فردا سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ جلسه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود.
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید پس از چند ماه تاخیر در حالی که باید تیر ماه اعلام می‌شد، قرار است فردا تعیین تکلیف شود.
جلسات متعدد کمیسیون تخصصی، نرخ بخش خصوصی و قیمت مدنظر اعضای دولتی به اشتراک گذاشته شد و جلسه فردا قیمت نهایی این محصول استراتژیک را تعیین می‌کند. تعیین قیمت گندم مبنای نرخ گذاری ۳۱ قلم کالای اساسی دیگر خواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رییس شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی پس از تصویب قیمت نهایی خرید تضمینی گندم، یک هفته زمان دارد تا آن را ابلاغ کند.
گفتنی است؛ نرخ پیشنهادی بنیاد ملی گندم‌کاران با توجه به نرخ تورم و بهای تمام شده تولید گندم در کشور هر کیلو گرم ۳۲ هزار تومان است.
خرید تضمینی گندم در ایران از دهه ۱۳۶۰ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور اجرا می‌شود. مطابق قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، وزارت جهاد کشاورزی هر سال باید نرخ خرید گندم را پیش از شروع فصل کشت ـ معمولاً در تیرماه ـ اعلام کند تا کشاورزان با اطمینان از بازگشت سرمایه، برنامه‌ریزی کشت خود را انجام دهند.
با وجود این الزام قانونی، در سال‌های اخیر تعیین به‌موقع قیمت خرید تضمینی گندم به دفعات با تأخیر مواجه شده است. تأخیر در اعلام نرخ، به‌ویژه در محصولات استراتژیک مانند گندم، موجب سردرگمی کشاورزان، کاهش انگیزه کشت، و در برخی مناطق تغییر الگوی زراعی به محصولات جایگزین شده که اثر مستقیم بر تولید داخلی و میزان واردات دارد.
گندم در زنجیره تأمین غذای کشور نقش پایه‌ای دارد؛ قیمت خرید تضمینی آن به‌صورت غیرمستقیم مبنای نرخ‌گذاری ده‌ها قلم کالای اساسی دیگر از جمله آرد، نان، سویا، جو و فرآورده‌های وابسته است. برای همین، هر تغییر در قیمت این محصول، موجی از تعدیل‌ها و بازنگری‌ها را در بازار مواد غذایی و سبد هزینه خانوار ایجاد می‌کند.
بنیاد ملی گندم‌کاران هر سال نرخ پیشنهادی خود را با توجه به نرخ تورم، هزینه‌های نهاده‌ها (بذر، کود، سم)، آب و مکانیزاسیون و همچنین نرخ ارز محاسبه و به شورای قیمت‌گذاری ارائه می‌دهد. در سال‌های اخیر اختلاف قابل‌توجهی میان رقم پیشنهادی بخش خصوصی و نهادهای صنفی با نرخ تصویب‌شده دولتی وجود داشته که در مواردی باعث اعتراض کشاورزان و حتی کاهش سطح زیر کشت شده است.
براساس تجربه سال‌های گذشته، هر کیلوگرم گندم در سال ۱۴۰۲ با نرخ ۱۵ هزار تومان و در سال ۱۴۰۳ با نرخ حدود ۲۷ هزار تومان خریداری شد؛ رشد این نرخ معمولاً کمتر از نرخ تورم سالانه بوده و همین موضوع به یکی از محورهای چانه‌زنی و مباحثه کشاورزان و دولت بدل شده است. علاوه بر هزینه تولید، سیاست‌های وارداتی و ذخیره‌سازی گندم نیز بر روند تصمیم‌گیری اثرگذار بوده و در سال‌هایی که واردات گندم به‌عنوان راه‌حل کمبود داخلی در دستور کار قرار گرفته، فشار برای کنترل قیمت خرید تضمینی افزایش یافته است.
جلسه فردای شورای قیمت‌گذاری، در حالی برگزار می‌شود که تاخیر چندماهه در اعلام نرخ، حساسیت تصمیم را بیشتر کرده و عنوان شده نرخ پیشنهادی بنیاد ملی گندم‌کاران برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، هر کیلوگرم ۳۲ هزار تومان بر مبنای تورم و هزینه واقعی کشت است. این تصمیم نه‌تنها بر درآمد صدها هزار کشاورز گندم‌کار اثر می‌گذارد، بلکه نقطه شروع برای قیمت‌گذاری ۳۱ کالای اساسی دیگر در بازار مواد غذایی کشور خواهد بود.
