فعالان بخش خصوصی در دیدار با رئیس‌جمهور پزشکیان، شرایط تعلیق جنگ و صلح را معادل گذار از «ریسک‌پذیری» به «عدم‌قطعیت» دانستند و تاکید کردند که بلاتکلیفی ناشی از آن، فضای کسب‌وکار را تهدید می‌کند. آنها با بیان آنکه سیاست‌های ارزی و پولی نیازمند بازنگری جدی است، خواستار حرکت تدریجی به سمت تک‌نرخی شدن ارز، اصلاح رویه واردات بدون انتقال ارز و تداوم نقش‌آفرینی بخش خصوصی در بازار ارز شدند. در نشست جداگانه‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی از تشکیل کارگروه مشترک میان بانک مرکزی و اتاق بازرگانی طی یک هفته آینده خبر داد تا موانع ارزی و تامین مالی به‌طور کارشناسی بررسی و به راه‌حل عملیاتی منجر شود. او وعده داد سیاست‌های ارزی و اعتباری بانک مرکزی در نیمه دوم سال به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که وقفه ایجاد شده در رشد اقتصادی جبران و مسیر تامین مالی تولید هموار شود.
مسعود پزشکیان در این نشست، با تاکید بر لزوم وحدت و انسجام داخلی گفت: باور عمیق دارم که رمز موفقیت یک جامعه در وحدت و انسجام است و برای این باور و اعتقادم مبنای علمی هم دارم؛ باید بدانیم که این امر جز در سایه برقراری عدالت و انصاف نسبت به یکدیگر ایجاد نخواهد شد. رئیس‌جمهور بر اهمیت عدالت و انصاف تاکید و اظهار کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که بر اساس آن، آنچه برای خود نمی‌خواهیم حتی برای ضدانقلاب هم نپسندیم. نباید عده‌ای را به صورت ویژه نگاه کنیم و دیگران را به گونه‌ای دیگر ببینیم؛ اگر بر مبنای انصاف و عدالت عمل کنیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را شکست دهد و تمام مشکلات در این بستر حل خواهد شد. رئیس‌جمهور به مشکلات مطرح شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی در حوزه گمرک و صادرات و واردات اشاره و تصریح کرد: تصمیم بر این شده است که وزیر اقتصاد فرماندهی اصلاحات در گمرک و بنادر را بر عهده بگیرد و با استفاده از تجارب موفق سایر کشورها، مسیر اصلاح فرآیندهای گمرکی و فعالیت بنادر را پیش ببرد.
پزشکیان روابط اقتصادی ایران با اتحادیه‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایه را خوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ارتباطات خوبی با کشورهای منطقه و نیز منطقه اوراسیا، اعضای بریکس و سازمان شانگهای داریم و آنها هم برای همکاری اعلام تمایل کرده‌اند، فقط باید روش‌های همکاری را معین کنیم. دولت این آمادگی را دارد که در سفر مسوولان به کشورهای دیگر، نمایندگانی را از اتاق بازرگانی به همراه ببرد تا آنها بتوانند اهداف اتاق بازرگانی را در این سفرها دنبال کنند.
رئیس‌جمهور با انتقاد از صدور مجوزهای تولیدی و صنعتی بدون توجه به برنامه‌های بلندمدت و کلان، اظهار کرد: اقتصاد در ۴ قسمت تعریف می‌شود؛ چه تولید کنیم، چه مقدار تولید کنیم، با چه کیفیتی تولید کنیم و کجا بفروشیم. در شهرک‌های صنعتی هم این آشفتگی را می‌بینیم؛ معلوم نیست هر شهرک صنعتی چه اهدافی را دنبال می‌کند درحالی‌که در همه کشورها هر شهرک صنعتی رسالت و هدفی را برای خود تعیین کرده و آن را دنبال می‌کند. پزشکیان از برخی تخصیص‌های ارزی انتقاد و خاطرنشان کرد: عده‌ای با ارتباط و رابطه‌بازی ارز دریافت می‌کنند، درحالی‌که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی نتوانسته‌اند ارز بگیرند و این روش‌ها به‌خصوص در شرایط فعلی درست نیست؛ ما از همکاری و کمک بخش خصوصی برای اصلاحات در این زمینه استقبال و حمایت می‌کنیم.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر عزم سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی کشور، تاکید و اظهار کرد: در حال حاضر بالاترین سطح هماهنگی میان سران قوا وجود دارد و هر سه قوه فعالانه به دنبال حل مشکلات بخش تولید و اقتصاد کشور هستند. دولت مصمم است اصلاحات در زمینه ارتقای کارآمدی را ادامه دهد، هر چند که برخی از بنگاه‌ها به دنبال اعمال فشار علیه این اصلاحات هستند. پزشکیان با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی گفت: در برابر مشکلات اقتصادی نباید حرف از رفتن بزنیم، ما خواهیم ماند، خواهیم ایستاد و در برابر کسانی که می‌خواهند جلوی ما را بگیرند، ایستادگی می‌کنیم.
رئیس‌جمهور در واکنش به سخنان یکی از اعضای اتاق بازرگانی درباره کمبود گازوئیل در کشور، گفت: بخش خصوصی کمک کند که بتوانیم حوزه انرژی، به‌خصوص وضعیت گازوئیل را مدیریت کنیم، بسیاری از افراد که سهمیه گازوئیل دارند، کامیون‌ها و یا تراکتورهای خود را مورد استفاده قرار نمی‌دهند و فقط سهمیه‌اش را دریافت و آن را می‌فروشند. این روش‌ها باید اصلاح شود و سهمیه به افرادی تعلق گیرد که آن را مصرف می‌کنند.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست جمعی از فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق ایران با رئیس‌جمهور، به بیانات رهبری در زمینه لزوم خروج از شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» اشاره کرد و گفت: از نظر بخش خصوصی، شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» به معنای گذار از «ریسک‌پذیری» به «عدم قطعیت» است. این شرایط خود به خود به حس ناامنی اقتصادی دامن می‌زند و باید برای خروج از آن فکر اساسی کرد. بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط به هیچ وجه به صلاح کشور نیست؛ بنابراین لازم است برای خروج از این شرایط تمهید اساسی اندیشیده شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی و پولی کشور، گفت: در حوزه واردات بدون انتقال ارز لازم است تمهیداتی اندیشیده شود. حسن‌زاده گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی، تجربه تازه «تالار دوم» کار بسیار ارزشمندی بود و نشان‌دهنده این است که در صورت ایجاد میدان نقش‌آفرینی برای بخش خصوصی، به گونه‌ای که خودش بتواند طرف عرضه و تقاضا را در بازار تعیین و اقدام به مبادله نماید، نتیجه مطلوبی به دنبال خواهد داشت. رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تک‌نرخی شدن ارز، خاطرنشان کرد: پیشنهاد جدی اتاق بازرگانی، حرکت تدریجی و با شیب ملایم برای رسیدن به «ارز تک‌نرخی» است. البته این موضوع به معنای حذف ارز کالاهای اساسی نیست.
او در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به نشانه‌های اراده دولت چهاردهم برای چابک‌سازی دولت، بیان کرد: در دولت چهاردهم، اراده تازه‌ای برای چابک‌سازی واقعی دولت شکل گرفته است. ما فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از بحث کوچک‌سازی و تمرکززدایی دولت حمایت کرده و در این زمینه، هر همکاری از طرف بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که برای تحقق کوچک‌سازی دولت لازم باشد، اعلام آمادگی می‌کنیم. رئیس اتاق ایران با تاکید بر تقویت انسجام ملی در کشور در شرایط دشوار بین‌المللی، گفت: لازم است رسانه‌های داخل کشور برای حفظ و تقویت این انسجام و فرهنگ‌سازی و تعمیق اعتماد مردم، برنامه‌ریزی داشته باشند. صمد حسن‌زاده در پایان گفت: اتاق بازرگانی همیشه در کنار سیاست‌ها و برنامه‌های دولت حضور دارد و برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی کشور آماده است.
محمد نهاوندیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست با رئیس‌جمهور گفت: عملکرد دولت در دوره جنگ تحمیلی اخیر و همچنین تلاش برای رفع مشکلات، نمادی از حضور صادقانه و صمیمانه برای خدمت بود. او از جنگ تحمیلی اخیر و فعال‌سازی مکانیسم ماشه به عنوان دو شوک بزرگ به اقتصاد کشور نام برد و افزود: سوال اصلی که باید در کشور پاسخ دهیم این است که پاسخ ما به این شوک‌های منفی چیست؟
نهاوندیان با بیان اینکه «گاهی جز شوک‌درمانی، کار دیگری اثر نمی‌کند.» افزود: اگر بتوانیم با یک شوک مثبت به اقتصاد، از شوک منفی عبور کنیم، می‌توانیم امید داشته باشیم که فعالان اقتصادی نیز امید به فعالیت داشته باشند. رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت یازدهم افزود: پیشنهاد می‌شود دولت چهاردهم، شجاعانه و عالمانه در برابر این شوک منفی، به ایجاد شوک مثبت به اقتصاد بپردازد و در جهت اصلاحات ساختاری در اقتصاد که قابل توصیه بلندمدت است، حرکت کند. در این مسیر باید شعار ما این باشد که با «تحریم خارجی» از طریق «تسهیل داخلی» مقابله می‌کنیم.
محمد نهاوندیان خاطرنشان کرد: برای ایجاد یک فضای جدید تلاش کنیم و محور ایجاد این فضای جدید نیز اعتماد به بخش خصوصی است که در قالب آن، دولت می‌خواهد عاملیت را به بخش خصوصی بسپارد. او در ارائه چند پیشنهاد مشخص به رئیس‌جمهور، گفت: رئیس‌جمهوری دستوری ویژه صادر کنند که نهادهای حاکمیتی از رقابت با بخش خصوصی پرهیز کنند. اگر قرار است عاملیت را به بخش خصوصی در اقتصاد بدهیم، مداخله در عاملیت باید به حداقل برسد.
نهاوندیان تاکید کرد: با توجه به تجربه سال‌های ۹۷ تا ۹۹، در سیاست‌های ارزی حتما باید تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. او افزود: باید مقررات را به شکلی طراحی کنیم که ارز صادرات به درد نیازهای کشور بخورد. صادرکننده هر چه می‌تواند صادر کند و ارز را وارد کشور کند تا با آن ارز مایحتاج مورد نیاز کشور وارد شود. رئیس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی بهترین مرجعی است که بخواهد برای تخصیص ارز صادراتی نظر بدهد. محمد نهاوندیان در ادامه پیشنهاد‌های خود تاکید کرد: از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تصمیمات سریع استفاده بیشتری صورت گیرد. او در پایان گفت: بخش خصوصی فقط به دنبال منفعت نیست. بنابراین واقعا موانع را از سر راه بخش خصوصی برای ورود به کار خیر برداریم. مشکلاتی بر سر راه خیریه‌ها ایجاد شده است؛ خیریه‌هایی که بیشتر آنها با هدایت فعالان بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. از دولت می‌خواهیم که این مشکلات را از سر راه خیریه‌ها بردارد.
در ادامه نیز ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط ۳۰ درصد انرژی کشور را مصرف می‌کنند و ۹۰ درصد اشتغال کشور را در خود جای داده‌اند، گفت: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اثر بالایی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور دارند؛ بنابراین لازم است توجه به این بنگاه‌ها در دستور کار ویژه قرار گیرد.
او افزود: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در جریان جنگ تحمیلی اخیر نقش ارزنده‌ای در دفاع از کشور و تامین معیشت مردم ایفا کردند اما با وجود این نقش کلیدی، باید دقت داشته باشیم که در تکانه‌هایی که اتفاق می‌افتد، این کسب‌وکارها از نظر تامین مالی به مشکلات بزرگی برخورد می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، اعتبار مالیاتی داده شود و منابع مالی به آنها تزریق گردد. رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به تجربه‌های جهانی برای مدیریت شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، گفت: برخی کشورها از جمله ترکیه و اندونزی در بی‌ثباتی اقتصادی‌شان، شورای ثبات اقتصادی ایجاد کردند. پیشنهاد می‌شود در ایران نیز شورای ثبات اقتصادی با حضور دولت و بخش خصوصی تشکیل شود. روغنی خطاب به رئیس‌جمهور و دولتمردان بیان کرد: به بخش خصوصی اعتماد کنید. اگر به بخش خصوصی اجازه تنفس بدهید، می‌توانند کمک بسیاری بزرگی به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور انجام دهند.
در ادامه این نشست، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر ثبات سیاستی و مقرراتی در کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد، گفت: تغییرات ناگهانی بسیاری از موضوعات مربوط به کسب‌وکارها، آسیب جدی ایجاد و بنگاه‌ها را از برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت خارج می‌کند. رئیس اتاق تهران با ارائه پیشنهاد به رئیس‌جمهور برای «تدوین یک منشور ثبات اقتصادی برای سه سال آینده»، گفت: اتاق بازرگانی برای کمک به دولت آمادگی دارد تا تمهیداتی اندیشیده شود که برای سه سال آینده یک ثبات کلی برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی نرخ ارز داشته باشیم. او بر دیپلماسی اقتصادی هدفمند تاکید کرد و گفت: تمرکز ویژه بر تهاتر و تجارت با روسیه، چین، هند، ترکیه و کشورهای آسیای میانه داشته باشیم. ارزهای محلی و سازوکارهای غیردلاری و رمزارز، برای توسعه دیپلماسی اقتصادی با این کشورها توصیه می‌شود.
نجفی عرب در حوزه تاب‌آوری تولید ملی، بر تخصیص خطوط اعتباری ویژه برای صنایع صادرات‌محور و دارای ارزش‌افزوده بالا به‌ویژه در دارو، پتروشیمی، کشاورزی و فناوری اطلاعات تاکید کرد. او همچنین با تاکید بر اصلاح ساختار حمایتی دولت در رابطه با دهک‌های در معرض خطر، پیشنهاد جایگزینی پرداخت‌های ارزی ترجیحی با مشوق‌های ریالی مشروط به تولید را مطرح نمود و خاطرنشان ساخت: این موضوع به کاهش هدررفت منابع ارزی کمک می‌کند. او افزایش نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را لازمه حل بسیاری از مشکلات کشور دانست و اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود که «شورای عالی مشورتی مقابله با تحریم» با مشارکت اتاق بازرگانی تشکیل شود تا بازخورد مستمر از بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها بگیرد و به دولت منتقل کند. این شورا اطلاعات کف بازار را بتواند به طور مستمر به دولت منتقل کند و نقایص برطرف شود. اعتمادسازی عمومی، محور دیگر سخنان رئیس اتاق بازرگانی تهران بود که در رابطه با آن بیان کرد: بخشی از تورم در بازار، ناشی از انتظارات تورمی است. بنابراین برای حفظ آرامش بازار توصیه می‌کنیم اطلاع‌رسانی شفاف درباره آثار و برنامه‌های دولت جهت مقابله با تحریم‌ها صورت گیرد.
همچنین فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان نیز در این نشست گفت: امیدواریم در دولت چهاردهم شاهد «آغاز یک حکمرانی آینده نگر» باشیم. امروز باید برای چشم‌انداز ۱۴۵۰ فکر کنیم. او با بیان اینکه «اعتماد فرزند شفافیت است»، تاکید کرد: حکمرانی اقتصادی ایران نیاز به اصلاح دارد و زمان این اصلاح حتما امروز است. رئیس اتاق سمنان با بیان اینکه تصمیمات منفرد و جزیره‌ای و تصمیماتی که نتایج مشخص ندارند، کنار گذاشته شوند، گفت: ۶۵۰ قانون در اقتصاد داریم که یک نفر در قبال آنها پاسخگو نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر اخیر به استان سمنان قول داد که این قوانین را در مجلس در قالب ۴۰ تا ۵۰ قانون جمع‌آوری کنند. او همچنین گفت: باید ماموریت صندوق توسعه ملی بازبینی شود و نقشی فراتر از نقش موجود در توسعه کشور برعهده گیرد.
پس از دیدار رئیس‌جمهور با اعضای هیات‌مدیره اتاق بازرگانی ایران، نشست هم‌اندیشی رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیات عالی و هیات عامل بانک مرکزی با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی ایران، روسای کمیسیون‌های اتاق و روسای استانی اتاق بازرگانی با حضور سخنگوی دولت عصر روز دوشنبه به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
رئیس کل بانک مرکزی در این نشست تصریح کرد: با توجه به تعدد موضوعات و لزوم بررسی بیشتر کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی طی یک هفته ایجاد شود تا موضوعات و موانع بخش خصوصی دقیق‌تر بررسی شده و با جمع‌بندی به راه‌حل نهایی رسیده و بر اساس آن عمل کنیم. فرزین گفت: بنابراین سیاست ارزی و سیاست تامین مالی به گونه‌ای خواهد بود که بتوانیم مسائل و مشکلات به وجود آمده در ماه‌های اخیر که ناشی از موضوعات سیاسی و امنیتی رخ داده بود و باعث بروز وقفه‌ای در رشد اقتصادی بود را برطرف کنیم تا به مسیر رشد اقتصادی با تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بازگردیم. رئیس هیات عالی بانک مرکزی در خصوص چشم‌انداز اقتصاد در نیمه دوم سال جاری تصریح کرد: ما امیدواریم بر اساس توافقات با بخش خصوصی، یک مسیر همکاری کارآمد تعریف کنیم. بانک مرکزی آمادگی دارد با اتاق برای رفع موانع تولید همکاری کند و تاکنون چند سفر استانی و نشست با اعضای اتاق بازرگانی برگزار کرده‌ایم و با تلاش بیشتر مسائل را حل خواهیم کرد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در خصوص برنامه دولت برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی و هماهنگی بیشتر بین دولت و بخش خصوصی گفت: امروز جلسات خوبی بین دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس‌جمهور و سپس در بانک مرکزی برگزار شد. وی گفت: بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است و این بخش در تلاطم‌های اقتصادی یکی از بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد است. بنابراین رفع موانع و مشکلات این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است و عدم رفع این موانع باعث بروز مشکلاتی برای مردم خواهد شد. سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت موضوع تاکید کرد: هم با تاکید رئیس‌جمهور و هم رئیس کل بانک مرکزی مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی تشکیل شود تا دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه تولید، صادرات و واردات بررسی شود. او با تاکید بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت برای رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان در خصوص پیش‌بینی اقتصاد کشور در نیمه دوم سال گفت: دولت در کنار بخش خصوصی و با حمایت بانک مرکزی مشکلات را حل خواهد کرد و امیدواریم به مسیر رشد اقتصادی بازگردیم.
در ادامه این نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی برای کمک به اقتصاد کشور گفت: بخش خصوصی همواره در کنار دولت و مردم برای پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصاد کشور تلاش کرده است و امروز نیز از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. رئیس اتاق بازرگانی افزود: جلسه امروز با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز در راستای توسعه صادرات و ارزآوری برای واردات کشور برگزار شده است. او در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی تمهیدات بسیار خوبی در تالار ارز اول و دوم برای عرضه و تقاضای ارزی در نظر گرفته است تا تعهدات ارزی به صورت کارشناسی شده انجام شود و در کمیته مشترک بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ابهامات موجود نیز برطرف خواهد شد و امیدوارم با این تمهیدات مشکلات اقتصادی کشور و به‌خصوص بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی برطرف شود.
«ضرورت اولویت‌بخشی به تامین ارز مورد نیاز ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید»، «تقدیر از راه‌اندازی بازار دوم مرکز مبادله و تاثیر این بازار بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد»، «ضرورت پیش‌بینی‌پذیر کردن فرآیند تخصیص و تامین ارز»، «تاکید بر توقف صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف»، «ضرورت شفاف‌سازی در مقررات ارزی از سوی دستگاه‌های متولی»، «تسهیلگری در زمینه واردات بدون انتقال ارز»، «مسدودسازی مسیرهای تامین مالی ریالی و ارزی قاچاق»، «کاهش هزینه‌های تحمیلی تامین مالی از سوی شبکه بانکی» و «تاکید بر انعطاف‌پذیری مقررات در شرایط خاص اقتصادی کشور» از مهم‌ترین محورهای مورد تاکید فعالان اقتصادی در این نشست بود.
