می‌گوید: «بیماران گاهی متوجه می‌شوند که دارویی با قیمت درج‌شده روی بسته‌بندی خریداری شده، اما در فاکتور با قیمت بالاتری ثبت شده است. حتی اگر شکایت کنند، به دلیل حمایت آیین‌نامه‌های سازمان غذا و دارو از این رویه، پاسخی دریافت نمی‌کنند.»
این موضوع می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نظام سلامت منجر شود و احساس بی‌عدالتی را در بیماران تقویت کند. این داروساز پیشنهاد می‌کند که به جای افزایش چندباره قیمت‌ها در طول سال، قیمت‌گذاری سالیانه و واقعی انجام شود.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای فروش داروهای خرید قدیم با قیمت روز، تحمیل بار مالی اضافی به سازمان‌های بیمه‌گر است.
این داروساز اشاره می‌کند که وقتی سازمان غذا و دارو قیمت جدیدی برای یک دارو اعلام می‌کند، بیمه‌ها معمولاً با تأخیر چندماهه این قیمت‌ها را در سامانه‌های خود به‌روزرسانی می‌کنند. در این مدت، داروخانه‌ها داروهایی را که با قیمت پایین‌تر خریداری کرده‌اند، با نرخ جدید به فروش می‌رسانند و این اختلاف قیمت به‌صورت مستقیم بر دوش بیمه‌ها می‌افتد.
او اضافه می‌کند: «داروخانه‌ها این کار را حق خود می‌دانند، زیرا معتقدند تأخیر در پرداخت مطالباتشان توسط بیمه‌ها، ضرر مالی قابل‌توجهی به آن‌ها وارد می‌کند. اما این سیکل معیوب، هم بیمه‌ها و هم داروخانه‌ها را متضرر می‌کند.»
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، و در واکنش به این موضوع تأکید می‌کند که قیمت دارو در سراسر کشور به‌صورت مصوب و یکسان تعیین می‌شود و داروخانه‌ها موظف‌اند بر اساس نرخ ثبت‌شده در سامانه، داروها را عرضه کنند.
او تصریح می‌کند: «قیمت دارو در تمام کشور مصوب و یکسان است؛ یعنی از خیابان فرشته تهران گرفته تا روستاهای محروم زاهدان، داروخانه‌ها با یک نرخ مشخص -که در سامانه ثبت شده- دارو را عرضه می‌کنند. وقتی متصدی داروخانه نام دارو را در سیستم وارد می‌کند، قیمت مصوب در سامانه ظاهر و ثبت می‌شود و بر همین اساس، داروخانه نمی‌تواند قیمت دلخواه خود را اعمال کند.»
هاشمی توضیح می‌دهد: «ممکن است روی بسته‌بندی دارو قیمت پایین‌تری درج شده باشد (چون موجودیِ قبلی داروخانه است)، اما در زمان فروش، به دلیل افزایش قیمت مصوب آن دارو، فاکتور با نرخ جدید صادر شود. این امر به معنای گران‌فروشی نیست، بلکه نتیجه به‌روزرسانی قیمت‌ها در سامانه است.»
او تأکید می‌کند که این رویه در مورد داروها صدق می‌کند و ممکن است در مورد مکمل‌ها یا لوازم آرایشی-بهداشتی، تفاوت‌هایی در قیمت‌گذاری وجود داشته باشد.
