درشرایطی که بازار نهاده‌های دامی به هم ریخته و قیمت کالا‌های اساسی روز به روز درحال گران شدن هسند ، اما وزیر جهاد کشاورزی مدعی است که بخش کشاورزی  نه تنها جزء بخش‌های موفق در رشد اقتصادی بوده است بلکه وضعیت امنیت غذایی کشور نیز دربهترین حالت ممکن خود است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وزیرجهاد کشاورزی چندی پیش اعلام کرد که در یک سال گذشته، علیرغم محدودیت‌ها، تغییرات اقلیمی و فشار‌های خارجی، بخش کشاورزی و دامپزشکی کشور جزو بخش‌های موفق در رشد اقتصادی بوده است؛ به طوری که تولید شیر خام ۵ درصد و در تولید گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم‌مرغ نیز بیش از ۲ درصد رشد داشته است همچنین در امنیت غذایی کشور در سال گذشته از پایدارترین وضعیت‌ها برخوردار بودیم و در هیچ مقطعی کمبود یا صف مواد غذایی نداشتیم و حتی در بحران‌ها و جابه‌جایی‌های جمعیتی ناشی از جنگ ۱۲ روزه نیز توزیع غذا بدون اختلال انجام شد که این نشان از هوشمندی و ایستادگی ملت ایران و تلاش فعالان بخش کشاورزی دارد.

او معتقد است: وظیفه وزارت جهاد کشاورزی تأمین غذای سالم، کافی و با قیمت مناسب برای مردم است. باید فاصله قیمتی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یابد تا هم تولید اقتصادی و پایدار باشد و هم سفره مردم تقویت شود که این تنظیم‌گری دقیق، مأموریت اصلی ما در وزارت جهاد کشاورزی است که دراین راستا برای نخستین بار در کشور، سندی جامع در حوزه عدالت غذایی تدوین شده است که از تولید تا توزیع را در بر می‌گیرد و هدف این سند، مصرف عادلانه منابع، کاهش هزینه‌ها، رفع انحصار و جلوگیری از هدررفت یارانه‌هاست. پ

تضاد آشکار داده های مرکز پژوهش های مجلس با وزارت جهاد کشاورزی

برخلاف ادعای رشد اقتصادی موفق در بخش کشاورزی از قول وزیر جهاد کشاورزی، اما برخی آمار‌ها و گزارش‌ها تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند؛ به طوری که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد منفی بخش کشاورزی در ماه‌های مختلف سال ۱۴۰۴ حکایت از واقعیتی دیگر دارد برای مثال، در مردادماه ۱۴۰۴ رشد منفی ۷.۳- درصد و در تیرماه منفی ۸.۱- درصد گزارش شد که نشان‌دهنده رکود و بحران در این بخش است.

ازسویی دیگر، نوری قزلجه درحالی ادعای «پایداری امنیت غذایی» و عدم کمبود در بازار دارد که نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی بار‌ها از وضعیت نابه سامان کالا‌های اساسی انتقاد داشته اند ؛ گذشته از آن آقای وزیر درحالی بر «تنظیم‌گری دقیق» بین کاهش فاصله قیمتی مزرعه تا سفره صحبت می کند که گویا او از وضعیت قیمت‌ها در بازار بی اطلاع است و خبر ندارد که قیمت کالا‌های اساسی (به ویژه مرغ، برنج و تخم مرغ) هر روز با نرخ های جدیدی روانه بازار می شود و روز به روز قدرت خرید مردم تحلیل می رود که ناشی از عدم نظارت کافی وزارتخانه بر قیمت‌ها و بازار است. 

البته مجلس با تقاضای «تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی» موافقت کرده است که محور‌های این تحقیق شامل بررسی دلایل گران شدن واردات نسبت به قیمت‌های جهانی، شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و سهمیه‌بندی و شناسایی گلوگاه‌های فساد در سامانه بازارگاه است که نشان می‌دهد حساسیت مجلس به عملکرد وزارت جهاد بیراه نبوده است. 

واردکنندگان نیز از جمله کسانی هستند که معتقدند سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی نه تنها مشکلاتشان را حل نکرده، بلکه با ایجاد محدودیت‌های جدید و بی‌عدالتی در سهمیه‌بندی‌ها مانند ثبت سفارش‌های کلان و غیرقانونی برای شرکت‌های خاص، عرصه را بر بخش خصوصی تنگ‌تر از قبل کرده است.

به گزارش تابناک، برخلاف تاکید وزیر جهاد کشاورزی از کارا بودن سند امنیت غذایی اما به نظر می رسد که تدوین سند جدید بدون رفع موانع اجرایی قبلی، اثربخشی چندانی نداشته باشد ضمن اینکه صرف صدور سند تضمینی بر بهبود شرایط نیست و ممکن است به سرنوشت بخشنامه های قبلی دچار شود.