دادستان کل نیویورک به اتهام کلاهبرداری بانکی و جعل اطلاعات تفهیم اتهام شد؛ پرونده‌ای که گفته می‌شود به‌طور مستقیم به دستور رئیس‌جمهور آمریکا تشکیل شده است.
به گزارش فارس، دادستان کل نیویورک، لتیشا جیمز، روز پنجشنبه به اتهام کلاهبرداری بانکی و جعل اطلاعات در پرونده خرید خانه‌ای در ویرجینیا، رسماً تفهم اتهام شد؛ پرونده‌ای که گفته می‌شود به‌طور مستقیم به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و در راستای انتقام‌جویی سیاسی او از مخالفانش تشکیل شده است.
جیمز، که از اعضای حزب دموکرات است، پس از شکایت تاریخی‌اش علیه ترامپ در پایان دوره نخست ریاست‌جمهوری او (شکایتی که مدعی بود امپراتوری تجاری ترامپ بر پایه «دروغ درباره ثروت شخصی‌اش» بنا شده) به یکی از خصمانه‌ترین اهداف سیاسی ترامپ تبدیل شد.
بر اساس کیفرخواست، جیمز در سال ۲۰۲۰ در جریان خرید خانه‌ای در نورفک، ایالت ویرجینیا، اطلاعات نادرستی به مؤسسه مالی مربوطه ارائه داده و در نتیجه به کلاهبرداری بانکی و ارائه اظهارات خلاف واقع به مؤسسه مالی متهم شده است.دادستانی شرق ویرجینیا که اکنون ریاست آن را یکی از مشاوران سابق ترامپ بر عهده دارد پرونده را شخصاً به هیئت منصفه فدرال ارائه داده است. این اقدام تنها چند هفته پس از انتصاب او تحت فشار مستقیم کاخ سفید انجام شده است.
این کیفرخواست تنها دو هفته پس از اتهامات مشابه علیه جیمز کومی، رئیس سابق اف‌بی‌آی، صادر شد؛ پرونده‌ای که او را به دروغ‌گویی به کنگره متهم می‌کرد. ناظران می‌گویند هر دو پرونده بخشی از الگوی آشکار استفاده سیاسی ترامپ از وزارت دادگستری علیه مخالفان خود است.
به گزارش آسوشیتدپرس، کاخ سفید ماه گذشته اریک سیبرت، دادستان باسابقه‌ای را که ماه‌ها بر این پرونده نظارت داشت و در برابر فشارها برای طرح اتهام مقاومت می‌کرد، برکنار و او را با لیندسی هالیگان، مشاور شخصی ترامپ که هیچ تجربه‌ای در مقام دادستان فدرال ندارد، جایگزین کرد.
هالیگان خود شخصاً پرونده را به هیئت منصفه ارائه داد اقدامی که در پرونده کومی نیز تکرار شد.جیمز در بیانیه‌ای طولانی، این اقدام را «ادامه تلاش‌های نومیدانه رئیس‌جمهور برای تسلیح دستگاه عدالت علیه مخالفان سیاسی» خواند و گفت: «این اتهامات کاملاً بی‌اساس‌اند، و اظهارات علنی خود رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که هدف او فقط انتقام سیاسی به هر قیمتی است. این اقدامات نقض جدی نظم قانون اساسی ماست.»او همچنین برکناری دادستان اصلی پرونده و جایگزینی او با فردی «کورکورانه وفادار به رئیس‌جمهور» را مخالف اصول بنیادین عدالت در آمریکا دانست.
