در کنار رکود، افزایش هزینه‌های ثابت و اجاره دفاتر، مالیات و بیمه نیز فشار مضاعفی بر مشاوران املاک وارد کرده است. بسیاری از فعالان کوچک‌تر که توان مالی محدودی دارند، در حال حاضر حتی توان پوشش هزینه‌های جاری خود را ندارند و با کاهش انگیزه، روزبه‌روز فاصله خود را از بازار از دست می‌دهند. برخی از مشاوران باتجربه نگرانند که رکود طولانی‌مدت ممکن است باعث از دست رفتن نسل فعلی مشاوران حرفه‌ای شود و تجربه و دانش این بخش به تدریج کاهش یابد.
از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی و عدم پیش‌بینی روند بازار، باعث شده که مشاوران املاک دچار فشار روانی و استرس شغلی شوند. نوسان قیمت‌ها و رکود معاملات، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان این حوزه تقریباً غیرممکن کرده است. این ناامنی شغلی، علاوه بر کاهش کیفیت خدمات ارائه‌شده، باعث کاهش اعتماد مشتریان نیز شده و زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد کرده است.
برخی مشاوران پیشنهاد می‌کنند دولت یا تشکل‌های صنفی، بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت برای این گروه طراحی کنند؛ از جمله کاهش مالیات، ارائه وام‌های کم‌بهره یا حمایت از آموزش‌های بازاریابی دیجیتال و فناوری‌های نوین. به اعتقاد آنها، این اقدامات می‌تواند بقای فعالان حرفه‌ای و ثبات بازار را تا حدی تضمین کند و مانع از خروج نیروی انسانی متخصص از این حوزه شود.
در نهایت، نگرانی‌های مشاوران املاک بیش از آنکه صرفاً به درآمد و معاملات محدود شود، مسئله‌ای سیستماتیک و ساختاری است. تا زمانی که بازار مسکن با رکود و عدم شفافیت مواجه باشد و سیاست‌های حمایتی جدی شکل نگیرد، فعالان این صنف همچنان در معرض فشار شدید اقتصادی و روانی خواهند بود و چشم‌انداز شغلی آنها تاریک باقی می‌ماند.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از تصمیمات ناکارآمد کمیسیون تخصصی در تعیین تعرفه‌های جدید گفت: آیین‌نامه‌های اخیر موجب تضعیف نقش مشاوران در بازار مسکن می‌شود.
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به موضوع تعرفه جدید مشاوران املاک، به تشریح چالش‌های این صنف پرداخت.
وی با بیان اینکه مشکلات مشاوران املاک از سال ۱۴۰۳ و با تصمیمات ناکارآمد کمیسیون تخصصی آغاز شد، یادآور شد: این کمیسیون نتوانست از منافع مشاوران دفاع کند.
بیگی‌نژاد از نبود سامانه کارآمد برای ثبت قراردادها، کاهش دستمزدها و وابستگی به دفاتر اسناد رسمی انتقاد و تاکید کرد: این مسائل موجب تضعیف جایگاه مشاوران املاک به‌عنوان تنظیم‌گران اولیه بازار مسکن شده است.
وی همچنین با اشاره به خروج سرمایه و نیروی انسانی از این حوزه به‌دلیل فشارهای اقتصادی، خواستار بازنگری در تعرفه‌ها، ایجاد سامانه‌ای مستقل و دفاع قاطع اتحادیه از حقوق اعضا شد.
یک نماینده مجلس گفت: برخی دستگاه‌ها در حال سنگ‌اندازی در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان هستند و برخی نیز به دنبال موازی‌کاری هستند ولی طبق قانون وظیفه اصلی اتصال کدملی به کد پستی تنها سامانه املاک و اسکان است و این خدمت باید کاملاً رایگان ارائه شود.
وظیفه تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بر اساس قانون بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است. اما وزارتخانهها و دستگاه‌های دیگر نظیر ثبت احوال، شرکت ملی پست و وزارت نیرو نیز ملزم به همکاری برای تکمیل اطلاعات آن هستند و نباید با موازی‌کاری در مسیر اجرای قانون، مانع ایجاد کنند. کلیه دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز باید خدمات‌شان به مردم را بعد از ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان ارائه دهند.
هنوز بانک مرکزی و وزارت نیرو ارائه کلیه خدمات بانک‌ها و شرکت‌های آب، برق، گاز و... را منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان نکرده‌اند. این در حالی است که قبلاً صدور دسته چک و ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس به ثبت‌نام در سامانه مورد بحث منوط شد و نتایج خوبی به دست آمد.
به زعم کارشناسان، اگر بانک مرکزی و وزارت نیرو اقدامات لازم را در زمینه منوط کردن کلیه خدمات دستگاه‌های زیرنظرشان به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان منوط نکنند، تکمیل اطلاعات این سامانه شدنی نیست.
سامانه املاک و اسکان بستری برای دسترسی به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت است. به نحوی که ابزاری در دست حاکمیت برای سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن به وجود بیاید و زمینه برای مقابله با سوداگری ایجاد شود. در دنیای معاصر، اطلاعات نقش مهمی در پیشبرد روندهای حکمرانی در کشورهای مختلف ایفا می‌کنند و دسترسی به داده‌های دقیق از طریق سامانه‌هایی همچون سامانه املاک و اسکان اهمیت اساسی دارد.
بیات با اشاره به این موضوع که سامانه املاک و اسکان یک بستر الکترونیک مناسب برای دسترسی به اطلاعات شهروندان در حوزه مالکیت و سکونت است، تصریح کرد: تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان اهمیت زیادی دارد. تمامی دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌هایی که بر اساس قانون وظیفه‌ای در این زمینه دارند، باید به وظایف‌شان عمل کنند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت نیرو دستگاه‌های خدمات‌رسان زیادی زیرنظرشان دارند که باید ارائه خدمات آنها به مردم را منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کنند. این یک قانون است و باید اجرایی شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی قانونی مصوب می‌شود، دستگاه موردنظر باید به آن تن بدهد و آن را اجرایی کند. هیچ دلیل و توجیهی برای کم‌کاری در زمینه انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها و وزارتخانهها وجود ندارد.
بیات گفت: در حوزه مسکن مردم با مشکلات جدی روبرو هستند و باید حل و فصل این مشکلات در دستور کار جدی دولت باشد. حاکمیت بدون در اختیار داشتن اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت نمی‌تواند به ساماندهی امور در حوزه مسکن بپردازد.
وی ادامه داد: مجلس به دلیل نیاز حاکمیت به اطلاعات و داده‌های دقیق، مصوبه سامانه املاک و اسکان را به تصویب رساند. این سامانه قرار است بستری برای دسترسی به اطلاعات دقیق مالکیت و سکونت شهروندان باشد و زمینه را برای مقابله با سوداگری در حوزه مسکن فراهم کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در دنیای امروز اطلاعات نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌ها دارند. دولت بدون در اختیار داشتن داده‌ها نمی‌تواند به اجرای قوانین مصوب بپردازد و سیاست‌های صحیح را پیش ببرد. متاسفانه برخی از دستگاه‌ها در حال سنگ‌اندازی در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان هستند و برخی نیز به دنبال موازی‌کاری هستند ولی طبق قانون وظیفه اصلی اتصال کد ملی به کد پستی تنها سامانه املاک و اسکان است و این خدمت باید به صورت کاملا رایگان به مردم ارائه شود.
