به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند با اشاره به لزوم حفظ حقوق شهروندان، نظم شهری و حمایت از کسب‌وکارهای قانونی، اظهار داشت: حضور بی‌ضابطه دست‌فروشان در معابر عمومی موجب اخلال در عبورومرور، نارضایتی عمومی و تضییع حقوق کسبه رسمی شده است. شهرداری موظف است تا پایان سال جاری نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام کند.
وی با تأکید بر اینکه برخورد با این موضوع باید با رعایت کرامت انسانی و حفظ معیشت دست‌فروشان همراه باشد، افزود: ایجاد بازارچه‌های موقت یا دائمی، تعیین نقاط مجاز برای فعالیت دست‌فروشان و نظارت مستمر بر اجرای این طرح از جمله راهکارهای قانونی و عملیاتی است که شهرداری باید در دستور کار قرار دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان همچنین هشدار داد: در صورت عدم اقدام مؤثر از سوی شهرداری، دستگاه قضایی مطابق قانون با ترک فعل مسئولان مربوطه برخورد خواهد کرد.
بنابراین گزارش، این دستور در پی افزایش شکایات مردمی و گزارش‌های نهادهای نظارتی درباره گسترش بی‌رویه دست‌فروشی در نقاط پرتردد شهر صادر شده و انتظار می‌رود با همکاری نهادهای اجرایی، شاهد بهبود وضعیت شهری و رضایت عمومی باشیم.
