به گزارش خبرنگار مهر نصرالله دریابیگی پیشداز ظهر پنجشنبه در نشست تشکل‌های کارگری و بازنشستگی با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از بی‌توجهی به حقوق کارگران، اعلام کرد: با وجود آنکه سبد معیشت خانوار کارگری به بیش از ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده، حقوق کارگران هنوز حول و حوش ۱۰ میلیون تومان است.
وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری ستون فقرات اقتصاد کشور است، گفت: متأسفانه برخلاف دستورات صریح قرآن و آرمان‌های انقلاب اسلامی، کارگران همچنان در اداره کشور نقش پررنگی ندارند.
وی افزود: تشکل‌های کارگری نه تنها در روزهای تعطیل نیز فعال‌اند، بلکه گاه تا ۱۲ ساعت در روز برای پیگیری مطالبات کارگران فعالیت می‌کنند. ما از حقوق خود و آرمان‌های امام، شهدا و رهبری با صدای بلند دفاع خواهیم کرد.
دریابیگی تأکید کرد: کارگران زمینه‌ساز شکل‌گیری دولت‌ها و مجالس‌اند، اما متأسفانه جایگاه واقعی آن‌ها در تصمیم‌سازی‌ها نادیده گرفته شده است. جامعه کارگری محلی برای طرح دغدغه‌های شخصی نیست، بلکه بستری برای بیان مشکلات معیشتی، درمانی و حقوقی کارگران و نقد سیاست‌های ناکارآمد دولت‌هاست؛ چه اصولگرا باشند چه اصلاح‌طلب.
وی با اشاره به نقش مؤثر کارگران در انتخابات گذشته گفت: هرچند در سال‌های اخیر موفق شدیم با همت جامعه کارگری، چهره‌هایی مانند آقایان محجوب و بابایی کارنامی را روانه مجلس کنیم، اما هنوز تا تحقق کامل حضور کارگران در قدرت راه زیادی باقی مانده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران درباره انتخابات پیش‌روی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اظهار داشت: این انتخابات که همزمان با روز جهانی کارگر در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، آزمونی سرنوشت‌ساز برای جامعه کارگری خواهد بود. کارگران باید در این دوره با جدیت وارد میدان شوند و از افرادی حمایت کنند که نه فقط شعار داده‌اند، بلکه کارنامه قابل دفاعی در حمایت از حقوق کارگران دارند.
وی اضافه کرد: دیگر زمان آن گذشته که با تکیه بر شعارهای اصولگرایی و اصلاح‌طلبی بتوان اعتماد مردم را جلب کرد. مردم به‌دنبال صداقت، کارنامه روشن و باور قلبی به عدالت و حمایت از مستضعفان هستند. هرکسی که این واقعیت‌ها را نادیده بگیرد، نباید انتظار رأی جامعه کارگری را داشته باشد.
دریابیگی ادامه داد: تشکل‌های کارگری با قاطعیت از کاندیدای اصلح که شناخت واقعی از مطالبات کارگران دارد حمایت خواهند کرد و اجازه نمی‌دهند این فرصت تاریخی به سادگی از دست برود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت و شورای‌عالی کار از سال ۱۳۶۹ تاکنون در اجرای ماده ۴۱ قانون کار کوتاهی کرده‌اند. این ماده بر اساس دو شاخص تورم و هزینه سبد معیشت تنظیم شده، اما عملاً اجرا نمی‌شود. در حالی که رقم واقعی سبد معیشت امروز بیش از ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، حداقل حقوق کارگران همچنان حدود ۱۰ میلیون تومان باقی مانده است. این فاصله عمیق، نشانگر بی‌توجهی به کرامت نیروی کار در کشور است.
