سربازی در بیشتر کشورهای جهان تنها برای مردان اجباری است، با این حال چند کشور معدود وجود دارند که دختران را نیز ملزم به خدمت نظامی میکنند که هدف آنها از این اقدام مقابله با کمبود نیروی انسانی اعلام شده، اما این تصمیم همواره بحثبرانگیز و چالشزا بوده است.
به گزارش به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، موضوع خدمت سربازی اجباری همواره یکی از حساسترین مباحث اجتماعی و سیاسی در کشورهای مختلف جهان بوده است. در بسیاری از کشورها، قانون سربازی تنها مردان را موظف به خدمت در نیروهای مسلح میداند، اما در دهههای اخیر بعضی دولتها با تکیه بر ایده ضرورتهای امنیتی، زنان را نیز مشمول خدمت نظامی کردهاند. این سیاستها، از استقبال مدافعان حقوق برابری گرفته تا انتقاد شدید مخالفان که آن را نوعی فشار مضاعف بر زنان میدانند، واکنشهای متفاوتی را در جوامع برانگیخته است.
کره شمالی؛ اجبار خاموش با نظارت شدید
زنان در کره شمالی از سال ۲۰۱۵ بهطور رسمی موظف به انجام خدمت نظامی شدهاند. طبق قانون، دختران از ۱۷ تا ۲۳ سالگی باید حداقل هفت سال در ارتش خدمت کنند. با این حال شرایط زندگی سخت، فشارهای سیاسی و سوءاستفادههای گزارششده در میان نیروهای زن، این قانون را به یکی از بحثبرانگیزترین نمونهها در جهان تبدیل کرده است. طبق منابع مستقل بسیاری از خانوادهها تلاش میکنند دختران خود را از خدمت معاف کنند؛ اما در نظامی بسته همچون کره شمالی، سرپیچی از قوانین نظامی میتواند مجازاتهای سنگینی در پی داشته باشد.
اریتره؛ سربازی اجباری برای همه از ۱۸ سالگی
اریتره، کشوری کوچک در شرق آفریقا، از زمان استقلال در سال ۱۹۹۳ یکی از سختگیرانهترین نظامهای سربازی را اجرا کرده است. در این کشور، همه شهروندان زن و مرد باید از ۱۸ سالگی به خدمت نظامی بروند. در عمل این خدمت میتواند تا سالها ادامه داشته باشد و حتی دههها طول بکشد.
گزارشهای سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که بسیاری از زنان در دوران خدمت با شرایط دشوار، کار اجباری و حتی آزارهای جسمی و روانی روبهرو هستند. به همین دلیل سربازی اجباری برای دختران در اریتره یکی از دلایل اصلی مهاجرت جوانان از این کشور محسوب میشود.
نروژ؛ الگویی از برابری جنسیتی در اروپا
نروژ در سال ۲۰۱۵ بهعنوان نخستین کشور اروپایی، قانون سربازی اجباری برای زنان را تصویب کرد. در این کشور، خدمت نظامی نه بهعنوان یک اجبار صرف، بلکه بهعنوان بخشی از فرهنگ مشارکت اجتماعی تلقی میشود. زنان و مردان هر دو از ۱۹ سالگی میتوانند برای خدمت فراخوانده شوند، اما تنها بخشی از آنان که ارزیابیهای لازم را میگذرانند، وارد ارتش میشوند. در حال حاضر، حدود ۲۰ درصد نیروهای نظامی نروژ را زنان تشکیل میدهند. دولت این کشور اعلام کرده هدف اصلی از این سیاست، نه افزایش نیروی نظامی، بلکه تحقق برابری جنسیتی در جامعه است.
سوئد؛ بازگشت سربازی اجباری برای دختران و پسران
سوئد در سال ۲۰۱۰ سربازی اجباری را لغو، اما در سال ۲۰۱۷ با افزایش تهدیدهای امنیتی از دیگر نقاط جهان، دوباره آن را احیا کرد و قانون جدید خدمت شامل زنان نیز میشود. هرچند همه شهروندان مشمول خدمت نیستند، اما انتخاب بر اساس آزمونها و نیاز ارتش انجام میشود. حضور زنان در ارتش سوئد اکنون به بیش از ۱۶ درصد رسیده است و دولت بهدنبال افزایش این رقم تا ۲۵ درصد در سالهای آینده است.
کشورهای دیگر با حضور محدود یا داوطلبانه زنان
در فنلاند زنان میتوانند داوطلبانه به خدمت نظامی بروند و پس از آن همچون مردان، مشمول قوانین خدمت میشوند. در تایوان نیز بحثهایی برای گسترش قانون سربازی اجباری به زنان بهویژه پس از افزایش تنشها با چین در جریان است. کشورهایی همچون چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا نیز حضور زنان را در ارتش بهصورت داوطلبانه حفظ کردهاند و در حال حاضر برنامهای برای اجباری کردن آن ندارند.
انگیزهها و پیامدهای اجتماعی
کشورهایی که سربازی اجباری برای دختران را اجرا میکنند، بهطور معمول پیرو دو هدف اصلی تساوی جنسیتی در مسئولیتهای اجتماعی و تقویت نیروی دفاعی ملی هستند، با این حال اجرای چنین سیاستی بدون در نظر گرفتن واقعیتهای فرهنگی و روانی جامعه، میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. در بعضی کشورها، زنان از خدمت نظامی بهعنوان فرصتی برای رشد شخصی، تقویت مهارتهای بدنی و ارتقای جایگاه اجتماعی استفاده میکنند؛ در حالی که در جوامع بستهتر، این قانون ممکن است به شکل نوعی اجبار یا حتی تهدید تلقی شود. با توجه به تغییرات امنیتی جهان انتظار میرود در آینده شمار کشورهایی که زنان را نیز به خدمت سربازی فرا میخوانند، افزایش پیدا کند.
به این ترتیب تعداد کشورهایی که در حال حاضر سربازی را برای زنان اجباری کردهاند، بسیار محدود است، اما نمونههای حاضر نشان میدهند که مفهوم «خدمت نظامی» در قرن ۲۱ دیگر منحصر به مردان نیست و زنان با انگیزه دفاع از کشور در حال حضور در صفوف ارتش هستند؛ آینده نشان خواهد داد که این روند تا چه اندازه میتواند میان برابری و اجبار تعادل برقرار کند.