محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با پارس نیوز، با انتقاد از تصمیم اخیر مبنی بر واگذاری پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به شرکت ملی پست، این اقدام را مغایر قانون دانست و تأکید کرد که چنین خدماتی باید به‌صورت رایگان از طریق سامانه املاک و اسکان ارائه شود.

جوکار افزود: بر اساس قانون، اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی بر عهده سامانه املاک و اسکان کشور بوده و این سامانه در حال اجرای طرح بود. با این حال، اخیراً قراردادی منعقد شده که این مسئولیت را برخلاف قانون به شرکت ملی پست واگذار می‌کند. طبق این قرارداد، شرکت پست قصد دارد در ازای این خدمات از مردم هزینه دریافت کند، در حالی که طبق مصوبه قانونی، ارائه این خدمت باید رایگان باشد.

وی با انتقاد از این تصمیم افزود: این قرارداد از ابتدا در چارچوب قانونی منعقد نشده و اکنون به دنبال دریافت وجه از مردم هستند که اقدامی غیرقابل قبول است. خدمات سامانه املاک و اسکان باید بدون هزینه انجام شود و مردم نباید بار مالی پروژه‌ای را که وظیفه حاکمیتی دولت است، به دوش بکشند.

جوکار با اشاره به پیشرفت‌های انجام‌شده در سامانه املاک و اسکان گفت: در این سامانه، آدرس‌ها با دقت و بر اساس داده‌های میدانی ثبت شده‌اند و زیرساخت‌های لازم برای اتصال کد ملی به کد پستی از قبل فراهم بوده است. بنابراین نیازی نیست اجرای این طرح به آینده موکول شود یا هزینه اضافی از مردم اخذ گردد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: شرکت ملی پست در گذشته نیز طرح‌های مشابهی را مطرح کرده که نیمه‌کاره مانده یا به‌درستی اجرا نشده‌اند. اکنون نیز این موضوع را در قالبی جدید دنبال می‌کنند، در حالی که تمام داده‌های مورد نیاز در سامانه املاک موجود است و نیازی به دوباره‌کاری نیست.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ یکپارچگی سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: این سامانه به‌منظور تجمیع داده‌های ملی و ثبت دقیق اطلاعات مسکن ایجاد شده و واگذاری وظایف آن به دستگاه‌های دیگر که هزینه‌زا باشد، مغایر قانون و اهداف این سامانه است.

جوکار در پایان تصریح کرد: پروژه اتصال کد ملی به کد پستی باید در بستر سامانه املاک و اسکان و به‌صورت رایگان اجرا شود. در صورت همکاری شرکت پست، این همکاری باید مکمل فعالیت سامانه باشد، نه جایگزین آن یا منجر به تحمیل هزینه به مردم.

انتهای پیام/