سؤال جالب یک دزد از دفتر رهبری درباره تکلیف اموال سرقتی‌ | پاسخ دفتر رهبر انقلاب

همشهری آنلاین چهارشنبه 16 مهر 1404 - 12:00
دفتر رهبر معظم انقلاب به سؤال شخصی درباره تعیین تکلیف و پرداخت رد مظالم درباره اموال سرقتی که صاحبان آنها را نمی‌توان پیدا کرد، پاسخ دادند.

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس، شخصی سال‌ها قبل، اموال مردم را برمی‌داشته و به قیمتی پایین می‌فروخته است و اکنون نمی‌تواند صاحبانش را پیدا کند؛ آیا به قیمت آن زمان، رد مظالم بپردازد یا به قیمت امروز؟ این سؤال اخیراً با دفتر رهبر معظم انقلاب مطرح شده است.

دفتر رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این شخص فرمودند که «اموال مثلی (مانند برنج و حبوبات)، به قیمت روز و اموال قیمی مثل موبایل، به قیمت روزی که فروخته با کاهش ارزش آن، محاسبه شده و پرداخت شود؛ لازم به ذکر است که ملاک برای قیمت گذاری، قیمت متعارف است نه قیمتی که در اثر دزدی بودن به ارزش کمتری فروخته است.»
پیش از این هم رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتائی در زمینه رد مظالم مبنی بر اینکه «مقداری بدهی بر عهده دارم که به هیچ عنوان مقدار بدهی و مالک آنها را نمی‌شناسم. آیا اجازه هست که به فقیر بدهم؟ تا چه مقدار می توان به فقیر داد؟» فرموده بودند که «اگر دسترسی به مالک مال ندارید جایز است خودتان آن را به فقیر متدین و عفیف بدهید هر چند احتیاط مستحب آن است که از حاکم شرع اجازه بگیرید. درباره مقدار بدهی در فرض سؤال به مقدار حداقلی که یقین دارید بدهی بر عهده شما است و باید صدقه بدهید، مثلاً اگر بین ۱۰۰۰ تومان و ۲۰۰۰ تومان تردید دارید، همان مقدار کمتر، کفایت می‌کند.»

به طور کلی رد مظالم برای اموال و بدهی‌هایی است که شخص از روی ظلم از دیگران گرفته یا ضایع کرده و به آنها نپرداخته و حکم شرعی آن این است که چنانچه صاحب آن را بشناسد باید به او برگرداند و اگر نمی‌شناسد یا از پیدا کردن او مأیوس است به فقیر متدین صدقه بدهد و برای این کار بنابر احتیاط باید از مرجع تقلید اجازه بگیرد.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.