به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار امینی روز پنجشنبه در نشست نخبگانی مطالبه‌گران زاینده‌رود ایران، با لحنی صریح و انتقادی به تشریح وضعیت بحرانی زاینده‌رود پرداخت و اظهار کرد: با گذشت ۲۵ سال از سال ۱۳۷۹ و خشکی رودخانه، هنوز اراده‌ای برای حل ریشه‌ای مشکلات زاینده‌رود وجود ندارد.
وی ابراز کرد: چرا وقتی نام انتقال آب از خلیج فارس مطرح می‌شود تمام ظرفیت‌های اصفهان بسیج می‌شود، پول پیدا می‌شود و همه چیز مهیا می‌شود اما برای زاینده‌رود که تنها مسئله اصفهان است و پروژه‌هایی نظیر کوهرنگ سه، پس از ۲۷ سال هیچ اقدام مؤثری انجام نشده است؟
دبیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزان اصفهان با نگاهی حقوقی و اجتماعی به بحران زاینده‌رود و قوانین و مصوبات متعددی که درخصوص این این حوضه وجود دارد، تصریح کرد: قانون مسیر حل مشکلات را مشخص کرده است.
امینی افزود: وقتی تعداد کارشناسان زیاد است طبیعی است که نظرات متفاوتی داشته باشیم، اما قانون نتیجه کار کارشناسی است که مراحل خود را طی کرده و لازم‌الاجراست. اگر امروز کارشناسی نظری بهتر ارائه دهد اما در قانون پیش‌بینی نشده باشد، دستگاه‌های نظارتی ممکن است مانع اجرای آن شوند.
وی با اشاره به سه دلیل اصلی وضعیت کنونی زاینده‌رود، گفت: نخستین علت، برهم خوردن تراز تأمین و مصرف آب در این حوضه است. از سال ۱۳۴۷ که ماده ۱۸ قانون آب و نحوه ملی شدن آن به وزارت نیروی وقت اجازه تخصیص آب داد تا سال ۱۳۶۱، حدود ۷۲۵ میلیون مترمکعب آب در تابلوی منابع و مصارف تخصیص داده شد.
دبیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزان اصفهان ادامه داد: از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۲، این رقم به یک میلیارد و ۹۷۶ میلیون مترمکعب رسید در حالی که منابع واقعی با سرمایه‌گذاری دولت تنها ۳۸۴ میلیون مترمکعب بوده است. این یعنی تخصیص‌ها پنج برابر ظرفیت منابع است، یعنی یک میلیارد و ۵۹۲ میلیون مترمکعب تخصیص داده شده است.
امینی افزود: این لجام‌گسیختگی در تخصیص آب باعث شده هرکس به زاینده‌رود دسترسی دارد، بدون ضابطه برداشت کند. اگر سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود این ادعا را رد کند، من خوشحال می‌شوم چون امیدی برای تغییر ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به برداشت‌های غیرمجاز در بالادست زاینده‌رود، گفت: بر اساس بررسی‌ها، بالادست زاینده‌رود بیش از ۴۴۸ میلیون مترمکعب آب برداشت می‌کند که بخش عمده آن غیرقانونی است در حالی که رئیس سابق حوضه آبریز گفته بود این عدد به ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
دبیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزان اصفهان ادامه داد: پیش از احداث تونل اول کوهرنگ، حوضه زاینده‌رود با ۸۴۵ میلیون مترمکعب منابع طبیعی، نیازهای کشاورزی، شهری و تالاب گاوخونی را تأمین می‌کرد اما حالا با برداشت‌های بی‌رویه، حتی ۳۵ تا ۴۰ درصد آب بالادست به سد نمی‌رسد.
امینی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی، اظهار کرد: ما از دستگاه‌های نظارتی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، اداره اطلاعات، مجلس و حتی ائمه جمعه انتظار داریم بر اجرای قوانین نظارت کنند. ماده ۳۵۶ قانون کیفری به دادستان عمومی اجازه داده برای حفظ حقوق عمومی اقدام کند اما این حساسیت را فقط در برخورد با کشاورزان می‌بینیم نه در برابر متخلفانی که منابع آب را غارت می‌کنند.
وی با اشاره به ادامه واگذاری‌های جدید، گفت: در حالی که مصوبات شورای عالی آب و کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، توقف بارگذاری‌های جدید را الزام کرده، همچنان شاهد صدور مجوزهای جدید هستیم.
احیای زاینده‌رود نیاز به مدیریت جامع دارد
دبیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزان اصفهان افزود: در چهار سال گذشته، کشاورزان اصفهان فقط ۱۷۶ روز آب دریافت کردند اما شرکت آب و فاضلاب به فروش انشعاب ادامه می‌دهد. این چه روند احیایی است که مدیران ادعا می‌کنند؟
امینی به نقش بازچرخانی طبیعی آب در احیای زاینده‌رود اشاره کرد و گفت: نمی‌توان با وجود ۴۳ هزار حلقه چاه غیرمجاز و بیش از سه هزار بند آبخیزداری در سرشاخه‌ها و بالادست زاینده‌رود، از احیا سخن گفت.
وی تصریح کرد: وقتی ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از سرشاخه‌ها برداشت می‌شود، ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب اثر منفی بر حوضه می‌گذارد. تأمین آب به تنهایی کافی نیست؛ احیا نیاز به مدیریت جامع دارد.
امینی با تأکید بر اجرای مصوبات ۲۳گانه شورای عالی آب، افزود: این مصوبات و قوانین ملی، از جمله قوانین برنامه دوم توسعه، وظایف وزارت نیرو و جهاد کشاورزی را مشخص کرده‌اند. اما وقتی این دستگاه‌ها به تنهایی عمل نمی‌کنند و دستگاه‌های نظارتی هم سکوت می‌کنند، وضعیت بدتر می‌شود. ما کشاورزان آماده همکاری هستیم، اما باید قوانین اجرا شوند.
دبیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزان اصفهان خطاب به مسئولان گفت: اگر زاینده‌رود برای شما مهم است، توقف بارگذاری‌ها، ساماندهی رودخانه و نظارت بر اجرای قوانین را جدی بگیرید. نمی‌شود با این حجم از بی‌قانونی و برداشت‌های بی‌رویه، انتظار احیای زاینده‌رود را داشت. ما نقشه راه داریم، قانون داریم اما اراده‌ای برای اجرا نیست.
