نشست هم‌اندیشی درباره اجرای خط ریلی شیراز-بوشهر-عسلویه برگزار شد

خبرگزاری مهر سه شنبه 15 مهر 1404 - 19:01
در نشستی با حضور مدیران دولتی و صاحبان صنایع پتروشیمی، راهکارهای تامین مالی پروژه خط ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه احصا و مدل مالی مناسب برای تجهیز منابع پولی بررسی شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع نمایندگان استان فارس و استان بوشهر با «موضوع هم‌اندیشی فعالان سیاسی و اقتصادی برای اجرای پروژه خط ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه» و با حضور موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی و نماینده عسلویه، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس و نماینده جهرم، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، جعفر قادری، محمدمهدی فروردین، غلامرضا توکل شوریجه و ابراهیم رضایی از دیگر نمایندگان استان فارس، عبدالعلی رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس، حسن عباس‎زاده ‎زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل صنایع پتروشیمی ایران، حسینعلی امیری استاندار فارس و ارسلان زارع استاندار بوشهر، در مرکز امور نمایندگان مجلس برگزار شد.

محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای خط ریلی بوشهر- عسلویه و موانع پیش‌روی این پروژه حیاتی برای کشور و منطقه، گفت: عسلویه به‌عنوان قطب انرژی کشور و بندر بوشهر به‌عنوان منطقه ترانزیتی برای صادرات و واردات محصولات باید شبکه ریلی داشته باشند، چراکه یکسری از کالاها برای جا به جایی به این نوع حمل و نقل نیاز دارند.

وی ادامه داد: جاده‌های بوشهر منتهی به پایتخت به دلیل استفاده بالا فرسوده شدند، همچنین ظرفیت لازم برای این جا به جایی را ندارند و حتی انتقال کالا از این جاده منجر به تصادف‌های بسیار شده و یکی از دلایل افزایش قیمت‌ کالاها، نبود شبکه حمل و نقل مناسب است و این مسئله بر افزایش قیمت کالاها تاثیر مستقیم دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: البته از آنجا که کشیدن این خط ریلی بسیار هزینه‌بر است و بخش خصوصی و هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی نیز از مسیر ریلی منتفع می‌شوند، می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل آن استفاده کرد.

به گفته رضایی‌کوچی منابع مالی دولت با این دست پروژه‌های سنگین همخوانی ندارد، چراکه بیش از ۷۰ هزار پروژه موجود دست و پای دولت را برای به تمام رساندن این پروژه بسته است، به همین دلیل باید بخش خصوصی را پای کار آورد.

این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت بودجه مربوط به ساخت این خط ریلی را قطره چکانی تزریق می‌کند، توضیح داد: از طرفی دولت جاذبه لازم را برای همراه کردن بخش خصوصی فراهم نکرده و البته تمایلی هم به تفویض اختیارات خود به بخش خصوصی ندارد، با این وجود ما در مجلس به‌دنبال افزایش ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی «با رویکرد شفافیت در معرفی پروژه‌ها» هستیم تا اعتماد لازم در بخش خصوصی ایجاد شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به اینکه به‌دنبال افزایش استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در این پروژه هستیم، مطرح کرد: اگر قرارداد سه‌جانبه میان دولت، بخش خصوصی و صاحبان کالا منعقد شود، می‌توان این شبکه ریلی بزرگ را طی ۳ تا ۴ سال به مقصد رساند، همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم و بودجه سالانه را در این مسیر مدنظر داریم.

«تجارت دریامحور» می‌تواند اقتصاد ما را دگرگون کند

در ادامه، حجت‌الاسلام موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پیگیری‌های انجام داده برای اجرای این پروژه، گفت: اگرچه «تجارت دریامحور» می‌تواند اقتصاد ما را دگرگون کند، اما این مهم با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی محقق خواهد شد، به همین دلیل این نشست را برگزار کردیم تا راهکارهای تامین مالی خط ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه احصاء شود.

رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه از ظرفیت‌های قانونی برای به نتیجه رسیدن این جاده استفاده خواهیم کرد، مطرح کرد: از آنجایی‌ که در قوانین موجود امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت واحدهای صنعتی و شرکت‌های راه‌سازی در اجرای خطوط ریلی با دولت و برگشت اصل و سود سرمایه‌گذاران از محل حق‌عبور بار یا صرفه‌جویی در سوخت وجود دارد، مشارکت شرکت‌های پتروشیمی شرکت‌های راه‌سازی و دولت در احداث خط ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه فرصت خوبی برای تسریع در احداث این قطعه از شبکه ریلی ارتباط عسلویه با سرزمین اصلی را فراهم خواهد کرد.

بنابراین گزارش، سخاوت اسدی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی، سهراب بهلولی قشقایی رئیس مجمع نمایندگان ادوار استان فارس، علی اکبری عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان ادوار استان فارس و مدیران بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در حد فاصل میان شیراز و عسلویه نیز در این نشست حضور داشتند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.