به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، در اقتصاد ایران همیشه بیش از یک فرمانده وجود داشته است؛ یکی در بانک مرکزی و دیگری در وزارت اقتصاد. هر دو خود را متولی ثبات و رشد اقتصادی می‌دانند، اما در عمل اغلب مسیرهای متفاوتی را انتخاب کرده‌اند.
همین دوگانگی، دهه‌هاست که به یکی از مزمن‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری در کشور تبدیل شده است.
از نخستین دولت‌های پس از انقلاب تا امروز، هیچ‌گاه پاسخ روشنی برای این سؤال وجود نداشته که «چه کسی واقعاً فرمان اقتصاد ایران را در دست دارد؟» گاهی این نقش به وزیر اقتصاد سپرده شده، زمانی رئیس کل بانک مرکزی همه تصمیم‌ها را پیش برده و در دوره‌هایی نیز سازمان برنامه و بودجه یا حتی معاون اول رئیس‌جمهور در مقام هماهنگ‌کننده ظاهر شده‌اند.
مسئله اصلی اما در ساختار تصمیم‌گیری نهفته است؛ جایی که مسئولیت و اختیار هم‌راستا نیست. بانک مرکزی عملاً تعیین‌کننده سیاست‌های پولی و ارزی است، اما در برابر مجلس پاسخگو نیست؛ اما در مقابل، وزیر اقتصاد که تنها یک رأی در هیئت عالی بانک مرکزی دارد، باید پاسخ نوسانات نرخ ارز و تورم را بدهد.
همین شکاف باعث شده استیضاح‌های پیاپی در وزارت اقتصاد، در واقع بازتاب عملکرد بانک مرکزی باشد. از دولت‌های پیشین تا امروز، وزرای متعددی قربانی تصمیم‌هایی شدند که در اختیارشان نبوده است.
تازه‌ترین نمونه‌اش عبدالناصر همتی است که در سال ۱۴۰۳ تنها چند ماه پس از آغاز کارش، به خاطر نوسانات بازار ارز از مجلس رأی اعتماد مجدد نگرفت؛ در حالی‌که سیاست‌های ارزی در همان زمان مستقیماً از سوی بانک مرکزی هدایت می‌شد و البته که استیضاح او نیز دردی از بازار ارز دوا نکرد و اکنون با گذشت بیش از ۶ ماه از استیضاح او، قیمت دلار رشد حدود ۲۰درصدی را ثبت کرده است.
برعکس موارد تضاد، در دوره‌هایی که هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برقرار بوده است، آثار مثبت اقتصادی قابل مشاهده است. به عنوان نمونه، در دولت یازدهم فشار تورم کنترل شد و نرخ تورم از بالای ۴۰٪ در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۵٪ در سال اول مدیریت طیب‌نیا رسید و در سال‌های بعد تا حدود ۱۰٪ کاهش یافت.
این رکورد تاریخی کاهش تورم (پایین‌ترین نرخ در جمهوری اسلامی) به تا حدی محصول اجرای مشترک سیاست‌های پولی و مالی بود. امروزه نیز مسئولان بر لزوم همگرایی تاکید دارند: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده است که دولت باید در قالب تیم اقتصادی فاصله‌ها را در تصمیم‌گیری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از میان بردارد.
اکنون نیز این اختلاف به شکل دیگری ادامه دارد. وزیر فعلی اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، صریح‌تر از پیشینیان گفته است که وزارت اقتصاد «هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های ارزی ندارد» و تنها ناظر است.
او تأکید کرده که بانک مرکزی بر اساس قانون جدید، تصمیم‌گیر انحصاری در حوزه پول و ارز است و وزیر تنها یک رأی از چند رأی دارد.
با وجود این، در افکار عمومی هنوز وزیر اقتصاد به عنوان چهره پاسخگوی وضع بازار شناخته می‌شود؛ تناقضی که از نبود شفافیت نهادی و ضعف هماهنگی میان ارکان اقتصادی دولت سرچشمه می‌گیرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور فرمانده واحد و پاسخگو نداشته باشد، چرخه تکراری ناهماهنگی، بحران‌های ارزی و استیضاح وزرا ادامه خواهد داشت.
مسعود کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد، در گفت‌وگو با گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد گفته است که «نه بانک مرکزی می‌تواند به‌تنهایی فرمانده باشد، نه وزارت اقتصاد. باید اراده‌ای واحد بالای سر همه باشد تا سیاست‌های مالی و پولی با هم تنظیم شوند.»
اما آن اراده واحد هنوز شکل نگرفته است. در نتیجه، اقتصاد ایران همچنان با دو فرمانده پیش می‌رود — و شاید همین دوگانگی، مهم‌ترین مانع ثبات و رشد پایدار باشد.
