به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه ایران، بازار خودروی ایران در نقطه تقاطع نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های وارداتی قرار گرفته است؛ جایی که جهش‌های ناگهانی دلار به‌عنوان نیروی محرکه‌ای قدرتمند، قیمت‌ها را درهم می‌ریزد و بازیگران بازار را به چالش می‌کشد. اما آیا این افزایش نرخ ارز به طور مستقیم به قیمت نهایی خودروها سرایت کرده و آیا خودرو هنوز کالای سرمایه‌ای است یا به کالای مصرفی تبدیل شده است؟
یوسف کاووسی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید:«جهش اخیر نرخ دلار نباید به صورت فوری روی قیمت خودروها تأثیر گذاشته باشد؛ چرا که خودروسازان هنوز از قطعات وارد شده یا مونتاژهای پیشین استفاده می‌کنند و خریدهای جدید تحت‌تأثیر نرخ ارز فعلی قرار نگرفته است. بنابراین افزایش نرخ دلار در کوتاه‌مدت تأثیری معنی‌دار بر قیمت نهایی فروش خودرو ندارد.»
بازار خودرو که در سال‌های گذشته یکی از پناهگاه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در دوران تورم به شمار می‌رفت، امروزه جای خود را به بازارهای ارز و طلا داده است. کارشناسان بر این باورند که سرمایه‌گذاران اکنون تمایل دارند دارایی‌های خود را به شکلی نگهداری کنند که نقدشوندگی بالاتر و واکنش سریع‌تری نسبت به نوسانات داشته باشد؛ هرچند این روند، ممکن است بهانه‌ای برای خودروسازان باشد تا افزایش قیمت‌ها را توجیه کنند. کاووسی در این‌باره می‌افزاید:«خودرو دیگر کالای سرمایه‌ای به شمار نمی‌رود. قبلاً خریداران، خودرو را انبار می‌کردند و به افزایش قیمت آن امید داشتند، اما در شرایط فعلی، بویژه با کاهش قدرت خرید مردم، خودرو و ملک نقش کالای سرمایه‌ای خود را از دست داده است.»
او با اشاره به زیان انباشته برخی شرکت‌های خودروسازی می‌گوید:«این شرکت‌ها به دلیل زیان انباشته و انتظارات قبلی برای افزایش قیمت‌ها، فرصت را مناسب دیدند تا جهش قیمت‌ها را به بهانه تغییر نرخ ارز، توجیه کنند. در چند روز اخیر برخی خودروها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند که اگرچه با نرخ ارز جدید هماهنگ به نظر می‌رسد، اما مصرف‌کنندگان، آن را منطقی نمی‌دانند چرا که درآمد واقعی مردم تغییری نکرده است.» او تأکید می‌کند:«برای مصرف‌کننده، طبیعی نیست که برای یک پراید، ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کند. به همین دلیل قیمت‌های بازار آزاد در بسیاری از خودروها پایین‌تر از کارخانه است، زیرا قدرت خرید مصرف‌کنندگان به شدت کاهش یافته است.»
کارشناسان معتقدند واردات خودرو، رمز تعادل قیمت‌ها و آرامش بازار است. در ماه‌های گذشته، دولت تلاش کرده با طراحی تعرفه‌های پلکانی، هم مسیر واردات را تسهیل کند و هم از تولید داخل حمایت کرده و فضای رقابت‌پذیری را باز نگه دارد.
کاووسی به کمبود واردات خودرو اشاره می‌کند که به دلیل محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی رخ داده است؛ موضوعی که باعث شده بازار خودروهای وارداتی، کوچک و غیررقابتی باقی بماند و تولیدکنندگان داخلی قدرت بیشتری در تعیین قیمت داشته باشند. به عبارتی، در صورت آزاد بودن واردات و شکل‌گیری رقابت، قیمت‌ها به طور طبیعی کاهش خواهد یافت.
در حال حاضر کمتر خرید و فروشی در بازار خودرو وجود دارد. به عبارتی بیشتر فروشنده هستند و خریداران زیادی در بازار نیستند. کاووسی معتقد است، رکود بازار نباید نادیده گرفته شود. افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که درآمد خانوارها رشد کافی نداشته باشد و قدرت خرید کاهش یافته است. در نتیجه، تقاضای واقعی در بازار کاهش یافته و تنها کسانی که نیاز ضروری دارند به خرید خودرو روی می‌آورند.
او به ممنوعیت پنج ساله واردات خودرو اشاره می‌کند و می‌گوید:«در دوره‌ای که واردات ممنوع و بازار انحصاری بود، قیمت‌ها به طور چشمگیری افزایش یافت. اکنون با طرح‌هایی مانند خرید خودرو برای ایرانیان مقیم خارج و طرح جانبازان، مسیر واردات باز شده است، اما حجم واردات هنوز رضایت‌بخش نیست و تخصیص ارز لازم باید انجام شود تا خودروهای معطل در گمرک بتوانند وارد بازار شوند.»
با این حال، دلار همچنان رد پای خود را در تمام بازار خودرو باقی گذاشته است. این امر نه‌تنها به دلیل سرمایه‌ای بودن خودرو، بلکه بیشتر به خاطر وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات، از موتور و گیربکس تا سیستم‌های الکترونیکی است. مواد اولیه این قطعات اغلب با قیمت جهانی خریداری می‌شود، بنابراین افزایش نرخ دلار به طور قابل‌توجهی هزینه تولید را افزایش می‌دهد.
حسن حسن‌خانی، دیگر کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کند:«ساختار صنعت خودروی ایران به شدت وابسته به واردات است؛ هم واردات قطعات و هم واردات خودرو. در نتیجه، هر جهش ارزی، اثر فوری بر قیمت خودرو دارد که از چهار مسیر اصلی شکل می‌گیرد: 1. افزایش قیمت ریالی تمام شده خودروهای وارداتی 2. افزایش هزینه تولید خودروهای داخلی 3. خاصیت آبشاری بودن قیمت‌ها در بازار خودرو 4. تأثیر انتظارات ناشی از نوسانات نرخ ارز در معاملات بازار دست دوم.»
حسن‌خانی با تأکید بر تأثیر سریع و قابل توجه نرخ دلار غیررسمی بر بازار خودرو، به حجم سالانه حدود ۴ میلیون دستگاه خودروی دست دوم اشاره می‌کند که نقش کلیدی در شکل‌دهی به قیمت کل بازار دارد. به گفته او، این بخش از بازار به‌شدت تحت‌تأثیر انتظارات نرخ ارز قرار دارد؛ چرا که انتظارات افزایشی نسبت به دلار، مستقیماً به رشد قیمت خودروهای کارکرده منجر می‌شود و این تغییرات قیمت در بازار دست دوم، فوراً به کل بازار خودرو سرایت می‌کند.
این اقتصاددان همچنین به اثر آبشاری قیمت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید:«پدیده‌ای که طی آن، افزایش قیمت خودروهای ارزان‌تر، نه‌تنها بازار پایین‌رده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه به تدریج سقف قیمتی کل بازار را نیز بالا می‌برد. به بیان دیگر، افزایش نرخ در بخش ابتدایی بازار، محرکی قوی برای رشد عمومی قیمت‌هاست و باعث ایجاد چرخه‌ای افزایشی می‌شود که تمامی طبقات قیمتی را دربرمی‌گیرد و فضای بازار خودرو را به سمت تورم قیمتی سوق می‌دهد.»
امروز بازار خودرو میان دو نیروی متضاد قرار دارد: از یک سو، محدودیت‌های وارداتی و کنترل ارزی، قدرت رقابت خودروسازان را محدود کرده و امکان افزایش قیمت را فراهم کرده است. از سوی دیگر، کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کننده و تبدیل خودرو به کالای مصرفی، فشار تقاضا را کاهش داده است. جهش‌های مقطعی قیمت در ماه‌های اخیر، عمدتاً ناشی از فضای روانی و انتظارات بازار است. وقتی قیمت بازار آزاد پایین‌تر از قیمت کارخانه باشد، نشان‌دهنده رکود بازار و تفاوت قیمت واقعی است. اگر واردات خودرو با سهولت بیشتری انجام شود، رقابت به بازار بازگشته و قیمت‌ها به تدریج تعدیل خواهند شد. بازار خودرو که بیش از دو هفته است در انتظار تعیین‌تکلیف تعرفه‌های واردات به سر می‌برد، اکنون چشم به امضای رئیس مجلس برای تأیید تعرفه پلکانی دوخته است.
دولت موافق این تعرفه است و در یک سال گذشته تلاش‌های بسیاری کرده است. تأیید مجلس می‌تواند به ایجاد بازاری رقابتی‌تر کمک کند، اما رسیدن به تعادل مستلزم سیاست‌های ارزی پایدار، تخصیص بهینه ارز برای واردات و افزایش شفافیت در بازار داخلی خودرو است.
