۱۲ اقدام کلیدی برای موفقیت واگذاری سایپا به بخش خصوصی

خبرگزاری مهر چهارشنبه 16 مهر 1404 - 10:12
کارشناسان ۱۲ اقدام را از جمله شفاف‌سازی، نظارت مستقل، مزایده علنی، ضمانت اجرایی و حمایت مالی را شروط موفقیت خصوصی‌سازی سایپا می‌دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با ازسرگیری بحث واگذاری گروه خودروسازی سایپا، کارشناسان اقتصادی، صنعتی و حقوقی بر اجرای پنج اقدام اساسی به‌عنوان پیش‌شرط موفقیت این خصوصی‌سازی تأکید دارند. تجربه گذشته نشان می‌دهد صرف تغییر مالکیت حقوقی، بدون مهندسی ساختار، شفافیت و تأمین منابع لازم، نه‌تنها به بهبود کارآمدی نمی‌انجامد بلکه خطر بازگشت دارایی به دولت یا بدتر شدن وضعیت مالی و تولیدی را افزایش می‌دهد به همین منظور کارشناسان اقتصادی و خودروسازی ۱۲ اقدام را برای واگذاری صنعت خودروسازی ضروری می دانند که باید در واگذاری شرکت سایپا لحاظ شود.

۱- ایجاد سامانه اطلاعاتی آنلاین برای شفاف‌سازی فرایند

در خصوصی‌سازی‌های پیشین، از فولاد و پتروشیمی گرفته تا صنایع غذایی و معادن، اطلاع‌رسانی ناقص و محدود، زمینه شکل‌گیری شایعات و اتهامات را فراهم کرده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت و سازمان خصوصی‌سازی، یک سامانه آنلاین جامع ایجاد کنند که تمام مراحل واگذاری سایپا را – از ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام تا متن کامل قراردادها – به‌صورت عمومی منتشر کند. این سامانه باید قابلیت جست‌وجو، گزارش‌گیری و حتی رصد روند اجرای تعهدات پس از واگذاری را داشته باشد.

نمونه موفق این رویکرد در ترکیه دیده شد؛ جایی که در واگذاری صنایع نساجی، تمام مستندات مزایده و قراردادها در یک وبگاه رسمی در دسترس مردم قرار گرفت و رسانه‌ها توانستند بر اساس داده‌های دقیق، عملکرد خریداران را ارزیابی کنند. شفافیت اطلاعات، هم اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و هم ریسک دخالت حلقه‌های رانتی را کاهش می‌دهد.

برای سایپا، این سامانه می‌تواند شامل جزئیات سبد محصولات، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، برآورد ارزش برند، خطوط تولید و حتی تعهدات فناوری باشد. انتشار این اطلاعات علاوه بر الزام قانونی، ابزاری برای افزایش رقابت‌پذیری در فرآیند مزایده نیز خواهد بود.

۲- تشکیل کمیته‌های ارزیابی مستقل

بسیاری از منتقدان خصوصی‌سازی در ایران بر این باورند که نبود ارزیابی مستقل و بی‌طرف پیش از واگذاری، باعث انتقال شرکت‌ها به خریداران فاقد صلاحیت مالی یا مدیریتی شده است. کمیته‌های ارزیابی مستقل که ترکیبی از نمایندگان بخش خصوصی واقعی، نهادهای صنفی کارگران، انجمن‌های تخصصی صنعت خودرو، و کارشناسان مالی باشند، می‌توانند منافع سهام‌داران خرد، کارکنان و مشتریان را در نظر بگیرند.

این کمیته‌ها باید پیش از عقد قرارداد نهایی، توان مالی، سابقه مدیریتی، برنامه‌های تولید، تحقیق‌وتوسعه و بازاریابی خریدار را بررسی کنند. در کشور هند، پیش از واگذاری شرکت هواپیمایی ایر ایندیا، کمیته‌ای مشابه تشکیل شد که پس از رد چند پیشنهاد، در نهایت مالک را بر اساس ترکیب بهترین قیمت و طرح توسعه انتخاب کرد.

در مورد سایپا، این کمیته باید به‌ویژه بر حذف مالکیت متقاطع، جلوگیری از تمرکز بیش‌ازحد در بازار خودرو، و پایش توانایی خریدار برای بازپرداخت بدهی‌های موجود تمرکز کند.

۳- برگزاری مزایده‌های شفاف و علنی با پوشش رسانه‌ای کامل

مزایده‌های پنهان یا با شرایط محدود باعث کاهش تعداد و کیفیت متقاضیان می‌شود و احتمال واگذاری به نزدیکان قدرت یا شرکت‌های شبه‌دولتی را بالا می‌برد. مزایده علنی و قابل‌پوشش رسانه‌ای، علاوه بر ارتقای رقابت، امکان ارزیابی اجتماعی و تخصصی فرآیند را فراهم می‌کند.

در شیلی، واگذاری بخشی از صنایع مس با پخش زنده مزایده از تلویزیون همراه بود. این اقدام، هرچند هزینه‌بر، ولی با شفافیت کامل سبب شد مشروعیت خصوصی‌سازی حفظ شود.

برای سایپا، پخش زنده جلسات مزایده، انتشار اسامی و پیشنهادات فنی و مالی خریداران، و حضور خبرنگاران تخصصی صنعت خودرو در محل، می‌تواند از همان ابتدا مانع از ایجاد فضای بی‌اعتمادی شود.

۴- تدوین نظام جریمه و بازپس‌گیری مالکیت

یکی از نقاط ضعف خصوصی‌سازی در ایران، نبود ضمانت اجرایی مؤثر برای مواجهه با خریداران متخلف است. در موارد متعددی، مالک پس از واگذاری، بخشی از تعهدات تولیدی یا سرمایه‌گذاری خود را اجرا نکرده ولی به دلیل نبود بندهای الزام‌آور یا کمیته‌های نظارت فعال، مالکیت حفظ شده است.

نظام جریمه و بازپس‌گیری باید دقیق و عملیاتی باشد. برای نمونه، اگر خریدار در یک بازه زمانی معین، بخشی از تعهدات تولید، ارتقاء فناوری یا حفظ سطح اشتغال را محقق نکند، میزان مشخصی جریمه نقدی یا کاهش درصد مالکیت اعمال شود. در تخلفات عمده، قرارداد باید قابلیت فسخ و بازگرداندن مالکیت به دولت یا عرضه مجدد در بورس را داشته باشد.

در آلمان، در خصوصی‌سازی خطوط ریلی شرق این کشور پس از وحدت، چنین نظامی پیش‌بینی شد و چند شرکت به دلیل عدم تحقق تعهدات توسعه‌ای، با جریمه و بازپس‌گیری دارایی مواجه شدند.

در سایپا، این بند به‌ویژه در حوزه کیفیت تولید، کاهش وابستگی به قطعات وارداتی و توسعه صادرات باید اجرا شود تا از تکرار انحصار ناکارآمد جلوگیری کند.

۵- حمایت هدفمند مالی از بخش خصوصی واقعی

موانع ورود بخش خصوصی واقعی به مزایده‌های بزرگ معمولاً کمبود نقدینگی و هزینه‌های بالای تأمین مالی است. اگر دولت قصد دارد مالکیت سایپا به سرمایه‌گذاران واقعی خصوصی منتقل شود، باید از رانت و منابع پنهان دوری کرده و به جای آن، با ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی با بهره ترجیحی، خط اعتباری ویژه و ضمانت‌نامه‌های دولتی، به خریداران واجد شرایط کمک کند.

در کانادا، هنگام واگذاری بخشی از صنایع هوافضا، دولت طرح وام کم‌بهره ۱۰ ساله برای خریداران واجد شرایط ارائه کرد تا بتوانند در برابر کنسرسیوم‌های بزرگ خارجی رقابت کنند.

برای سایپا، چنین حمایتی باید شفاف، مشروط به اجرای برنامه‌های توسعه محصول و صادراتی، و محدود به بازه زمانی مشخص باشد تا از تبدیل آن به رانت دائمی جلوگیری شود.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به این پنج محور در واگذاری سایپا می‌تواند پیامدهایی همچون کاهش تولید، اخراج کارکنان، افت کیفیت، افزایش بدهی‌ها، و در نهایت بازگشت مالکیت به دولت با هزینه‌های سنگین را در پی داشته باشد. تجربه واگذاری‌های ناموفق در دیگر صنایع کشور، از پتروشیمی تا معادن، اثبات کرده که تغییر مالکیت بدون بهبود سازوکارها، تنها انتقال مشکلات از دولتی به خصوصی است.

۶. اصلاح ساختار مالی و بدهی‌ها پیش از واگذاری

یکی از مشکلات اصلی در خصوصی‌سازی صنایع بزرگ، انتقال بدهی‌های سنگین به خریدار جدید است. در مورد سایپا، حجم بدهی‌ها و تعهدات معوق به بانک‌ها، قطعه‌سازان و سازمان‌های دولتی قابل توجه است. اگر این بدهی‌ها بدون بازطراحی و تسهیل بازپرداخت منتقل شود، سرمایه‌گذار جدید مجبور می‌شود بخش عمده منابع خود را صرف تسویه فوری مطالبات کند و از سرمایه‌گذاری در تولید و نوآوری باز بماند.

راهکار، اجرای یک طرح بازسازی مالی (Financial Restructuring) پیش از واگذاری است؛ یعنی بدهی‌ها دسته‌بندی شوند، بدهی‌های بلندمدت با نرخ بهره ترجیحی بازپرداخت گردد، و دیون کوتاه‌مدت با استفاده از ابزارهایی مثل صکوک یا اوراق مشارکت سامان یابد. تجربه خصوصی‌سازی صنایع فولاد در لهستان نشان داد که بازسازی بدهی‌ها پیش از ورود بخش خصوصی، ضریب موفقیت واگذاری را چند برابر می‌کند.

۷. تفکیک دارایی‌های مازاد و غیرمولد

سایپا مالک زمین‌ها، ساختمان‌ها و طرح‌های غیراتومبیلی زیادی است که نه‌تنها سودآور نیستند، بلکه هزینه نگهداری آن‌ها به دوش شرکت است. برای نمونه، برخی از زمین‌های بلااستفاده در استان‌های مختلف یا سهام شرکت‌هایی خارج از حوزه خودروسازی.

پیشنهاد این است که یک صورت‌برداری جامع از دارایی‌ها انجام و دارایی‌های غیرمولد پیش از واگذاری یا به فروش برسد یا به صندوقی جداگانه منتقل شود. این کار باعث می‌شود سرمایه‌گذار جدید فقط با دارایی‌های عملیاتی مرتبط مواجه باشد و بتواند تمرکز مالی و مدیریتی خود را بر خطوط تولید و توسعه محصول بگذارد. در آلمان، این تفکیک پیش از خصوصی‌سازی خطوط ریلی شرقی، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران بازی کرد.

۸. مهندسی مجدد ساختار مالکیت برای حذف روابط متقاطع

مالکیت متقاطع (Cross-Ownership) بین سایپا، ایران‌خودرو و شرکت‌های تابعه یکی از دلایل اصلی فقدان رقابت واقعی در بازار خودرو ایران است. این روابط باعث می‌شود تصمیمات مدیریتی نه بر اساس منطق بازار، بلکه با چیدمان سیاسی-سازمانی گرفته شود.

پیش از خصوصی‌سازی، باید سهام متقابل فروخته یا منتقل شود تا حلقه‌های بسته مالکیت شکسته شود. در کره جنوبی، اصلاح ساختار مالکیت گروه‌های صنعتی پیش از عرضه سهام به بخش خصوصی، فضای رقابتی را به بازار خودرو تزریق کرد و کیفیت محصولات را به‌طور محسوسی بالا برد.

۹. تعیین الزامات انتقال فناوری و نوآوری

بدون ورود فناوری‌های جدید به خطوط تولید، خصوصی‌سازی صرف، تحولی در کیفیت و قیمت ایجاد نمی‌کند. قرارداد واگذاری سایپا باید شامل بندهایی باشد که خریدار را به سرمایه‌گذاری در تحقیق‌وتوسعه (R&D)، ارتقای استانداردهای ایمنی و محیط زیست، و همکاری با شرکت‌های جهانی برای انتقال دانش فنی ملزم کند.

برای مثال، در جمهوری چک، خصوصی‌سازی شرکت اشکودا با الزام قرارداد همکاری با فولکس‌واگن همراه شد و این امر منجر به انتقال فناوری، افزایش صادرات و رشد سهم بازار شد.

۱۰. تضمین حفظ اشتغال و مهارت‌افزایی نیروی کار

هرگونه خصوصی‌سازی بدون مدیریت آثار اجتماعی، می‌تواند با اعتراضات کارگری و هزینه‌های سیاسی سنگین مواجه شود. برای جلوگیری از این وضعیت، قرارداد واگذاری باید شرط حفظ حداقل سطح اشتغال در یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله را شامل شود.

علاوه‌بر این، باید برنامه‌های آموزشی و مهارت‌افزایی برای انطباق کارگران با فناوری‌های جدید و استانداردهای تولیدی لحاظ گردد. تجربه خصوصی‌سازی صنایع فلزی در ترکیه نشان داد که آموزش نیروهای قدیمی، بجای جایگزینی کامل آن‌ها، سرعت بازگشت سرمایه را بالا می‌برد.

۱۱. نظارت پس از واگذاری با شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPI)

خصوصی‌سازی سایپا باید با یک نظام پایش سالانه بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی دقیق همراه باشد: شامل حجم تولید، کیفیت محصولات بر اساس استاندارد ملی و بین‌المللی، درصد صادرات، سهم بازار داخلی، نوآوری در محصولات و سطح رضایت مشتریان.

این KPIها باید در متن قرارداد قید شده و مشروط به جریمه یا حتی فسخ قرارداد در صورت عدم تحقق باشند.

۱۲. مدیریت انتظارات بازار و ارتباط با ذی‌نفعان

سایپا مجموعه‌ای از ذی‌نفعان بزرگ دارد: قطعه‌سازان، نمایندگی‌ها، شبکه خدمات پس از فروش، کارکنان و مشتریان. خصوصی‌سازی بدون مدیریت انتظارات این گروه‌ها، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در بازار و کاهش اعتماد عمومی شود.

راهکار، تدوین یک برنامه ارتباطات استراتژیک است که شامل جلسات منظم با انجمن‌های صنفی، انتشار اطلاعیه‌های رسمی به زبان ساده و رصد واکنش بازار باشد. تجربه واگذاری کارخانه‌های خودروسازی در ترکیه نشان داد که گفت‌وگوی شفاف با ذی‌نفعان کلیدی، از التهاب و شایعات گسترده جلوگیری می‌کند.

خصوصی‌سازی صنعت خودروی ایران سابقه‌ای بیش از دو دهه دارد، اما ناکامی‌های متعدد، اعتماد عمومی به این سیاست را کاهش داده است. سایپا به همراه ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین بازیگران بازار خودرو کشور هستند که شبکه مالکیتی پیچیده و سهام‌داری متقاطع عملاً رقابت واقعی میان آن‌ها را از بین برده است.

در گذشته، تلاش برای واگذاری بخشی از سهام سایپا به بخش خصوصی واقعی با موانعی نظیر بدهی‌های انباشته، مقاومت ذی‌نفعان موجود، و نبود شفافیت کافی در ارزش‌گذاری‌ها متوقف یا با تأخیر مواجه شد. هم‌زمان، وابستگی شدید به قطعات CKD و وارداتی، ضعف در صادرات و عقب‌ماندگی فناوری، چشم‌انداز جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد نکرد.

با این حال، تجربه کشورهای موفق در خصوصی‌سازی خودروسازان نشان می‌دهد که با تنظیم دقیق مقررات، پشتیبانی هدفمند مالی، و پایش مستمر عملکرد خریدار، می‌توان حتی در بازارهای انحصاری داخلی، زمینه ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و افزایش صادرات را فراهم کرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.