لوپن خواستار انحلال پارلمان فرانسه شد

مشرق نیوز دوشنبه 14 مهر 1404 - 18:18
در پی استعفای نخست‌وزیر فرانسه، رهبر فراکسیون حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» در پارلمان این کشور از رئیس‌جمهور خواست تا پارلمان را منحل و انتخابات زودهنگام برگزار کند.

به گزارش مشرق، «مارین لوپن» رهبر فراکسیون حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» در پارلمان فرانسه امروز (دوشنبه) از «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور خواست تا در پی استعفای «سباستین لکورنو» نخست‌وزیر فرانسه، پارلمان را منحل کند.

او گفت: «من از او می‌خواهم که مجلس ملی را منحل کند، زیرا به پایان راه رسیده‌ایم و هیچ راه‌حل دیگری وجود ندارد... تنها تصمیم عاقلانه در چنین شرایطی همان است که در قانون اساسی فرانسه پیش‌بینی شده: بازگشت به صندوق‌های رأی.»

پیش‌تر کاخ الیزه اعلام کرده بود که لکورنو استعفای خود را به ماکرون ارائه کرده و رئیس‌جمهور نیز آن را پذیرفته است.

لوپن استعفای لکورنو را «اقدامی عاقلانه» توصیف کرد و در عین حال گفت که کناره‌گیری احتمالی ماکرون نیز می‌تواند تصمیمی «حکیمانه» باشد، هرچند مستقیماً خواستار استعفای او نشد. او افزود: «اگر تصمیم به استعفا بگیرد، این هم اقدامی خردمندانه خواهد بود. تردیدی نیست که انحلال پارلمان کاملاً اجتناب‌ناپذیر است.»

در اواخر اوت، ماکرون تأکید کرده بود که تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۷ از مقامش کناره‌گیری نخواهد کرد.

در روز یکشنبه، لکورنو کابینه جدید خود را که تقریباً کامل شده بود، معرفی کرد؛ اما ترکیب دولت جدید با انتقاد احزاب مخالف روبه‌رو شد. استعفای لکورنو پس از کمتر از یک ماه، دوره نخست‌وزیری را به کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری فرانسه در ۶ دهه گذشته تبدیل کرد و بحران سیاسی بی‌سابقه‌ای را در این کشور برانگیخت.

از زمان انتخاب مجدد ماکرون در سال ۲۰۲۲، فرانسه پنج نخست‌وزیر داشته است. پیش از لکورنو، «فرانسوا بایرو» در اوایل سپتامبر پس از شکست در رأی اعتماد پارلمان، از سمتش استعفا داده بود.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.