عصر ایران؛ حمید نجف- در حالی که صنعت هوایی کشور با بحران فرسودگی ناوگان، کمبود قطعات و افزایش هزینه‌های عملیاتی دست و پنجه نرم می‌کند، ناگهان درگاه صدور مجوز برای تأسیس شرکت‌های هواپیمایی جدید گشوده می‌شود!
اقدامی که در ظاهر با شعارهایی چون «رفع انحصار» و «جذب سرمایه» توجیه می‌شود، اما در باطن، بیش از آنکه نشانی از توسعه باشد، بوی توزیع امتیاز و رانت می‌دهد.
واقعیت این است که در شرایطی که حتی شرکت‌های باسابقه و دارای ناوگان و ساختار مدیریتی مشخص، برای تأمین سوخت، ارز و قطعه با مشکل مواجه‌اند، تأسیس شرکت‌هایی با دو یا سه فروند هواپیما بیشتر به یک کارچاق‌کنی مقرراتی شبیه است تا گامی در جهت اصلاح صنعت.
کاهش حداقل ناوگان از پنج فروند به دو، نه نشانه تدبیر بلکه نشانه تمایل به تسهیل مسیر برای گروه‌هایی است که می‌خواهند از امتیازات ویژه‌ای چون سوخت ارزان، ارز توافقی، معافیت‌های مالیاتی و فرودگاهی و تسهیلات بانکی بهره ببرند، بدون آنکه مسئولیت و الزامات واقعی شرکت‌داری هوایی را بر عهده بگیرند.
چنین روندی یعنی سازمان هواپیمایی کشوری به جای ایفای نقش نهاد ناظر و حافظ منافع صنعت، عملاً سعی دارد به بازیگر اصلی در توزیع رانت تبدیل شود.
این سیاست‌ها شاید در کوتاه‌مدت چند چهره تازه به آسمان ایران اضافه کند، اما در میان‌مدت، بار مالی سنگینی بر دوش دولت، شرکت فرودگاه‌ها و تأمین‌کنندگان سوخت خواهد گذاشت.
تجربه جهان نشان داده در دوران رکود و کاهش توان اقتصادی، کشورها به سمت ادغام و نوسازی شرکت‌های موجود می‌روند، نه تاسیس شرکت‌های دو فروندی.
در نهایت، تاریخ این دوره را به‌دقت قضاوت خواهد کرد؛ سال آینده که آمار واقعی پروازها، ایمنی و زیان‌دهی آشکار شود، کارشناسان خواهند دید که پشت نقاب توسعه، چه بازی پرهزینه‌ای برای صنعت هوایی ایران رقم خورده است.
