گویی صادرات مواد اولیه و نیمه‌خام، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی صنعتی و اتلاف منابع ملی است. اما از منظر اقتصاد صنعتی و توسعه، این برداشت بیش از آنکه بر نظریه‌های علمی مبتنی باشد، ریشه در نگاه‌های عوام‌گرایانه دارد. واقعیت آن است که در شرایط ناترازی‌های انرژی و تحریم‌های اقتصادی الزام به تکمیل زنجیره ارزش لزوما امکان‌پذیر نیست و می‌تواند به جای خلق ارزش، منجر به اتلاف سرمایه شود. از این رو، رویکرد صحیح به خام‌فروشی در اقتصاد ایران ضروری است.
از منظر اقتصاد خرد و نظریه‌های بنگاه، انتخاب سطح بهینه پردازش مواد اولیه وابسته به «مزیت نسبی»، «مزیت رقابتی» و «هزینه فرصت» است. ریکاردو در نظریه مزیت نسبی تاکید می‌کند که کشورها باید بر تولید کالاهایی تمرکز کنند که برای آنها کمترین هزینه را دارند.
از سوی دیگر، تئوری «قیمت سایه‌ای» در اقتصاد نشان می‌دهد که الزام به تکمیل زنجیره ارزش در داخل، در شرایطی که نهاده‌های مکمل (انرژی یا دسترسی به بازارهای جهانی) وجود ندارد، می‌تواند منجر به اتلاف منابع و کاهش کارآیی شود. از جمله تولید لوازم خانگی که تجارت جهانی آن مبتنی بر برندسازی و دسترسی به بازارهای جهانی است، در شرایط تحریم، امکان‌پذیر نیست. یا سرمایه‌گذاری در توسعه یا تکمیل زنجیره تولید فولاد در شرایطی که کشور کسری انرژی دارد، امری غیرعقلایی است و صادرات سنگ آهن یا گندله قبل از مرحله انرژی‌بری امری منطقی است.
اقتصاد ایران با ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری صنعتی و بازارهای مالی مواجه است. زمانی که هزینه مبادله برای تکمیل زنجیره بالا باشد، گسترش یکپارچه عمودی بنگاه‌ها منطقی نخواهد بود. در شرایط فعلی ایران، سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی با محدودیت‌های انرژی، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، برندسازی محصولات صادراتی و ضعف تکنولوژی مواجه است. بنابراین، انتظار برای تکمیل زنجیره به‌صورت کامل و داخلی، برخلاف منطق اقتصادی است.
تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی، گذار از صادرات مواد اولیه به محصولات پیچیده‌تر را دشوار ساخته است. طبق نظریه «وابستگی مسیر» (Path Dependency) در اقتصاد توسعه، مسیر صنعتی شدن کشورها به‌شدت به شرایط تاریخی و نهادی وابسته است. ایران در شرایط محدودیت دسترسی به بازارهای صادراتی، نمی‌تواند به‌سرعت مسیر تکمیل زنجیره ارزش را طی کند. از این منظر، صادرات مواد خام نه یک انتخاب داوطلبانه، بلکه راهبرد اقتصاد مقاومتی در اقتصاد بین‌الملل است.
یکی از چالش‌های سیاستگذاری امروز، تعریف نادرست و نگاه اشتباه به خام‌فروشی است. در ادبیات رایج، هرگونه صادرات مواد معدنی یا محصولات نیمه‌فرآوری‌شده، خام‌فروشی تلقی می‌شود. درحالی‌که در نظریه اقتصاد صنعتی، «درجه پردازش» یک کالای نسبی است. برای مثال، کنسانتره مس نسبت به خاک معدنی یک کالای فرآوری‌شده محسوب می‌شود، اما نسبت به کاتد یا محصولات نهایی مسی، نیمه‌خام تلقی می‌شود. حال آنکه در اقتصاد امروز در جهان تبدیل کنسانتره به کاتد مس فاقد ارزش افزوده خاصی است، درحالی‌که تولید آن انرژی‌بر و سرمایه بر است و عملا داده بیش از ستانده براساس نظریه هزینه مبادله کوز، تکمیل زنجیره ارزش غیراقتصادی است. بنابراین، تعریف خام‌فروشی باید مبتنی بر مقایسه هزینه – فایده در هر حلقه از زنجیره باشد، نه بر اساس برداشت‌های خطی و ساده‌انگارانه از زنجیره تولید محصول.
یکی از استدلال‌های رایج علیه خام‌فروشی، از دست دادن «ارزش افزوده» است. باید توجه داشت که ارزش افزوده اقتصادی به معنای تفاوت قیمت ستانده و داده است و نه بیشتر بودن قیمت محصول. اگر در فرآیند تولید، عوامل تولید ارزش بیشتری از محصول داشته باشند، تکمیل زنجیره با ادعای جلوگیری از خام‌فروشی نه تنها ارزش افزوده خلق نمی‌کند بلکه اتلاف منابع است و امری غیرعقلایی است. البته این مفهوم گسترده‌تر است و به مفهوم افزایش رفاه اجتماعی ناشی از تخصیص بهینه منابع نیز هست. در بسیاری موارد، سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره داخلی با هزینه فرصت بالا در سایر بخش‌های اقتصادی است و عملا ارزش افزوده واقعی را در مجموع اقتصاد کاهش می‌دهد. به عنوان نمونه، اگر کشور برق کافی برای توسعه صنایع انرژی‌بر نداشته باشد، توسعه صنایع فولاد به جای صادرات مستقیم مواد معدنی، منجر به اتلاف انرژی و افزایش ناترازی در بخش‌های دیگر اقتصاد می‌شود. بنابراین، تمرکز صرف بر محاسبات حسابداری ارزش افزوده، بدون توجه به هزینه فرصت و محدودیت منابع، سیاستی گمراه‌کننده است.
در سال‌های اخیر، یکی از ابزارهای سیاستگذاری برای کاهش خام‌فروشی، وضع عوارض صادراتی بوده است. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد که این سیاست، نه تنها منجر به توسعه صنایع پایین‌دستی نشده، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در بالادست را نیز کاهش داده است. مطابق تئوری «تحریف قیمتی» در اقتصاد، وضع عوارض منجر به کاهش کارآیی تخصیصی و ایجاد رانت‌های جدید می‌شود. در نتیجه، منابع به جای تخصیص بهینه، به سمت فعالیت‌های رانتی و غیرمولد سوق داده شده‌اند.
در بسیاری از کشورها، صادرات مواد اولیه مرحله‌ای اجتناب‌ناپذیر در مسیر توسعه صنعتی بوده است. تجربه کشورهای استرالیا، کانادا و شیلی نشان می‌دهد که خام‌فروشی لزوما مانع توسعه صنعتی نیست؛ بلکه می‌تواند منبعی برای انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلان باشد.
خام‌فروشی در ادبیات اقتصادی ایران بیش از حد با بار ارزشی منفی همراه شده است. اما از منظر علم اقتصاد، صادرات مواد اولیه و کامودیتی‌ها نه تنها مذموم نیست، بلکه در شرایط ناترازی ساختاری و تحریم‌ها، یک انتخاب منطقی است. الزام به تکمیل زنجیره ارزش بدون توجه به محدودیت‌های نهادی و فناورانه، منجر به اتلاف منابع و کاهش رفاه اجتماعی می‌شود. بنابراین لازم است که در وهله اول تعریف خام‌فروشی بازنگری شود و بر اساس تحلیل هزینه - فایده صورت گیرد. همچنین عوارض صادراتی ابزار موثری برای ایجاد ارزش افزوده نبوده و حتی به ناکارآمدی منجر شده است. در وهله سوم، خام‌فروشی می‌تواند مرحله‌ای از توسعه باشد، مشروط بر آنکه درآمدهای آن به‌درستی مدیریت شود.
در نهایت، سیاستگذاری اقتصادی باید بر مبنای نظریه‌های علمی و شواهد تجربی بازطراحی شود. نگاه عوام‌گرایانه به خام‌فروشی، جای خود را به تحلیل‌های دقیق مبتنی بر اقتصاد خرد، توسعه و سیاست صنعتی بدهد.
* کارشناس ارشد بازار سرمایه
