به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان افزود: ما به‌عنوان دستگاه نظارتی موظف به بررسی عملکرد نهادهای مسوول تنظیم بازار هستیم. یکی از نکاتی که همواره به آن تاکید کرده‌ایم، موضوع ثبت‌سفارش واردات برنج است. واردات برنج با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می‌شود.
خدائیان گفت: در شرایطی که واردکننده با ارز ترجیحی اقدام به ثبت‌سفارش می‌کند، موظف است برنج وارداتی را با قیمت مصوب و یارانه‌ای در کشور توزیع کند. اما در عمل شاهد توزیع برنج با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب در سطح بازار هستیم که این مساله جای نگرانی دارد. وی ادامه داد: یکی از ایراداتی که به عملکرد مسوولان وارد کردیم این بود که مشخص نکرده‌اند تا چه میزان ثبت‌سفارش را باید بپذیرند. طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ثبت‌سفارش‌ها تا سقف ۱۱۰ درصد نیاز کشور انجام می‌گیرد، اما زمانی‌که این سهمیه تکمیل می‌شود و برخی ثبت‌کنندگان اقدام به واردات نمی‌کنند، کمبود در بازار ایجاد می‌شود.
خدائیان تاکید کرد: باید زمان مشخصی برای ثبت‌سفارش‌ها تعیین شود. مثلا اگر ۶ ماه زمان در نظر گرفته شده، این مدت به چهار ماه کاهش یابد. اگر واردکننده در این مدت اقدام به خرید و واردات نکرد، ثبت‌سفارش او باطل و فرصت به سایر واردکنندگان داده شود. وی با انتقاد از انحصار در واردات برنج گفت: نباید طراحی سامانه به گونه‌ای باشد که فقط واردکنندگان عمده و قبلی بتوانند ثبت‌سفارش انجام دهند. این رویه به انحصار منجر می‌شود و واردات را محدود به چند فرد خاص می‌کند.
خدائیان درباره تخلفات در فروش برنج نیز گفت: برخی واردکنندگان بزرگ، برنج را با قیمت مصوب به فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌کنند اما در توزیع به فروشگاه‌های خُرده‌فروشی، تخلف انجام می‌گیرد. در این موارد، مبلغی تحت عنوان «پشت فاکتور» از فروشندگان گرفته می‌شود؛ برای مثال، اگر قیمت مصوب ۸۰هزار تومان است ۲۰ هزار تومان دیگر خارج از فاکتور و به‌صورت غیرقانونی دریافت می‌شود. پرونده این تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است. انتظار ما از وزارت جهاد کشاورزی این است که نظارت جدی‌تری بر روند واردات، انبارش و توزیع برنج داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی کشور در پایان گفت: اگر برنج وارداتی از زمان ورود به کشور، از طریق انبار تا مرحله عرضه به فروشگاه و مصرف‌کننده نهایی به درستی رصد و کنترل شود، قطعا شاهد کاهش تخلفات و عرضه با قیمت واقعی خواهیم بود. این نظارت هم باید از سوی جهاد کشاورزی انجام شود و هم فروشگاه‌هایی که ارز یارانه‌ای گرفته‌اند باید پاسخگو باشند.
