به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که احتمال فعال‌سازی مکانیزم ماشه بر فراز اقتصاد ایران سایه انداخته، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدایت سیدعلی مدنی‌زاده، ابتکار تازه‌ای را در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی کلید زده است. این طرح بخشی از برنامه کلان دولت برای مقابله با آثار روانی، مالی و بودجه‌ای تحریم‌های بازگشتی است.
مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه «پاسخ به مکانیزم ماشه باید پادشکننده باشد نه صرفاً مقاوم»، محور برنامه را بر بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی برای جذب منابع خارجی، تسهیل ورود تکنولوژی و تأمین پایدار مالی بنا نهاده است.
طرح جذب سرمایه؛ پاسخ فعال به تهدید اسنپ‌بک
تغییر پارادایم از تاب‌آوری به پادشکنندگی؛ بسته جدید وزارت اقتصاد، نه تنها برای خنثی‌سازی آثار تحریم طراحی شده بلکه هدف آن تبدیل تهدید به محرک اصلاح است.
مدنی‌زاده در نشست شورای معاونان وزارتخانه با اشاره به «جنگ اقتصادی» تاکید کرد: «وزارت اقتصاد باید فارغ از روال روزمره، تعهدات خود را در شرایط جدید برای مقاوم‌سازی کشور در برابر تهدیدات ایفا کند.»
منظور او از مقاوم‌سازی، نه به معنای انفعال که به مفهوم بازآفرینی ساختارهاست؛ راهی برای آن‌که اقتصاد ایران در برابر شوک‌ها فرو نپاشد بلکه از آن نیرو بگیرد.
محور نخست؛ اصلاح گمرک به‌عنوان دروازه جذب سرمایه
تسریع ترخیص و شفافیت به‌جای رسوب کالا؛ بر اساس سخنان وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، برنامه‌ای جامع برای رفع رسوب کالا در گمرکات تدوین شده است. اصلاح آیین‌نامه‌ها، هوشمندسازی فرآیندها، و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سه محور اصلی این تحول‌اند.
مدنی‌زاده تأکید کرده: «هدف نهایی ما تحقق وعده ترخیص کالاها در سه روز است.» چنین تحولی، پیام روشنی به سرمایه‌گذاران خارجی می‌فرستد: ایران در حال حذف موانع غیرضروری تجارت است.
به گفته او، لایحه اصلاح قانون گمرکی با هدف رفع ریشه‌ای مشکلات رسوب کالا در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته و این برنامه با زمان‌بندی مشخص به زیرمجموعه‌ها ابلاغ شده است.
پیوند گمرک هوشمند با جذب سرمایه؛ گمرک دیجیتال، علاوه بر ارتقای شفافیت، هزینه مبادلات را کاهش و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را بالا می‌برد؛ دو عاملی که در تصمیم سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به حضور در بازار ایران نقشی تعیین‌کننده دارند. استفاده از پلتفرم‌های داده‌محور در گمرک، حلقه اتصال میان اهداف ضدتحریمی و برنامه جذب سرمایه است.
محور دوم؛ هم‌افزایی نهادهای اقتصادی برای ایجاد اطمینان
در بسته مقابله با آثار مکانیزم ماشه، تقسیم وظایف میان نهادهای اقتصادی به شکلی روشن صورت گرفته است:
بانک مرکزی مسئول سیاست‌های ارزی و کنترل تورم، سازمان برنامه و بودجه مسئول مدیریت هزینه‌ها و کسری بودجه، و وزارت اقتصاد مسئول مالیات، تأمین مالی و توسعه بیمه و سرمایه‌گذاری است.
به گفته مدنی‌زاده، جزئیات این بسته اقتصادی به‌زودی اعلام می‌شود اما هدف آن روشن است: جلوگیری از کاهش ارزش ریال، تداوم تأمین مواد اولیه تولید و پشتیبانی از جریان سرمایه.
محور سوم؛ جذب سرمایه در بستر اقتصاد دیجیتال
مدنی‌زاده در بازدید از بیست‌وهشتمین نمایشگاه الکامپ (۱۴۰۴)، اقتصاد دیجیتال را یکی از پنج محور اصلی برنامه‌های عدالت‌محور وزارت اقتصاد معرفی کرد و گفت:
«تحول اقتصادی کشور مبتنی بر فناوری است و ما برای تأمین مالی اکوسیستم دیجیتال، کارگروه ویژه سه‌ساله تشکیل داده‌ایم.»
او از تدوین لایحه مقررات‌زدایی اقتصاد دیجیتال و تشکیل هیئت تخصصی برای تسهیل صدور مجوزها خبر داد. همچنین اعلام کرد که حمایت از شرکت‌های فناوری برای ورود به بورس در دستور کار قرار دارد.
این نگاه جدید، در واقع حلقه تکمیلی جذب سرمایه خارجی است؛ زیرا حضور سرمایه‌گذاران در بازار ایران بدون پویایی بخش دیجیتال و مالی شفاف، پایدار نخواهد بود.
محور چهارم؛ سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت روانی بازار
در جلسه شورای معاونان وزارت اقتصاد، مدنی‌زاده هشدار داد که جنگ اقتصادی دشمن علاوه بر فشار مالی، حمله‌ای روانی به بازار سرمایه و پول کشور است.
او تاکید کرد: «مردم باید از اقدامات دولت مطلع شوند تا اطمینان پیدا کنند که دولت اهتمام لازم برای مقابله دارد.»
این راهبرد اطلاع‌رسانی، بخشی از برنامه کلان جذب سرمایه است؛ ایجاد اعتماد داخلی پیش‌زمینه جذب اعتماد خارجی است. سرمایه‌گذار زمانی به کشور وارد می‌شود که بداند دولت خود نسبت به شرایط اشراف و واکنش فعال دارد.
محور پنجم؛ سازوکار جذب سرمایه و ابزارهای مالی
بسته پیشنهادی وزارت اقتصاد در مسیر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، شامل چند ابزار مشخص است:
تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه در پروژه‌های منتخب از طریق بیمه سرمایه‌گذاری.
افزایش شفافیت مالیاتی و کاهش فرایندهای اداری برای ثبت شرکت‌ها.تشویق سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور برای بازگرداندن سرمایه با مشوق‌های نرخ سود.
استفاده از فناوری بلاک‌چین و رمزارزها زیر نظارت بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی.
تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسو در قالب BRICS و شانگهای، به منظور بی‌اثرکردن محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم.
محور ششم؛ هم‌افزایی با سیاست ارزی و مالیات هوشمند
مدنی‌زاده از تخصیص اعتباری به‌عنوان گام جدید دولت برای کنترل بازار ارز نام برد. در این شیوه، از اعتبار واردکنندگان و پیش‌فروشندگان استفاده می‌شود و تخصیص مستقیم ارز محدود خواهد شد. این اقدام، ضمن حفظ ذخایر ارزی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را افزایش می‌دهد و به گفته کارشناسان، یکی از الزامات جذب سرمایه خارجی است.
در حوزه مالیاتی نیز اجرای سامانه‌های هوش‌محور برای شفاف‌سازی تراکنش‌ها، از نگاه سرمایه‌گذاران به‌منزله کاهش ریسک فضای کسب‌وکار تعبیر می‌شود.
محور هفتم؛ کمیته ویژه جذب سرمایه و ساختار اجرایی جدید
در ۱۵ مهر، سومین نشست کمیته ویژه وزارت اقتصاد به ریاست مدنی‌زاده برگزار شد. محور اصلی این کمیته، بررسی چالش‌های گمرکی، تسهیل واردات کالاهای اساسی، حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود بسترهای جذب سرمایه خارجی بود.
این کمیته با حضور معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی، سازمان بورس، گمرک و امور مالیاتی تشکیل شد؛ بخش‌هایی که به تعبیر وزیر، «هدف اصلی پیکان حملات دشمن هستند» اما همان‌ها می‌توانند با ایجاد هماهنگی، نقطه قدرت اقتصاد باشند.
محور هشتم؛ جذب دانش و سرمایه همزمان
مدنی‌زاده در نشست الکامپ تصریح کرد: «تحول اقتصادی کشور، بدون همراهی فناوری میسر نیست.»
این جمله مبنای جدیدی برای تعبیر وزارت اقتصاد از سرمایه‌گذاری خارجی است؛ نه صرفاً تزریق پول، بلکه ورود دانش مدیریتی، مهارت‌های دیجیتال و استانداردهای بین‌المللی. در واقع، توجه وزارتخانه به اکوسیستم فناوری نشان می‌دهد که جذب سرمایه تنها در صنایع سنتی هدف نیست، بلکه همگرایی میان نوآوری و سرمایه خارجی دنبال می‌شود.
محور نهم؛ اقدام فوری در مدیریت بازارها
وزیر اقتصاد در همان نشست اعلام کرد که «اتاق عملیات دفاع از بازارها» تشکیل شده و تصمیمات میدانی اتخاذ می‌شود تا از کاهش ارزش ریال جلوگیری شود.
اجرای سیاست‌های کنترل بازار، مکمل سیاست جذب سرمایه است؛ زیرا ثبات نرخ ارز و جلوگیری از نوسان‌های شدید، شرط نخست اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود
چشم‌انداز اجرای طرح
کارشناسان اقتصادی، بسته جذب سرمایه وزارت اقتصاد را تلفیقی از اصلاح درون‌زا و نگاه برون‌گرای هوشمند توصیف کرده‌اند. با اجرای کامل هوشمندسازی گمرک و نظام مالیاتی، ورود شرکت‌های فناوری به بورس، و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، می‌توان انتظار داشت که ایران علیرغم فشارهای اسنپ‌بک، مقصد قابل اتکایی برای سرمایه‌های همسایگان و شرکای آسیایی شود.
به گفته مدنی‌زاده، هدف نهایی این رویکرد آن است که اقتصاد ایران از مرحله تاب‌آوری عبور و به مرحله پادشکنندگی برسد؛ مرحله‌ای که در آن هر فشار خارجی، به اصلاح داخلی منجر گردد.
سیاست جذب سرمایه خارجی در ایران پیش‌تر عمدتاً بر محور قراردادهای نفتی و زیرساختی متمرکز بود. اما تحریم‌های مالی و بانکی، مسیر ورود سرمایه را محدود کرد. پس از توافقات منطقه‌ای در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بریکس، زمینه برای استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری کشورهای عضو فراهم شده است.
طرح کنونی وزارت اقتصاد با تکیه بر تجربه‌های پیشین و فناوری‌های جدید، مرحله تازه‌ای از جذب سرمایه در بستر شفاف و هوشمند را رقم می‌زند؛ مرحله‌ای که با هدف مقابله با آثار مکانیزم ماشه طراحی شده و قرار است کشور را از فشار مالی به مسیر رشد پایدار هدایت کند.
