وزیر کار اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳، حدود ۶۳۰۰ حادثه ناشی از کار رخ داده که ۶۹۳ مورد منجر به فوت شده است، آماری که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش ۴ درصدی را نشان می‌دهد. اما پزشکی قانونی آمار مرگ کارگران را در سال ۱۴۰۳، ۱۹۸۶ نفر و در سال ۱۴۰۲، ۲۱۱۵ نفر گزارش کرده است. این اختلاف فاحش با آمار وزارت کار (۶۸۰ مرگ در ۱۴۰۲) نشان‌دهنده ناهماهنگی در گزارش‌دهی است. در این میان، اظهارات بی‌سابقه معاون بهداشت وزارت بهداشت در اردیبهشت ۱۴۰۳، از مرگ سالانه ۱۰ هزار کارگر خبر داد که هرچند تکذیب نشد، اما به ابهامات افزود. فعالان کارگری معتقدند حتی آمار پزشکی قانونی، به دلیل ثبت نادرست علت مرگ (مانند «ضربه جسم سنگین» به جای «حادثه کار»)، واقعیت کامل را نشان نمی‌دهد.
در ایران، سه نهاد اصلی (وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و پزشکی قانونی) آمار حوادث کار را منتشر می‌کنند. آمار پزشکی قانونی به دلیل پوشش کارگران رسمی و غیررسمی، اتباع خارجی و صدور گواهی فوت برای همه قربانیان حوادث کار، کامل‌تر تلقی می‌شود. با این حال، ثبت نادرست علت مرگ در گواهی‌های فوت، حتی این آمار را زیر سؤال می‌برد. این ناهماهنگی‌ها تحلیل دقیق و ادعای کاهش چند درصدی حوادث را غیرممکن کرده است.
محمد نظری، کارشناس ایمنی و بهداشت کار، معتقد است که بالا بودن حوادث کار در ایران نتیجه عوامل متعددی است. کمبود بازرسان کار یکی از این عوامل است، هرچند وزیر کار از افزودن ۷۰۰ بازرس جدید خبر داده است. اما نظری تأکید می‌کند که افزایش تعداد بازرسان به‌تنهایی کافی نیست. در کشورهای توسعه‌یافته، نظارت قوی و اجرای قاطع قوانین، با پشتوانه اقتصاد پایدار، امکان تعلیق فعالیت واحدهای متخلف را فراهم می‌کند. اما در ایران، محدودیت‌های اقتصادی و ترس از بیکاری کارگران، مانع اجرای قاطع قوانین می‌شود. تصمیمات بازرسان کار اغلب توسط مقامات محلی مانند استانداران یا فرمانداران وتو می‌شود، که این امر نظام بازرسی را تضعیف کرده است.
نظری می‌افزاید که کمبود بازرسان متخصص و ضعف در آموزش آن‌ها، کارایی بازرسی‌ها را کاهش داده است. استخدام افراد با رشته‌های غیرمرتبط (مانند مهندسی مکانیک یا کشاورزی) به جای متخصصان ایمنی و بهداشت کار، نیاز به آموزش‌های طولانی‌مدت دارد که هزینه و زمان زیادی می‌طلبد. علاوه بر این، حقوق و مزایای پایین بازرسان، انگیزه آن‌ها را برای پیگیری جدی تخلفات و مقابله با کارفرمایان متخلف کاهش داده است. این مشکل در میان ضابطان قضایی و نیروهای انتظامی نیز دیده می‌شود.
برای کاهش حوادث کار، تنها افزایش تعداد بازرسان کافی نیست. نظری تأکید می‌کند که بهبود شرایط اقتصادی کشور، اجرای قاطع قوانین توسط قوه قضاییه و ارتقای معیشت بازرسان، از عوامل کلیدی هستند. علاوه بر این، تقویت امنیت شغلی کارگران و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، به آن‌ها قدرت می‌دهد تا در برابر کارفرمایان متخلف که ایمنی را رعایت نمی‌کنند، مقاومت کرده و از حق «امتناع از کار» در شرایط خطرناک استفاده کنند.
کارشناسان ایمنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی نیز به دلیل نبود امنیت شغلی، اختیارات کافی برای اعمال نظرات تخصصی ندارند. تصمیم‌گیری نهایی معمولاً با مدیر یا نماینده کارفرماست و کارشناسان به دلیل ترس از اخراج، نمی‌توانند در برابر تصمیمات نادرست مقاومت کنند. این وضعیت، اثربخشی اقدامات ایمنی را به شدت کاهش داده است.
نظری خاطرنشان می‌کند که تحلیل‌های او تجربی است و نیاز به تحقیقات دقیق‌تر وجود دارد. بررسی تأثیر افزایش بازرسان یا سخت‌گیری قضایی بر کاهش حوادث کار، و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر، می‌تواند به ارائه راهکارهای مؤثرتر کمک کند.
